أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـ «الوسط» أن غالبية المفصولين في القطاع الخاص عادوا إلى أعمالهم، وهناك أعداد قليلة في طريقهم للعودة إلى العمل، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم اليوم الأحد (19 فبراير/ شباط 2012) بعمل تحديث لآخر إحصاءات المفصولين في القطاع الخاص.
من جهته، حثّ وزير العمل جميل حميدان العمّال المفصولين الذين لم يبادروا حتى الآن بمراجعة شركاتهم على إتمام إجراءات العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن، وإزالة الخوف والتردد طالما أن هذه الإجراءات والمستندات لا تتضمن عقود عمل جديدة تمس حقوقهم العمالية المكتسبة أو إنذارات نهائية غير مبررة أو أية شروط مجحفة مخالفة للقانون، فالقانون هو سيد الموقف في جميع الأحوال.
إلى ذلك، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ عن أن هناك 1863 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين العام والخاص لم يرجعوا إلى أعمالهم حتى الآن، ومازال هناك مفصولو غرفة التجارة وبعض مفصولي وزارة العمل لم يرجعوا إلى العمل بعدُ مع أنهم أعضاء في اللجنة الثلاثية لإعادة المفصولين.
الوسط - حسين الوسطي
حث وزير العمل جميل حميدان العمال المفصولين الذين لم يبادروا حتى الآن بمراجعة شركاتهم لإتمام إجراءات العودة إلى العمل، على إتمام هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وإزالة الخوف والتردد طالما أن هذه الإجراءات والمستندات لا تتضمن عقود عمل جديدة تمس حقوقهم العمالية المكتسبة أو إنذارات نهائية غير مبررة أو أية شروط مجحفة مخالفة للقانون، فالقانون هو سيد الموقف في جميع الأحوال.
وأكد حميدان أن الغالبية العظمى من الشركات التي أعلنت موافقتها على عودة المفصولين سابقاً قد استجابت للتعليمات الحكومية الأخيرة واستبعدت بعض الشروط التي أثارت اعتراضات ومخاوف العمال المفصولين. ويجب ألا يمتد الخلاف إلى الإجراءات الاعتيادية المندرجة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي واللوائح المطبقة في الشركات.
وأضاف أن مندوبي الوزارة متواجدون في مواقع العمل ويبذلون جهوداً مكثفة لمتابعة أية خصومات أو منازعات حول بعض الحالات المحدودة المختلف عليها، وتأمل الوزارة أن تتم تسويتها دون الحاجة للتحول إلى القضاء، غير أن القضاء هو الملجأ الأخير في الحالات التي يتعذر حلها لامتلاكه الصلاحية والاختصاص لإلزام الأطراف بالأحكام الصادرة عنه، وهو وحده الذي يستطيع على سبيل المثال إصدار حكم الزامي بعودة النقابي إلى عمله إذا ثبت أن فصله قد جاء بناء على ممارسة نشاطه النقابي.
وتابع الوزير أن بعض الصعوبات الحالية إنما هي ناشئة عن تراجع مستويات الثقة أو تخوف طرف تجاه الطرف الآخر، وهو أمر ليس له ما يبرره أبداً، وحري بالجميع أن يعملوا على بناء جسور الثقة والتعاون المستمر من جديد.
وبيّن حميدان أن وزارة العمل تلقى دعماً مستمراً من قبل الحكومة، ممثلة في فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ومن خلال التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة علي الصالح، حيث يعمل الجميع على تذليل أية صعوبات قد تنشأ هنا أو هناك في إطار تطبيق القانون والنظام.
وقال وزير العمل: إن الوزارة تعمل حالياً على جمع المعلومات المتعلقة بعودة العمال المفصولين من مواقع العمل وترصد مزاولتهم لأعمالهم أولاً بأول، كما أنها تعمل على التركيز على التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتنفيذ آليات عمل ومنهجية متقاربة لرصد النتائج المتحققة والتثبت منها بشكل مشترك تمهيداً للإعلان عنها في وقت لاحق.
