وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومعهد حوكمة الشركات )حوكمة( على مذكرة تفاهم لتطوير إطار عمل لتفعيل آلية لحوكمة الشركات على الشركات المدرجة في الاسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وقع المذكرة كل من المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة ناصر السعيدي . وتعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع أول هيئة من هيئات الرقابة على الأسواق المالية في المنطقة تسعى إلى تطوير وتقديم إطار عمل لمبادئ الحوكمة للشركات المدرجة بالدولة يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. ويتضمن إطار عمل تلك القوانين مبادئ الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وأهمية وجود مديرين مستقلين وإنجاز المحاسبة والإفصاح والتدقيق المالي بشكل يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق المالي الدولية. ومن شأن تطبيق مبادئ وممارسات حوكمة جيدة للشركات المساهمة في بناء ثقة المستثمرين في الأسواق المالية وفي الشركات المسجلة. يهدف التوقيع على المذكرة بين الطرفين إلى تفعيل آليات وممارسات الادارة السليمة من خلال مبدأ حوكمة الشركات الأمر الذي يصب في تطوير آدائها وصدقيتها أيضاً. كما تهدف المذكرة أيضاً إلى تحديد نطاق العمل المشترك بين كل من هيئة الأوراق المالية وحوكمة من أجل التطوير والتفعيل والاصلاحات المترتبة على تفعيل آليات الحوكمة من خلال الأدوار المشتركة لأطراف الاتفاق. وتتضمن المذكرة الموقعة بين الهيئة و»حوكمة».ثلاثة محاور، هي:

- إلقاء الضوء على أهمية إيجاد وعي عام بأهمية تفعيل آلية الحوكمة في سوق الأوراق المالية والسلع بالدولة.

- تبادل المعلومات التي تمثل رافداً مهماً في عملية الحوكمة لجميع الأطراف.

- تصميم برامج لتدريب الكوادر المهنية العاملة في السوق وخصوصاً في مجال شركات الوساطة والشركات المدرجة على أهمية تفعيل وتطبيق الحوكمة في ممارسات وأنشطة هذه الشركات