وجهت لجنة لتقصي الحقائق في مقتل أكثر من 70 مشجعا عقب مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية اللوم في أكبر كارثة تشهدها الملاعب في تاريخ البلاد على الجمهور وأجهزة الأمن.
ولم تتضمن النتائج التي توصلت إليها تحقيقات اللجنة البرلمانية في الحادث شيئا يذكر يمكن ان يؤيد آراء بعض المصريين الذين يعتقدون انه مؤامرة دبرتها عناصر في الأجهزة الأمنية لنشر الفوضى في البلاد.
وقالت اللجنة التي رأسها وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت في تقرير مبدئي تلاه رئيسها على المجلس أمس الأحد إن "الشحن الإعلامي" من قبل القنوات التلفزيونية الرياضية تسبب ضمن عوامل أخرى في الكارثة التي أدت الى احتجاجات عنيفة استمرت عدة ايام وشملت اشتباكات مع الشرطة تسببت في مقتل 16 شخضا وإصابة المئات.
ووقعت كارثة مقتل المشجعين عقب مباراة بين فريق النادي الأهلي القاهري وفريق المصري صاحب الأرض. وقال شهود عيان في الحادث الذي وقع في الثاني من فبراير شباط إن كثيرين من مشجعي المصري اندفعوا عبر أرض الملعب صوب مدرجات مشجعي الأهلي مما تسبب في ذعر وتدافع نحو الابواب قتل خلاله العشرات.
يعتقد كثيرون ان الحادث أثاره بلطجية مأجورون. وقال ثابت إن الأبواب الحديدية التي كان يتعين أن يخرج منها مشجعو الأهلي أغلق اثنان منها بلحام في وقت سابق على المباراة وكان مفتاح الباب الثالث مع ضابط شرطة مسؤول عن تأمين المباراة مع آخرين لكنه لم يفتح الباب.
وقال ثابت إن محرضين استغلوا الشحن الزائد للمشجعين على الجانبين وإن رجال الأمن وقفوا غير مبالين باندفاع المئات صوب مشجعي الفريق الضيف. وأضاف أن هناك أشخاصا أسهموا في الكارثة سيعلن عن أسمائهم لاحقا لإن الإعلان عن أسمائهم الآن لن يكون في مصلحة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة.
واتهم بعض المنتقدين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد السلطات بتدبير الحادث لاشاعة أجواء من الفوضى تبرر استمرار العسكريين في الحكم. وقال ثابت إن رجال الأمن لم يقوموا بإجراءات التفتيش المعتادة وإن ذلك سمح بدخول أسلحة بيضاء وعصي وألعاب نارية من مختلف الأنواع.