أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن أن الحلف لا يعتزم التدخل في سورية حتى في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين وحث دول الشرق الأوسط على إيجاد وسيلة لإنهاء العنف المتصاعد.
وقال راسموسن لـ «رويترز» أمس الجمعة (17 فبراير/ شباط 2012) إنه رفض أيضاً إمكانية تقديم أي إمدادات أو مؤن لدعم «ممرات إنسانية» مقترحة لنقل مواد الإغاثة للبلدات والمدن.
وقال في مقابلة أثناء زيارة لتركيا بمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على انضمامها للحلف: «لا نعتزم في أي حال أن نتدخل في سورية».
وتظاهر الآلاف من السوريين أمس (الجمعة) في عدد من المدن والقرى من بينها دمشق وحلب للمطالبة بإسقاط النظام في ما أطلق عليه اسم «جمعة المقاومة الشعبية»، في حين لقي 27 شخصاً حتفهم برصاص قوات الأمن، وتواصل القصف العنيف على مدينة حمص.
دمشق، أنقرة - رويترز، أ ف ب
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن إن الحلف لا يعتزم التدخل في سورية حتى في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين وحث دول الشرق الأوسط على إيجاد وسيلة لإنهاء العنف المتصاعد.
وقال راسموسن لـ «رويترز» أمس الجمعة (17 فبراير/ شباط 2012) إنه رفض أيضاً إمكانية تقديم أي إمدادات أو مؤن لدعم «ممرات إنسانية» مقترحة لنقل مواد الإغاثة للبلدات والمدن التي تتحمل وطأة حملة القمع التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية. وقال في مقابلة أثناء زيارة لتركيا بمناسبة ذكرى مرور 60 عاماً على انضمامها للحلف: «لا نعتزم في أي حال أن نتدخل في سورية». وبينما عمل حلف الأطلسي بموجب تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين في ليبيا وحصل كذلك على دعم نشط من قبل دول عربية لم يتحقق أي من الشرطين في سورية. وأبدى راسموسن تشككاً عند سؤاله عما إذا كان موقف الحلف سيتغير في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة. وقال: «لا. لا أعتقد هذا لأن سورية أيضاً مجتمع مختلف... إنه أكثر تعقيداً من الناحية العرقية والسياسية والدينية. ولذلك السبب أعتقد بالفعل أنه لا بد من إيجاد حل إقليمي». وستجتمع القوى الدولية مع منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 دولة والجامعة العربية في تونس في 24 فبراير في إطار مجموعة تشكلت حديثاً باسم «مجموعة أصدقاء سورية» لبحث مخرج من الأزمة التي أثارت مخاوف من اندلاع قتال طائفي أوسع. على صعيد متصل، تظاهر الآلاف من السوريين أمس (الجمعة) في عدد من المدن والقرى من بينها دمشق وحلب للمطالبة بإسقاط النظام في ما أطلق عليه اسم «جمعة المقاومة الشعبية»، فيما واصلت القوات النظامية قصفها لمدينة حمص المنتفضة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن قوات الأمن السورية أطلقت النار على تظاهرة في حي المزة في العاصمة (دمشق) أمس، أسفرت عن مقتل مدني وجرح 12 آخرين إصابة بعضهم حرجة.
وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات دمشق وريف دمشق محمد الشامي في اتصال مع «فرانس برس»: «خرجت تظاهرتان في المزة بعد صلاة الجمعة، أطلق الأمن عليهما النار بكثافة وهناك إصابات كثيرة». وأضاف أن «قوات الأمن تلاحق المتظاهرين بين الحارات لاعتقال أكبر عدد منهم».
وفي دمشق أيضاً، خرجت تظاهرات في برزة وعسال الورد وكفرسوسة، فيما شهد حي القابون انتشاراً أمنيّاً كثيفاً، وفقاً للمرصد. وأفاد الشامي بخروج خمس تظاهرات في حي الميدان، موضحاً أن «كل تظاهرة شارك فيها مئات فقط واستمرت لوقت قصير بسبب الانتشار الأمني الكثيف».
