أعلنت أمس الرئاسة الفرنسية ومعها مندوب أميركا في الأمم المتحدة عن التوصل إلى صيغة مشروع قرار سيعرض على مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العمليات العسكرية ووضع إطار لتسوية سياسية بين «إسرائيل» ولبنان.

ووفقاً للقرار الفرنسي - الأميركي المشترك فإن القرار يتيح لـ «إسرائيل» احتلال القرى والبلدات اللبنانية التي أعلنت سيطرتها عليها لأمد مفتوح غير قابل للانسحاب منها، إلا بموافقة لبنانية على الشروط السياسية التي ستضعها واشنطن - تل أبيب، وهي بمعنى آخر محاولة لفرض نوع من أنواع اتفاق سلام بين «إسرائيل» ولبنان، لكن ليس على شاكلة رغبة الطرفين بل على طريقة (رغبة من طرف واحد) هي «إسرائيل» بدعم من أميركا.

الواضح من مشروع القرار الذي يفترض أن يصوت عليه مجلس الأمن غدا (الاثنين) أو بعد غد (الثلثاء) انه ليس موجهاً إلى لبنان فقط بقدر ما هو موجه لسورية أولاً وإيران ثانياً، لعزلهما عن محيطهما السياسي في منطقة الشرق الأوسط الجديد.

لقد جاء مشروع القرار الدولي مكملاً لما كان متوقعاً وهو ان تتكفل واشنطن بمداواة الجرح الإسرائيلي جراء المعارك التي خاضتها مع مقاتلي حزب الله طوال 25 يوماً الماضية من خلال تحرك دبلوماسي يعوض هذه الهزائم تمهيدا لتحويل ما جرى إلى نصر سياسي تقطف ثماره واشنطن ومن ثم تل أبيب.

الواضح من «إسرائيل» الجريحة من الهزيمة التي تلقتها على أيدي مقاتلي حزب الله أنها غير مستعدة الآن إلى انهاء الصراع بطريقة انهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجريد حزب الله من سلاحه، لانها بهذه الطريقة ستؤكد فشلها في عدوانها على لبنان، لذلك فهي تحاول الآن تجاوز خسائرها المعنوية والعسكرية التي تكبدتها اثناء عملياتها في الجنوب، من خلال قرار «دولي» يهيئ لها الأرضية الكافية لتجاوز هزيمتها العسكرية في لبنان، أو الحصول، عن طريق واشنطن طبعاً، على قرار دولي يسمح لها الاستمرار بعملياتها ضد المدنيين، لعلمهما بصعوبة موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع القرار.

«إسرائيل» التي طالما تمسكت بالأراضي المحتلة لتحقيق مكاسب سياسية على الأرض، تحاول هذه المرة بوضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما، اما الموافقة على الاحتلال وتحمل تبعات ما سيجري بعدها أو الاستمرار بقصف القرى والبلدات اللبنانية وقتل المدنيين، لكن هذه المرة بقرار «شرعي» صادر من مجلس الأمن الدولي