وجدد حميدان دعوته للجميع للتعاون وتغليب المرونة والتسامح وإبداء حسن النوايا والعمل على بناء جسور الثقة، إذ إن ذلك سيكون أمراً مهماً وحاسماً في تسريع طي هذا الملف قريباً.
من جهته، ذكر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريح لـ»الوسط» أن غالبية المفصولين في القطاع الخاص عادوا لأعمالهم، وهناك أعداد قليلة في طريقها للعودة للعمل، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم اليوم الأحد بعمل تحديث لآخر إحصاءات المفصولين في القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تتابع مع مختلف الشركات إكمال عودة المفصولين بغرض إنهاء هذا الملف.
وفيما يخص عروض التسوية التي طرحتها بعض الشركات الخاصة، رأى الدوسري أن هذه العروض قد تكون مفيدة لمن هم في سن التقاعد ولكن الوزارة لا تشجع على هذه العروض لمن هم في بداية حياتهم العملية.
إلى ذلك، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن هناك 1863 مفصولاً وموقوفاً من القطاعين العام والخاص لم يرجعوا إلى أعمالهم حتى الآن، ومازال هناك مفصولو غرفة التجارة و بعض مفصولي وزارة العمل لم يرجعوا للعمل بعد، مع أنهم أعضاء في اللجنة الثلاثية لإعادة المفصولين.
وأوضح أن عدد النقابيين المفصولين 49 نقابياً في نقابات المنشآت تم إرجاع 10 منهم حتى الآن، وعدد المفصولين من قيادات الاتحاد العام للنقابات 9 نقابيين تم إرجاع 4 منهم للعمل.
وذكر المحفوظ أن جزءاً من الموقوفين لا يحصلون على رواتب أو يحصلون على نصف الراتب أو أقل، كما أن أكثر من تم إرجاعهم ببعض الشركات الكبرى تم احتساب فترة فصلهم إجازة سنوية للسنة المقبلة، وأكثر من تم إرجاعهم للعمل من الشركات الكبرى والحكومة فرضت عليهم شروط مجحفة وتم تبديل وظائفهم.
وبشأن التأمين ضد التعطل، بيّن المحفوظ أنه حتى الآن لم يتم صرف التامين ضد التعطل لأكثر من نصف المفصولين أي أنهم دون أي مصدر دخل، كما تم حرمان مفصولي القطاع العام من حقهم بتامين ضد التعطل.
وقال الأمين العام للاتحاد في تصريح لـ»الوسط»: «نقترب من حافة العام الكامل على بدء عمليات الفصل من العمل انطلاقاً من مارس/ آذار 2011، ولايزال الجسم الأكبر من المفصولين بكفاءاتهم وأعدادهم معطلاً وتخسر البحرين اليوم الكثير الكثير كيفاً وكماً ببقاء هذه الخبرات خارج عجلة الإنتاج»، وأشار إلى أن الاتحاد العام الذي ما انفك يعمل لإرجاع المفصولين انطلق دائماً من المصلحة الوطنية رغبة في إغلاق هذا الملف بعودة كل المفصولين وعلى رأسهم النقابيين إغلاقا كريما شاملا وعادلا لا منطلق المجادلة والمقارعة والنصر والهزيمة، فالخسارة ببقاء هذا الملف مفتوحاً خسارة كل البحرين والفوز كذلك.
