في العام 2002 قامت السلطة التنفيذية بإصدار أكثر من خمسين قانوناً بسرعة فائقة، وذلك قبيل عقد أول انتخابات نيابية. الكثير من تلك القوانين استهدفت تكبيل الحريات بشكل خانق. السلطة التنفيذية كانت تقوم بدور السلطة التشريعية من أغسطس/ آب 1975 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2002، واستشعرت أن الوقت قد يفوتها وقد يأتي برلمان لا يقبل بإصدار قوانين تتسق مع رغبتها، وعليها فقد زادت الألم الواقع على كاهل من يطالب بالحريات العامة وكثّرت من القوانين التي مازلنا نرزح تحت وطأتها ووطأة القوانين الأخرى التي صدرت في حقبة أمن الدولة.
وحاليّاً، نشهد حملة استباقية مماثلة، إذ إن عجلة التقنين على قدم وساق لتكبيل المزيد من الحريات، ومن خلال ما رأيناه في السنوات الماضية فإن تعديل أيّ قانون يصدر يحتاج إلى جهود إستثنائية، ما لم تكن السلطة هي التي تودُّ ذلك.
تكثير القوانين المكبلة ينطلق من مفاهيم خاطئة... فمن جانب ينظر البعض إلى ما مررنا به ونمر به حالياً سببه قلة القوانين والإجراءات، وبالتالي يقوم بزيادتها. وهذه النظرة خاطئة؛ لأن القوانين المكبلة في البحرين كثيرة جدّاً، وجميعها تنطلق من الشك في المواطن وتبحث عن أسرع السبل لتجريمه، وهي السبب في تأزيم الوضع.
النظرة خاطئة أيضاً؛ لأن المصائب التي حلت بنا سببها انما كانت نتيجة للإحباط والسأم، وهذا ساعد على نشر شعبية المعارضة، ولاسيما أننا نعيش في عالم صغير يستطيع كل شخص يسعى لنيل كرامته أن يقارن ما يحصل في بلاده مع ما يحصل في جميع البلدان التي تحترم حقوق الإنسان وتعترف بمكانة المواطن المحورية في العملية السياسية.
النظرة خاطئة أيضاً؛ لأن مراجعة ما جرى يوضح أن السلطات والأجهزة القائمة على الشك بالمواطن لا تحتاج إلى قانون للقيام بأيِّ عمل تقوم به، كما أنه لا يحدّها من القيام بأيِّ عمل قانون من القوانين، مهما كان ضيّقاً أو واسعاً. وقد قرأنا كيف يتم تبرير كل شيء، وحتى تقرير لجنة تقصّي الحقائق لم يعد حجة ثابتة على الجهات الرسمية، إذ يتم تخريج النصوص بأيِّ شكل يساهم في إبقاء الأمور على ما هي عليه.
استذكرت 2002؛ لأن تلك الفترة كانت غامضة حول ما سيحصل قبيل انفصال السلطة التشريعية عن التنفيذية، ونحن نمر بمرحلة غامضة، وهناك من يعد العدة لأسوأ الاحتمالات في الفترة المقبلة وذلك عبر التمترس بمزيد من الإجراءات والقوانين وهو قد لا يعي بأن كل هذه الممارسات لا تنفع، ولو كانت تنفع لما حدث لنا ما حدث في 2011
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3446 - الأحد 12 فبراير 2012م الموافق 20 ربيع الاول 1433هـ
العدل أساس الملك
أعتقد بأن البحرين الغالية تحتاج إلى تطبيق النص الدستوري وهو:"العدل أساس الملك" لأن العدالة هي تمثل الرصيد الأمني للمجتمع.
الفتن
محد بيسمع. في ناس تتغدا علا الفتن وما اهمها مصلحت البلد او اعيالنا
رقم 1 صدقت
فتلك مقولة الفاروق عمر بن الخطاب ونسيب الامام علي وصاحب رسول الله ص لما نشر العدل
المتوجس من افعاله يتمترس بالقوانين
دائم المتوجس يحتاط بقوانينه نتيجة افعاله ولهذا يصير عنده اسهال ويكثر من استصدار القوانين الغير مدروسة بعناية فهو يكبل ويورط نفسه بها قبل غيره ومن هنا تحدث كل هذه الازمات المتلاحقة وأخرها الكارثة الكبرى في فبراير والمزيد سيأتي حتما ، لكنه بعده فرج فقد اوقع نفسه في الفخ من شرع هذه القوانين .
