صدق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم (42) لسنة 2006، الخاص بالتصديق على اتفاق إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005 - 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. كا صدق جلالته على قانون رقم (44) لسنة 2006 للحصول على قرض بقيمة 14 مليون دينار كويتي لتغطية جزء من كلفة الخطة التطويرية لشبكة النقل الكهربائي.

وكان جلالته قد صادق الشهر الماضي على قانون آخر بشأن توقيع عقد بقيمة أكثر من 43 مليون دينار بحريني لشراء معدات لتطوير الشبكة الوطنية.

قانون رقم (42) لسنة 2006 هو عبارة عن اتفاق إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005 - 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية قد وقع بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، ناقشه البرلمان ومن ثم أصدره جلالة الملك في 30 يوليو/ تموز 2006م.

وينص الاتفاق على أن البنك الإسلامي للتنمية يفوض حكومة مملكة البحرين بشراء وتسلم المعدات، على أساس استئجار يتسلمها المستأجر نيابة على المؤجر وفقا لاتفاق الوكالة.

وينص الاتفاق بين الطرفين على انه في مقابل ايجار المعدات للمستأجر، يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر، أجرة حسبما يحدده المؤجر، وتتكون الأجرة من ثمن الشراء زائدا هامش ربح مقداره، إذا ما تم احتسابه على أساس سنوي، 5,1 في المئة (خمسة فاصل واحد في المئة) من ثمن الشراء، على ان يتم دفع الأجرة للمؤجر على 20 (عشرين) قسطا نصف سنوي ومتتال. ويستحق القسط الأول بعد 6 (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد، ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد 6 (ستة) أشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.

وبحسب الاتفاق «تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستأجر، وعلى المستأجر ألا يقوم أو يسمح بالقيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات أو تعريضها للخطر».

ويشمل البنك الإسلامي للتنمية توريد وتركيب ثلاث محطات فرعية 220 ك. ف، بالإضافة إلى الأعمال المدنية والمراجعات المالية.

من جانب آخر، صدق جلالة الملك على قانون رقم (44) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية.

وكانت الحكومة قد حصلت على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2006. وأقر مجلس الشورى ومجلس النواب الاتفاق الشهر الماضي، وبناء على ذلك صدق جلالة الملك على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتأسس الاتفاق بناء على طلب حكومة البحرين من الصندوق العربي لمنح قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية.

وقد وافق الصندوق العربي على أن يمنح حكومة البحرين قرضا قيمته 14,000,000 د. ك. (أربعة عشر مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من الكلف المقدرة للمشروع.

ويلتزم المقترض (حكومة البحرين) بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 4,5 في المئة (أربعة ونصف في المئة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة إلى كل مبلغ من تاريخ سحبه. ففي حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض يلتزم المقترض بدفع 0,5 في المئة (نصف في المئة) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه. وتحسب الفائدة والكلف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة إلى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة إلى أية مدة تقل عن نصف سنة كاملة. وتسدد الفوائد والكلف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في الأول من يناير/ كانون الثاني والأول من يوليو/ تموز من كل سنة.

ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة نقل الكهرباء لمقابلة الحمل المتزايد على الشبكة، وإلى رفع كفاءتها وزيادة الطاقة والقدرة المؤكدة منها.

ويتضمن المشروع إنشاء عدد من محطات التحويل الجديدة وتوسعة محطات تحويل أخرى قائمة، ومد كابلات أرضية وبحرية لربط كل من محطات التحويل الجديدة والمعدات التي ستتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي لوزارة الكهرباء والماء.

ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية الآتية:

1 الأعمال المدنية: وتشمل إنشاء المباني اللازمة لخمس عشرة محطة تحويل جديدة على التوتر 66 كيلوفولت، وتوسعة المباني القائمة لإحدى عشرة محطة تحويل قائمة على ذات التوتر.

2 محطات التحويل الجديدة: وتشمل توريد وتركيب المحولات والقواطع الكهربائية والمفاتيح ومعدات وأجهزة القياس والحماية والتحكم والاتصالات لخمس عشرة محطة تحويل جديدة على التوتر 66 كيلوفولت. وتتضمن:

أ- المحولات: وتشمل توريد وتركيب نحو 44 محول قدرة على التوتر 6611 كيلوفولت و15 محول خدمة على التوتر 110,4 كيلوفولت.

ب- الأعمال الكهربائية الأخرى: وتشمل توريد وتركيب القواطع الكهربائية والمفاتيح وقضبان الربط على التوترين 66 كيلوفولت و11 كيلوفولت، بالإضافة إلى معدات وأجهزة القياس والحماية والتحكم والاتصالات.

3 محطات التحويل القائمة: وتشمل توريد وتركيب المحولات والقواطع الكهربائية والمفاتيح ومعدات وأجهزة القياس والحماية والتحكم والاتصالات لإحدى عشرة محطة تحويل قائمة على التوتر 66 كيلوفولت، وذلك لزيادة سعات تلك المحطات. وتتضمن.

أ- المحولات: وتشمل توريد وتركيب نحو 12 محول قدرة على التوتر 6611 كيلوفولت.

ب- الأعمال الكهربائية الأخرى: وتشمل توريد وتركيب القواطع الكهربائية والمفاتيح على التوترين 66 كيلوفولت و11 كيلوفولت، بالإضافة إلى معدات وأجهزة القياس والحماية والتحكم والاتصالات.

الكابلات: وتشمل توريد وتركيب كابلات كهربائية لربط معدات محطات التحويل الجديدة، والمعدات التي ستتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة، بالشبكة الكهربائية في البلاد على التوتر 66 كيلوفولت.

الخدمات الاستشارية: وتشمل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد وثائق المناقصات ومراجعة التصاميم والاشراف على التنفيذ ومراقبة اختبارات التصنيع وتجارب الاستلام.

الدعم المؤسسي: ويشمل توريد الأجهزة وتصميم وتوريد البرامج اللازمة لتطوير النظم المعلوماتية بالوزارة بما في ذلك النظم الإدارية والمالية، وتطوير قدرات العاملين فيها من خلال تزويد مركز التدريب بالأجهزة والمعدات والبرامج والمراجع والدوريات