بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس الخميس (16 فبراير/شباط 2012)، بشأن تمديد مهلة الغاء التعرفة الجمركية الى 2020 بدل 2017 كما ينص عليه اتفاق الشراكة الموقع في 2005.

ويشارك في المفاوضات المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية إينياسيو برسيرو واثنان من مساعديه والعديد من الخبراء.

من الجانب الجزائري تضم مجموعة المفاوضين مسئولين من وزارات الخارجية والتجارة والفلاحة والصناعة وكذلك عن الجمارك الجزائرية.

وطلبت الجزائر نهاية 2010 تمديد مهلة «التفكيك الجمركي» أي الالغاء التدريجي للتعرفة الجمركية، ثلاث سنوات للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وتريد الجزائر مراجعة الجدول الزمني لإلغاء التعرفة الجمركية بسبب عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الأوروبي.

وينص اتفاق الشراكة ساري المفعول منذ 2005 على إلغاء تدريجي للتعرفة الجمركية بالنسبة إلى قائمتين من المنتوجات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر.

وتريد الجزائر إرجاء إلغاء الرسوم كافة إلى 2020 وفقاً لما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي يعطي الحق لأحد الطرفين طلب إرجاء إلغاء الرسوم في حال عدم توازن المبادلات التجارية.

ويبقى ملف إلغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية الأكثر تعقيداً، نظراً إلى الحجم الكبير من الصادرات الأوروبية نحو الجزائر.

وتدافع الجزائر في الاجتماع الذي يجري دون حضور الصحافة عن عدم إلغاء التعرفة الجمركية على قائمة من المواد الصناعية الأكثر استيراداً كصناعة الحديد والصلب والنسيج والالكترونيات ومنتجات صناعة السيارات.

وعقدت الجزائر وبروكسل سبع جولات من المفاوضات أفضت إلى اتفاق بشأن 36 سلعة من المنتجات الفلاحية يجب استثناؤها من «التفكيك الجمركي».

كما يتضمن اجتماع الخميس مناقشات غير رسمية بهدف إبرام اتفاق تجاري ثنائي من شأنه تسهيل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وحدَّدت الجزائر ومنظمة التجارة العالمية تاريخاً تقريبياً في منتصف العام 2012 من أجل عقد الجولة الثانية عشر من المفاوضات الثنائية الجارية منذ العام 1987