الفتن
محد بيسمع. في ناس تتغدا علا الفتن وما اهمها مصلحت البلد او اعيالنا
دكتور نسيت شيء
هذه القوانين تطبق على طائفة دون طائفة كقانون التجمعات
هل ممكن:-
احد من القانوننين يوضح لنا إذا كان هناك فرق "جوهري" بين قانون امن الولة - السيء الصيت - و بين ما جرى أبان السلامة الوطنية و ما يجري الآن,,,,
ارجو التوضيح لو سمحتون,,,,,,,!!!
مت اخواني من يتشقشقون بالمعارضة
يفتحو أعيونهم ويراجعون نفسهم....فساد نعم هناك فساد مطالب ولافي شعب في العالم بدون مطالب..تقصير هناك قصور....ماذا دخل هذا في ما يجري في البحرين....تحركت طائفة بأكملها وبكل الطرق الشارع التعليم الصحة الأتصالات بكل نواحي الحياة لشل البلد..ولم تستطع لأنهم ليس وحدهم في البلد ولمطلب...خطأ قياديوكم كارثي تخبطي بالأنفراد في الساحة وأقصاء الأخر ..ولين اليوم مو فاهمين هناك غيرك عايش في البلد له رءي
مجرد رأي
لأظن ان د.الجمري بحاجة الي تمجيد يومى من بعض الأخوه القراء علي مقالاته وربما يشعر باالاحراج بسبب دلك . نريد ان نقرأ ونسمع من الأخوه ما يثري الأفكار وليس الأطراء اللدي لا يحتاجه دز الجمري والله من وراء القصد وشكرا ,
القوانين الأحادية الصدور هي احادية التطبيق
إذا لم تصدر القوانين عن جهات لها حق التشريع الاصيل وهم نواب الشعب بقبول الشعب وترشيحه الصحيح لهم فلا قبول بها. لأن من تطبق عليهم هذه القوانين هم الشعب فكيف تطبق قوانين على الشعب
وهم لم يؤمنوا بها ولم يصادقوا عليها.
في العرف لا يصبح القانون قانون الا إذا خرج عن جهة مختصة بالتشريع.
نحن نعرف ان الجهة الحكومية مختصة بالتنفيذ لا بالتشريع بل هي مساءلة عن التنفيذ لما يشرعه
نواب الشعب المنتخبون انتخابا نزيها وإلا فقد هذه القوانين قوتها
دكتور
الأمن للجميع....واذا حراك يراهن علي أمن البلد فلابد من أمن يتصدي له..فلا تبوق ولا تخاف
يا بعض المعلقين رحم الله والديكم
أحبائي المعلقين .. رحم الله والديكم كل يوم أفتح الردود وأقول انشاء الله ما حد يعلق بهذا التعليق ( لقد أسمعت لو ناديت حيا .. ) بصراحة تعليق باصق ، يا أخي تعب روحك شوي واكتب بعض الكلمات من عندك لوعتون جبودنا .
البحرين بلد القانون
ولاكن كثير من هذه القوانين لا تطبق خاصة الامنيه
ومن قالك فى جميع البلدان الاخرى تطبق القوانين ومن قا لك تحترم حقوق الانسان وتعترف بمكانة المواطن .
أحسن من البحرين وأحلا منها مافى لو درت العالم كله _ هذا وطنك يا دكتور
دكتور اسمح لي بالتوضيح
الحراك اصبح حراك شارع والتجارب أثبتت علي مراهنات للأنفلات الأمني....بما أن الأمن أهم من رغد العيش بأشكالها..فلابد من أجراء أمني لكل ما هو يخل بالأمن او النظام...وخاصة هناك تحريض علي أعمال أكبر عدوانية وتمس حرية الغير وفرض الرءي بقوة الشارع من تسكير وأستخدام أدوات مثل السلاح..فالأمن للجميع..وما يخاف من العسكري الا الحرامي(مقولة مصرية)
من يريد الحلّ لا يسن قوانين تساعد على التأزيم
هذه القوانين سوف تزيد الوضع سوءا ونضم صوتنا مع الدكتور وكما قال سابقا وقلنا معه يا جماعة لا فائدة ولا طائل من قوانين لا تلقى صدى لها في النفوس كل القوانين المكبلة ليس لها جدوى وسوف تساعد على
زيادة الاحتقان بسبب التراكم ومن ثم يحدث ما لم يكن في الحسبان.