وثمّن الاتحاد العام دعم المسئولين للقضية العادلة للمفصولين، وخصوصاً ما ورد من نائب رئيس الوزراء بتوجيه الخطابات لديوان الخدمة المدنية وللشركات الكبرى بإرجاع المفصولين إرجاعا بلا شروط مجحفة وحفظ حقوقهم القانونية، وذكر المحفوظ أن الاتحاد لا يجد مبرراً واحداً لتلكؤ أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص عن تنفيذ هذه المكاتبات التي هي بالتأكيد تعبير عن رؤية القيادة السياسية لحل هذا الملف حلاً شاملاً وعادلاً خصوصاً وقد أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي توافقت على قبوله إرادة كل الأطراف رسمياً وشعبياً بمختلف الأطياف بأن الفصل كان مخالفاً للقانون فعلاً وروحاً، وأنه جاء على خلفية الرأي والتعبير والانتقام.
ورأى الاتحاد أن من يقف في وجه عودة المفصولين ويتعمد انتهاك الأوامر الملكية وتلك المكاتبات يرقص طربا لاستمرار الأزمة، ولا يريد للبلد خيراً وحري بالدولة محاسبته على تجاهله وعدم التزامه لهذه الأوامر والتوجيهات، وذلك لأن بقاء أي مفصول خارج عمله هو بقاء قضية المفصولين قائمة. وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام أبدى التعاون والتضامن الكامل مع حل سريع ومنصف للمفصولين، وحث العمال المفصولين على تقييم ما يعرض عليهم والعودة في ضوء ما يحفظ حقوقهم حاليا ومستقبلا، وبالفعل تمكن عدد من المفصولين من العودة، وثمة جهات نقدرها ألغت جميع الشروط، ما عجل بغلق ملف مفصوليها جزئيا إلى حد كبير ونحن نحثها على إنهائه بشمول الجميع بلا استثناء، وجهات أخرى للأسف ماتزال تضع شرطاً بعد آخر فتثبتُ يوماً شرطاً وتحذفه في اليوم التالي أو تغير فيه وكلها للأسف إجراءات تعطل عمل الوزارة وعملنا وكل الراغبين بصدق في طي صفحة الماضي والخروج من عنق الأزمة إلى آفاق الحل، وإننا لا نحتاج بعد هذا الوضوح من القيادة السياسية إلى دليل في ممارسات الإرجاع فالعبارات القصيرة والدقيقة في خطابات نائب رئيس الوزراء والمعايير التي تعلنها وزارة العمل لأكثر من مرة وهي عدم الإجحاف وعدم التعسف، أليست خارطة طريق كافية تغنينا وتغني جهات العمل عن مزيد من الإطالة لأمد هذه الأزمة. وذكر المحفوظ أن الاتحاد العام عمل ما بوسعه من التوجيه بحكمة ومحبة للمفصولين ومن تواصل مع المسئولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم وأيضاً من عرض لعدالة القضية دولياً وبالتأكيد فوضعنا اليوم في هذا الملف أفضل من الأمس ورغبة الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة في إغلاق هذا الملف تتزايد وسنشجع كل تقدم في هذا الاتجاه وبالطبع تحكمنا في ذلك الثوابت والمعايير العمالية المبدئية وبوصلتنا مصلحة هذا الوطن الغالي ورفعته وتقدمه إلى الامام
العدد 3452 - السبت 18 فبراير 2012م الموافق 26 ربيع الاول 1433هـ
وماذا بعد؟؟؟؟
ماذا عن مفصولي بابكو الذين فصلوا بعد الزيارة الميمونه من قبل العمادي والذي امر بفصل مايقارب
جارامكو
جارامكو او الدرفله لم يرجع ولا واحد ياوزير إحنا أنعقل فهل هو مطلع عليه والإحساس نعمه
شركة باس
تقول كلام الوزير لايعنينه وتضع شروط مذلة ويتكلمون بغرور باريت الوزير يكون صارم
موظف في الشركة
على ادارة شركة بافكو ارجاع العمال المفصولين وعلى رئسهم رئيس النقابة هذا الرجل الموفق في عملة لم يدعو الى اضراب والاخوه العمال الباقين وعددهم ثلاثة من شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات بافكو نرجو عدم المماطلة في ارجاعهم وانتم فصلتموه تعسفياً
الى زائر رقم22
الكل يعلم من الذي تسببه في فصل العمال!