وفي ريف دمشق خرجت تظاهرات في دوما وكفربطنا وعرطوز رغم الانتشار الأمني الكثيف، فيما شيعت بلدة يبرود مواطناً قُتل بعد منتصف ليل الخميس، بحسب المرصد.
وفي حلب (شمال) ثاني كبرى المدن السورية التي كانت تعد حتى وقت قريب بمنأى عن الحركة الاحتجاجية، خرجت تظاهرات في 12 حيّاً على الأقل، كما خرجت تظاهرات في نحو 25 بلدة في ريف حلب، بحسب المرصد.
وفي محافظة درعا (جنوب) خرجت تظاهرة حاشدة «ضمت أكثر من عشرة آلاف متظاهر» للمطالبة بإسقاط النظام في مدينة داعل، بحسب المرصد. كما خرجت تظاهرات في بلدات الحراك وخربة غزالة والكرك الشرقي في درعا أيضاً.
في هذه الأثناء، تعرضت مدينة حمص المنتفضة أمس لأعنف قصف منذ 14 يوماً من قبل القوات النظامية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن خمسة مواطنين قتلوا في حي بابا عمرو الذي يتعرض لقصف متواصل منذ الصباح.
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في محافظة حمص هادي العبد الله لوكالة «فرانس برس» إن «القوات السورية تقوم بقصف هو الأعنف منذ 14 يوماً».
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول (الخميس) بغالبية كبيرة، رغم معارضة موسكو وبكين، قراراً يدين القمع في سورية ويتوقع أن يزيد من عزلة النظام السوري رغم بعده الرمزي. ويأتي التصويت على هذا القرار بعد 12 يوماً من لجوء روسيا والصين إلى حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للحؤول دون صدور قرار مماثل. ومن أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة، صوتت 137 دولة مع القرار مقابل اعتراض 12 دولة بينها روسيا والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا وامتناع 17 دولة عن التصويت. ويطالب القرار الحكومة السورية بوضع حدٍّ لهجماتها على السكان المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديمقراطي في سورية ويوصي بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة الى سورية. ولهذا القرار بعد رمزي وخصوصاً كون الجمعية العامة هيئة استشارية لا يتمتع أي عضو فيها بحق الفيتو. وعلى اثر صدور قرار الجمعية العامة، دعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون «السلطات السورية للإصغاء إلى نداء المجتمع الدولي والى صوت الشعب السوري». ونقل المتحدث باسم مون عنه قوله «من الضروري أن يتحدث العالم بصوت واحد لإنهاء إراقة الدماء ولمضاعفة الجهود لمعالجة هذه الأزمة سلميّاً (...) هذا ما قامت به الجمعية العامة أمس». وأبدى الأمين العام «استعداده لتحمل مسئولياته، الأمر الذي يطلبه القرار» مؤكداً انه «سيعمل في شكل وثيق مع الجامعة العربية» في محاولة لحل هذه الأزمة. ولدى تقديمه مشروع القرار باسم المجموعة العربية، طلب ممثل مصر أسامة عبدالخالق «من الدول الأعضاء توجيه رسالة واضحة إلى الشعب السوري». في المقابل، ندد السفير السوري بشار الجعفري بالقرار واعتبره «غير متوازن»، مشدداً على أهمية قيام «حوار وطني» ترفضه المعارضة السورية. فيما رأى السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين أن «لا خيار آخر أمام موسكو سوى التصويت ضد» القرار في ضوء رفض التعديلات التي اقترحتها عليها. ورغبت روسيا خصوصاً في أن يحمّل النص أيضاً المعارضة مسئولية أعمال العنف
العدد 3451 - الجمعة 17 فبراير 2012م الموافق 25 ربيع الاول 1433هـ