ليس ما يحدث في البلد هو بسبب قلّة القوانين والتشريعات بل هو بسبب أن هذه القوانين ليست صادرة من الجهة التشريعية الصحيحة وهي نواب الشعب الحقيقيون.
وكل قانون احادي الصدور فهو احادي التطبيق ايضا
ولا يمكن الزام الناس به
ماذا تعمل اذا كان الطرف المؤزم
يريدها بالقوة...ان تسمعوني عن طريق الشارع ويهدد بأنه الوطن الي خاسر اذا ما تستجيبون لي ..هل نسلمهم البلد يفعلون ما يريدون؟ ولغة الحوار واضح لا يستطيعون لها ايقينهم بأنه هناك من يعرضهم الرءي والمطلب فيستخدمون الأمن في زعزعته ولا بد من نفس اللغة يعامل الأمن مقابل الأمن وشكرا" للدكتور
لقد
سلمت دكتور منصور فعلا لقد اسمعت لو ناديت حيا
زائر
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي
دكتور
هذا تصريح منك يوضح موقفك من ما حدث...ويبين لي انك تبارك التخبطات والحراك الطائفي وتعطيه أعذار..أم أنا قرءت خطأ
ما حدث لنا ما حدث
صباح الخير أرجو أن لا يفهم كلام الدكتور علي انه موقف منك اتجاه ما حدث وهذا نوع من الترير والطبطبة علي من أساءو بطريقتهم الي انفسهم قبل الوطن ومن يعيش فيه..أرجو ان لا تكون رسالة تشجيع علي ما حدث..رغم انك انقدت العنف وغلق الشوارع بحجة المظاهرات وموقفك دائما" ضد الطائفية في الحراك السياسي
دائما كبير يا دكتور
المقال طيب وينم عن عقلية فذةجدا( وهذا ما عودناعلية الدكتورالله يحفظه ويرحم والدنا جميعا الشيخ الجمري )ولكن هل يستطيع المعنيون
فهم المقال وما جاء فيه ثم تطبيقه
أتمنى ذلك ولو أن التمني بعيد المنال
وشكرا .
إجراءات لحفظ حليب فاسد في جربة مكسورة
شكرًا دكتور على المقال الرائع
شكرًا دكتور
صباح الورد دكتور البحرين تريد اصحاب بصيره مثلك لكن ماذا نقول كل اصحاب الفكر الحر في قفص التهم.
ما ضاقت الا فرجت
كلما أمعنوا في وضع القوانين التي تضيق على حرية المواطن كلما تفائلنا باقتراب الفرج ، وكلما غلي اللهب كلما اشتدت قوة انفجار البركان ، وان الله يمهل ولا يهمل.
حط على روحك دويحه قصدي جم دويحه
شكرا لك مقال في الصميم ..
وهذا بضبط ما نتناوله ونجتره في طرحنا اليومي لحد التقيىء يادكتور
نسيت اصبح عليك يادكتور لان وببساطه عنوان مقالك هزنى لدرجه اننى نسيت ان البس نظارتي لقراءه المقال صباح الوعي والتفائل والامل يادكتور نعم حزمه قوانين تطرح لتزيد الطين بله وكانما استخرجت من دفاتر عتيقه بدون نفض الغبار عنها هذا هو ما نحاول طرحه يوميا ونحاول لفت النظر اليه ياجماعه باقي العالم ناويين يصيفون في المريخ ويشتون في الزهره لهذا الحد العالم في سباق مع الزمن الى الان الجماعه مو مصدقين ان الروزنامه تشير الى2012 واحنا محلك قف نحن جزء من هذا العالم انه ليس زمن الا جداد بسنا سبات.ديهي حر
أين أنتم من ؟؟؟
أين أنتم من مقولة ( عدلت فأمنت فنمت )
لا يشترى الامن لا بالقوة ولا بالقوانين المكبلة للحريات
لا أمن الا بالعدل بين المواطنين في كل شئ ولا تمييز بينهم حسب اللون أو الدين أو المذهب أو أي شئ
والا فالامن بعيد المنال عن الجميع والخسارة على الجميع والعاقل من زانه عقله