سيكون قطاع النفط في دولة الكويت الأكثر تأثراً من نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ يونيه/حزيران الماضي. فقد أفرزت النتائج فوز قوى المعارضة بـ من أصل مقعداً، بزيادة أربعة مقاعد عن البرلمان الذي انتخب في العام . بل بات في حجم المؤكد بأن المعارضة ستترك أثرها على قضيتين حيويتين فيما يخص القطاع النفطي، وتحديداً زيادة الإنتاج من حقول الشمال و الحجم الحقيقي للاحتياطي النفطي للدولة.

زيادة الإنتاج

يشكل فتح القطاع النفطي أمام الشركات الأجنبية إحدى أهم المسائل الاقتصادية التي تواجه الحكومة الكويتية. والإشارة هنا بالتحديد إلى (مشروع الكويت) القاضي بزيادة الإنتاج من أربعة حقول واقعة في شمال وغرب البلاد. يهدف المشروع إلى مضاعفة إنتاج هذه الحقول إلى ألف برميل في اليوم. ويتوقع أن تبلغ كلفة هذا المشروع الطموح نحو مليارات دولار أميركي على مدى سنة.

تقليداً لم يكن مجلس الأمة متشجعاً للموافقة على مشروع الكويت. وتكمن الحجة في أن الدستور الكويتي لا يسمح للشركات الأجنبية بامتلاك حصة في القطاع النفطي. لم يوافق البرلمان السابق على خطط الحكومة بفتح القطاع أمام الشركات النفطية.

ويعتقد البرلمانيون المعارضون أن الحاجة ليست ماسة لزيادة الإنتاج وذلك في ضوء عدم وجود عجز في الموازنة العامة على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية. كما يرى هؤلاء أن الخبرات المحلية كفيلة بتنفيذ هكذا مشروع وخصوصاً أن قطاع النفط اكتسب خبرة خارجية. المعروف أن الكويت تمتلك استثمارات نفطية خارج أراضيها، بما فيها محطات لبيع البترول في أوروبا. بالمقابل جهتها ترى السلطات بأن الشركات الدولية العاملة في مجال النفط هي من تمتلك الخبرة والمعرفة والتقنية لتنفيذ مشروع الكويت.

الاحتياطي النفطي

وحديثاً برزت مسألة الحجم الحقيقي للاحتياطي النفطي. المشهور أن الكويت تمتلك نحو مليار برميل من الاحتياطي أي حوالي في المئة من الاحتياطي المكتشف في العالم. إلا أن النائب السابق (عبدالله النيباري) فجر قنبلة في مقال له في حصيفة الحياة بتاريخ (42 يونيو/ حزيران الماضي) عندما أشار إلى أن كمية الاحتياطي القابلة للاستخراج هي مليار برميل فقط. واستند النيباري في مقاله إلى إحصاءات نشرة (انتلجنس ويكلي) المتخصصة في الشئون النفطية.

حقيقة أصبح موضوع الاحتياطي النفطي مقلقاً وذلك على خلفية التقارير التي تزعم بأن الاحصاءات الأولية بشأن حجم النفط في دول مجلس التعاون قد تكون غير دقيقة. ومرد ذلك بأن شركات النفط العالمية ربما بالغت في أرقام الاحتياطي النفطي لغرض الحصول على أموال كثيرة بعد أن قررت الدول امتلاك الصناعة النفطية «ربما نتحدث بشأن هذا الموضوع في وقت لاحق».

ختاماً من المؤكد أن الحكومة الكويتية ستواجه وضعاً أكثر صعوبة من الماضي في محاولاتها الرامية إلى فتح القاع النفطي أمام الشركات الأجنبية. أيضا ستثير المعارضة مسألة الاحتياطي النفطي. وعلى هذا الأساس يتوقع حصول الكثير من المناوشات حول الصناعة النفطية تحت قبة البرلمان الكويتي