وكما يقال ان كنتى تدري فتلك مصيبة وان كنتى لا تدري فلمصيبة اعظم.
الى متى الإستهانة
لا اعلم الى متى الإستهانة بملف المفصولين من كل الجهات سواء العام او الخاص ؟ ثم ما هذا الإستهزاء بنا ..تريدني ان اراجع جهة العمل ؟! جهى العمل لازالت ترفض عودتي بل وضعت عقبات و اسباب و مبررات لمنع عودتي ! كل هذا ووزارة العمل تقف متفرجة ؟ اذا اين حقي كبحرينية جامعية بل في بداية حياتي العملية !؟ اين تعويضي بالعمل المناسب الذي يحفظ كرامتي ؟ انا سأجيب : الأجنبي اغلى و اعز و اعلى قدرا و مكانة بل وكرامة من البحريني نفسه .. !!
المؤقتون ما رجعوا ...
بلدية الشمالية لم ترجع موظفيها
محب ابي ترتب: ليش هالتضارب في الارقام
الاتحاد يعتبر كل من لم يعد الى عمله مفصول
بينما الوزارة تعتبر ان الشركات التي وعدت بارجاع المفصولين في حكم العائدين للعمل وهنا تكن المشكله
تكون حينها ارقام الاتحاد والوزارة صحيحة
لكن على الارض الاتحاد اصح
نحن مفصولي بتلكو لم يعد احد حتى كتابة السطور هذه
الى زائر 22
المحفوظ ليس هو الذي فصل الناس ولكن كارهوا الدمقراطيه والعداله وارجوا ان لا تكون احدهم!
لا أدري هل نحن من ضمن القائمة او لا
المؤقتون ظلموا وكفى
والذين تبنوا قضيتنا
اليوم نراهم سكوت لماذا ؟
شركات ووزارات تحارب النظام
مادا نقول عنهم اليسوا يحاربون النظام برفظهم رجوع المفصولين وهل سيكون النظام حازم مع هؤلاء ؟؟؟؟؟
جامعة البحرين البقره الحلوب
متى بتولد البقرة نحنا مجموعه من موظفين الجامعه الذين لم يرجعو الى العمل ولو يتشرف نائب رئيس الجامعه يعطينه الزبده ويفكنه ...لو بس خلاص البقرة ما فيها حليب !!!بس بعد بنخليها تحلب غصبن عن اللي يرضه واللي مايرضه
والله عيب
حرام عليكم يا وزارة العمل تصريحات للمفصولين بالذهاب لشركاتهم ومراجعتها؟؟
اينكم انتم من مراجعة هذه الشركات والرجوع يكون بواسطة وزارة العمل وليس المفصول نفسه يذهب للشركة المفصول منها ويراجعهم لإعادته!!!
يااخوان
يااخوان انا اقول اللي مفصول يروح حق المحفوظ وبيرجعهم الى اعمالهم . المحفوظ مازال معزز مكرم يروح ويرجع وراتبه يمشي عادي وحقوقه كامله مع ان هو ا لسبب في فصل العمال بتحريضهم للعصيان المدني
تعليق رقم 1
مع أحترامي لك ( تعليقك غبي ) واللي يده في الماي البارد مب مثل اللي يده بالماي الحار، وماراح أدعي لك يصيبك اللي يصيب المفصوليين لأني ما ارضى أتسبب بقطع رزق أخد لاعدوا ولا حبيب
يا وزير العمل
أنت أول رجع المفصوليين من وزارتك ومن مؤسسات الدولة و وزاراتها وبعدين قول أغلب المفصلوليين رجعوا لأعمالهم، أم هذا أستهتار برزق المواطن واللي أهو أخر أهتماماتكم أصلاً
الحكومة في أبسط الملفات وأسهلها لم تستطع حلها!
