دعا السيناتور رون وايدن الحكومة البحرينية للسماح بدخول المنظمات الدولية إلى البحرين، وقال: «إن تواجد هذه المنظمات في البحرين، أمر ضروري لقياس مدى تقدم تنفيذ الإصلاح في البحرين».

وفي تصريح له بشأن الأحداث التي تشهدها البحرين؛ انتقد وايدن ما وصفه بـ «العنف» الذي تواجهه الاحتجاجات في البحرين خلال الأشهر الأخيرة.

وأشاد بخطوة تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وما أبداه جلالة الملك عن استعداده لتنفيذ الإصلاحات اللازمة في إطار ما جاء من نتائج في التقرير.

واستدرك بالقول: «على رغم هذه الخطوة الإيجابية؛ فإن خطوات الإصلاح لاتزال قاصرة على عدة أصعدة».

وتابع قائلاً: «إنني قلق من رفض الحكومة البحرينية السماح بدخول مراقبين من الخارج في هذه الفترة، لأن ذلك يجعل من الصعب الحصول على وجهة نظر متوازنة لما يحدث داخل البحرين».

وتطرق إلى عدم السماح لموفد منظمة حقوق الإنسان أولاً بريان دولي دخول البحرين، ناهيك عن عدم السماح أيضاً لموفد منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم دخول البحرين، مشيراً إلى أن هذا التصريح جاء على رغم تصريحات وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بأنه لن يتم منع دخول ممثلين عن المنظمات غير الحكومية إلى البحرين.

وقال وايدن: «لقياس أي تقدم في تنفيذ المطالب من قبل الحكومة؛ فإن من الأهمية بمكان أن يتم السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول غير المقيد إلى مختلف أنحاء البلاد».

وأضاف أن «حكومة البحرين لديها الفرصة للسماح للاحتجاج السلمي، ولبدء حوار صادق، وذلك من أجل اتخاذ خطوة إلى الأمام لصالح البحرين من دون الانزلاق إلى الوراء. والخيار في يد حكومة البحرين التي يمكنها أن تختار السلام والحوار والإصلاح».

وختم تصريحه بالقول: «لا شك أننا سنتابع ما تحرزه البحرين من تقدم في كيفية التعامل مع المتظاهرين المسالمين في الأيام المقبلة. وسنراقب عن كثب كيفية تطور الأحداث بعناية فائقة».

إلى ذلك، دعا رئيس لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي جيمس ماك غوفرن الحكومة البحرينية إلى السماح للبحرينيين بالتجمع والتعبير عن آرائهم السياسية، وذلك بالتزامن مع مرور عام على الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في العام الماضي. وحث غوفرن في تصريح له، قوات الأمن البحرينية والمتظاهرين في البحرين على الامتناع عن استخدام العنف، باعتبار أن العنف من جانب أي من الطرفين لن يؤدي إلى تحقيق السلام الحقيقي والمصالحة.

وقال: «إن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء السياسية هي من حقوق الإنسان الأساسية. ويجب على الحكومة البحرينية أن تحترم هذه الحقوق، وعلى جميع البحرينيين رفض استخدام العنف»