الشيخ جاسم السعيدي... أخفق في الانتخابات البلدية في 2002، غير أن ذلك لم يثنه عن الترشح في انتخابات المجلس النيابي التي أجريت في العام ذاته، وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن دخول السعيدي المنافسة في الجولة الثانية بصف المترشحة لطيفة القعود وحصل فيها على غالبية أصوات الناخبين في دائرته الأولى بالمحافظة الجنوبية محققاً النجاح فيها بفوزه بالمقعد النيابي.

تجده جالساً على مقعده في قاعة النواب قبل بدء الجلسة بوقت، ويحرص على أن يغادرها مباشرة بعد مطرقة رئيس المجلس إيذاناً برفع الجلسة... السعيدي «النائب»، يصنفه الكثيرون بأنه يهوى اللعب بالنار في عمله البرلماني، كما أنه - بحسب المراقبين - يستهدف الإثارة، وخير دليل على ذلك مناوشاته مع وزيري العدل والعمل، واتهامه لهما بـ «تعطيل الدستور والحياة البرلمانية»، لا لشيء ولكن لأن الوزيرين تأخرا في الرد على أسئلته التي وجهها إليهما بشأن التوظيف في الوزارتين والمبتعثين من الموظفين... ولم تخل المناوشات النيابية - الحكومية من التصادم «اللفظي» بين الطرفين في إحدى الجلسات، ففي الوقت الذي اتهم السعيدي وزير العمل بـ «الفساد والعنصرية في التوظيف»، رد عليه وزير العمل «لا أقبل دروساً من نائب جاء إلى المجلس وربما لا يصلح سوى أن يكون بواباً له»، وفي وقت لاحق تدخل سمو رئيس الوزراء للصلح بين الطرفين.

كما تسبب السعيدي في إشعال إحدى جلسات النواب التي ناقشت الطعن في دستورية المرسوم بقانون بشأن العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وقوله إن «المرسوم يطعن فيه بعض النواب للأسف وكأنهم يريدون أن يعيدوا حياة الخوف والإرهاب»، واستمرت مداخلته لمدة 20 دقيقة، ما أدى إلى اعتراض عدد من نواب كتلتي الإسلامية والديمقراطيين، الذين قالوا إن رئيس المجلس خليفة الظهراني لم يمنحهم فرصة للرد، ورفعت الجلسة لاحقا «خشية حدوث فتنة».

علاقات السعيدي داخل المجلس متفاوتة، فهو يحظى بدعم من السلفيين «كتلة الأصالة الإسلامية» كما يشاركهم في كثير من مشروعاتهم، غير أنه يعتبر نفسه «نائباً سلفياً مستقلاً». وعلى النقيض، يعتبر السعيدي «نداً لنواب الكتلة الإسلامية وخصوصاً الشيخ عبدالله العالي»، وكثيراً ما تشهد جلسات النواب «مهاترات بين الطرفين»، كما عرف عن السعيدي وقوفه ضد الكثير من اقتراحات الكتلة، ومن أبرزها اقتراح تدريس المذاهب الخمسة في مناهج وزارة التربية والتعليم.

السعيدي تحت القبة البرلمانية، يعتبر الأبرز في تقديم الاقتراحات «غير المألوفة»، ومنها على سبيل المثال اقتراح بزيادة ثلاجات الموتى في مجمع السلمانية الطبي، وتعيين حارسات أمن في مدارس الفتيات... فضلاً عن ذلك، فإن للسعيدي عدداً من الاقتراحات برغبة التي كانت مثار جدل سواء داخل أو خارج المؤسسة التشريعية، فقد قدم السعيدي اقتراحاً يقضي بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلحق بوزارة الشئون الإسلامية، تقوم بمهمات الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل الإعلامية والدعوية، من دون إعطاء هذا الجهاز أية سلطة أمنية، وأوجد هذا الاقتراح ردود فعل متنوعة على المستوى المحلي، وتناولت الكثير من المقالات الصحافية والرسوم الكاريكاتيرية في الصحافة هذا المقترح بالنقد أو التحليل، كما أن شريحة واسعة من البرلمانيين وقضاة شرع وحقوقيين تبنوا رفض مقترح السعيدي. وليس بعيداً عن ذلك تقديمه اقتراح برغبة بشأن إيجاد آلية مناسبة للفصل بين الجنسين في دراستهم في الكليات الجامعية التابعة لجامعة البحرين، الذي تسبب في انقسام الحرم الجامعي بين داعم ورافض لهذا الاقتراح، عبر عدة مسيرات طلابية.

وخارج القبة البرلمانية، كانت للسعيدي صولات وجولات عدة، تمثل أبرزها في بياناته التي كان يوزعها بين الفينة والأخرى على الصحافة المحلية، التي رأى سياسيون أنها «تدس السم في العسل»، فضلاً عن ذلك يذكر الكثيرون تصريحه الشهير في إحدى الندوات بأنه «واثق من حب المواطنين له وثقتهم في أولوياته الوطنية، وهذا الأمر يجعله واثقاً من الفوز في أية دائرة انتخابية يدخل المنافسة فيها، بغض النظر عن لونه السياسي أو الطائفي، حتى لو كان مع الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في السنابس أو في البلاد القديم».

وفوق هذا وذاك، كان للسعيدي حضوره في المحاكم أيضاً، إذ رفع ضده الناشط عبدالرؤوف الشايب دعوى يتهمه فيها بالقذف والتجريح والطعن في الشرف، وذلك عن طريق النشر عبر الصحف المحلية، وفي وقت لاحق قيدت النيابة العامة الدعوى المرفوعة ضد السعيدي على أنها جنحة بطريق النشر.

أربعة أعوام مضت، وأسدل الستار على «برلمان 2002»، منهياً فصولاً طويلة ضمت حكايات عدة من السعيدي وغيره من النواب، ويبقى لنا أن نترقب؛ كم سعيدي ستفرزه الانتخابات المقبلة؟