رغم عدم قانونية الفصل ورغم الأوامر العليا بإرجاع المفصولين ولجنة تقصي الحقائق واللجان الدولية والعقلاء والمنصفين وووو
فكيف ستستطيع الحكومة حل الأزمات المعقدة !
وزارة التربية و التعليم لازالت لم ترجع كل المفصولين
هناك مدرسين ومدرسات لم يعودوا الى الان وايضا موظفين تم التحايل بطريقة فصلهم الملتوية وهناك من تم الصاق تهم غريبة لفصلهم بحيث لايعودوا ابداً
المشتكى الى الله وليس لعبده
حسبي الله ونعم الوكيل
تقرير لجنة بسيوني أثبتت تعسف الفصل
بما أن الفصل تعسفي وهناك أوامر بإرجاع كل المفصولين وتعويضهم إلى أعمالهم فلماذا الإنذارات والشروط المجحفة لإرجاع البعض أين تذهب تصريحات المسؤلين في الإعلام من عدم وجود شروط مجحفة أم هي للإستهلاك الإعلامي فقط.
مفصول
لا اعتقد بان وزارة العمل قادرة على ادارة ملف يعتبر من ابسط الملفات الموجودة في الساحة البحرينية وذلك لسبب بسيط وهو : عدم وجود شخص يمكن ان يمثل ويدافع عن العمال بل على العكس هناك من يمثل التيار المتشدد والمتعصب والذي يحاول عرقلة العودة الكريمة للعمل . عجبي!!!!.
إذا الحكومة التزمت الشركات بتلتزم
للأسف عدنا إلى عملنا في الحكومة كموظفين جدد من تاريخ 1 يناير2012 وخسرنا الكثير من حقوقنا بتغيير وظائفنا ولازلنا نعامل كموظفين جدد بحكم خبرتنا في الوظائف الجديدة هذا بخلاف النظرات التي نتلقاها من المسئولين في هذه الجهات والتي لازالت تنظر لنا كخونة ومجرمين مع أننا فصلنا ظلما وجورا فبدل أن يتم تعويضنا عن المدة السابقة لازلنا نعاقب كل يوم.
عين الله ترى
اهاكذا يعامل ابن البلد في الوقت الذي نفسه الاجنبي من خارج البلد يتمتع بخير البلد ورفاهيه وكل الامتيازات له والمواطن يضايق في عمله وقوته ورزقه اين نحن واين الاسلام واين تعاليم الاسلام والموءه واين المسؤلين من هكذا فعل اهو الظلم بنفسه ولكن يوم لا ينفع مال ولا بنون والحساب جاري لا محاله وان الله يرى كل شيء وقادر على كل شيء ومن تحدى الله سوف يرى يمهل ولا يهمل الله يعوض عليكم (غيور ابن البلد)
الزائر رقم 1
هل 1863 ليس عددا كبير اكثر من الف وثمانمائة وستون عائلة عدد قليل في نظرك ماذا لو كنت انت واحدا من هذا العدد هل هذا سيكون رايك اتقوا الله فينا
قللوا من اكلام ....
وزير العمل جميل حميدان يقول والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يقول .... والاثنين فى الهوي سوي .... اول عدل امور الوزارة يا وزير وامور الاتحاد يا الامين العام وبعدين كل دقيقة طلعو على الجرايد حفظنا المسألة يا اخي .. كلام وايد ما يفيد نريد فعل وقلة فى الكلام .
