طالب مجلس بلدي المحافظة الشمالية في خطالب لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وإدارة الأوقاف الجعفرية ببناء مسجد أبوطالب في «الأرض التي كان مشيداً عليها المسجد سابقاً قبل هدمه في فترة السلامة الوطنية».

ونص الخطاب على أنه «بناء على التوجيهات الملكية بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها وإزالتها في فترة السلامة الوطنية، وحيث إن أرض مسجد أبو طالب بمدينة حمد ضمن هذه المساجد التي تناولتها التوجيهات الملكية بإعادة بنائها، وأثناء وضع إعلانات البناء على أراضي المساجد لوحظ وضع إعلان بناء مسجد أبوطالب في أرض غير التي كانت مصلى للأهالي، وهو ما يخالف المراسلات والمستندات بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والجهات الرسمية ذات العلاقة».

وأضاف المجلس البلدي في الخطاب الموقع باسم رئيسه علي الجبل «إننا نؤكد أن الأرض الأصلية تقع بالقرب من دوار 19 وعلى طريق 1309 رقم العقار (13200175) ومساحتها (2139 متراً مربعاً)، هي الأرض الأساس للمسجد». وأشار إلى أن الأرض كانت مصلى للأهال طيلة أكثر من 7 سنوات، وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسميّاً من قبل هيئة الكهرباء والماء، وتم وضع كبينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتمت إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال وتحت مشروع رقم (H52324)، كما قامت إدارة الآثار بوزارة الثقافة بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية في مدينة حمد. وواصل «هناك خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان رقم (م و ع ح 14-7-2007) لاستخراج مسح الأرض، وخطاب وزير العدل رقم (م و ع خ 2-25-2010) لديوان رئيس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية الأرض».

وختم الجبل الخطاب بالمطالبة ببناء المسجد على «هذه الأرض وعدم استبدالها بأرض أخرى، وأن تتم موافاتنا بما يستجد بشأنه».

وأرفق المجلس بالخطابين مراسلات تؤكد صحة جميع المعلومات التي استند إليها و»عدم صحة ادعاءات الجهات الرسمية».

إلى ذلك، قال رئيس المجلس علي الجبل إن «ما تقوم به وزارة العدل بالإضافة إلى الأوقاف الجعفرية مخالف للأحكام الشرعية الواضحة فضلاً عن الأمور القانونية التي تؤكدها المراسلات السابقة من أن الأرض مخصصة لإقامة المسجد عليها»، مشيراً إلى أن «ما ذكر عن أن خطّاً للمجاري سيمر بالأرض أمر غير صحيح إذ تسلم المجلس قبل نحو سنتين من وزارة الأشغال ما يفيد بتغيير مكان خط المجاري»، وشدد على أن «الأهالي بالإضافة إلى المجلس البلدي لا يمكنهم القبول باستبدال أرض المسجد بأي حال من الأحوال، وأن بناء المسجد في أرض أخرى لا يعني صمتنا عن المطالبة ببناء هذه الأرض والمخصصة لمسجد أبوطالب».

وشكك في «الأسباب وراء هذا العمل، إذ إنه يستهدف أموراً غير معلنة وأن الأسباب التي تذكر ما هي إلا در للرماد في العيون»، داعياً «جميع الجهات المعنية الرد سريعاً على خطاب المجلس البلدي»