الى زائر 1
شلون بعد 1863 مو عدد كبير
نفترض ان كل واحد منهم عندهم عائلة و ولدين خلنا نفترض يعني 5589 فرد حرمو على الاقل من اشياء كثيرة طوال 10 اشهر من الراتب و التأمين من دون اي مبرر و اي عمل اجرامي قامو به
هذا الشي ما يرضي لا الله و رسوله .. حرام والله ناس مو لاقيه تاكل و انت اتركو التشاؤم و التذمر
و الاوامر الملكية من شهر 7 صدرت بارجاع الموظفين المفصولين و الى الآن من ارجع الى عمله بدرجات اقل و برواتب اقل و اجباره على التوقيع على ذلك
قلة؟؟
1863 قلة؟؟؟ يا الله هو كم عدد البحرينيين؟؟؟؟؟
أين يتجه البلد وأين دولة المؤسسات والقانون.
الحين الحكومه تقول بتدخل مباشره لارجاع المفصولين طيب.
الملك تدخل وصرح نائب وزير الوزراء صرح ووزير العمل صرح ان نهاية شهر يناير الكل يرجع شنو ابي اعرف شنو نوع التدخل المباشر غير هذا يعني.
الكل ينادي ارجاع مفصولين طيب ابي احد يفهمني وزير التربية ليل ونهار يوقف ويفصل وما حد موقفنا
يا جماعة صار البلد مسخرة وين اللي بيحاكم الوزراء اللي اججو وتسببوا في خلق المشاكل بالبحرين اين القانون ولا بس حجي وبهرجة اعلام
نقابي حر
رسالة الى وزير النفط عدد المفصولين ثلاثة هؤلاء لم يضربو عن العمل وعددهم 3 موظفين اذاً لماذا التأخير في ارجاعهم هذا ظلم سوف تحاسبون عند الله وكل راعي مسؤول عن رعيته ورسالة نائب رئيس الوزراء واضحة وارسلة لك رسالة ياسعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا من قبل نائب رئيس الوزراء
كما فصلنا نعود
لقد فصلنا برسالة من الشركة دون اي تحقيق و دون توقيع
و يجب ان نعود برسالة فيها جميع حقوقنا و بدون اي توقيع
لان الفصل باطل
نقابي
الى شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات بافكو عدد المفصولين ثلاثة وهناك رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشركات الكبرى ومنها الى الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز المؤرخة بتاريخ 12/1/2012 واضحة و تطالب الشركات بإرجاع المفصولين دون الإنتقاص من حقوقهم..
زائر 1
وازيدك ان وزارة العمل ساعدت في تجويع المفصولين عندما حرمتهم من التأمين ضد التعطل طوال هذه المدة .
شكرا لجهود اتحاد النقابات
الأحداث و طالبت بعودة و تعويض المفصولين و المتضررين, بينما الشركات و الوزارات تماطل في إرجاعهم بل و تستغل ظروفهم بإجبارهم بالتوقيع على تعهدات و إنذارات كشروط لإرجاعهم..
رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء للشركات و الوزارات المؤرخة بتاريخ 12/1/2012 واضحة و تطالب الشركات بإرجاع المفصولين دون الإنتقاص من حقوقهم..
أين الخلل؟
المفصولون و اشتراطات الشركات لعودتهم
لماذا لا تتكفل وزارة العمل القضية و تكون الضامن للعمال في استرجاع جميع حقوقهم و المدافع عنهم أمام المحاكم حيت إنها الجهة الرسمية و المعنية بذالك؟
وزارة العمل
ليسمح لي الجميع و ليتفقوا معي بأن:
مسؤولوا وزارة العمل ليسوا في مساعدة العمال المفصولين ولو كانوا لاتخذوا قرارات ضد إداراة الشركات
للعلم بأن هناك مفصولين من وزارة العمل نفسها و من غرفة تجارة و صناعة البحرين...
للأسف إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي............
كونوا منصفين..
أولاً 1863 ليس بالعدد الكبير ..ثانياً سمو رئيس الوزراء قبل كم شهر أمر بإرجاع المفصولين خلال 10 أيام ووزير العمل أكد بحل مشكلة المفصولين بتاريخ 16 فبراير !! .. كونوا متفائلين وتركوا عنكم التشاؤم والتذمر ..