صرح رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس أن قرار مجلس الأمن (1701) الداعي إلى «وقف الأعمال الحربية» من جانب حزب الله والجيش الإسرائيلي، «يصب في مصلحة لبنان». وأعرب السنيورة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، تفاؤله حيال قرار المجلس، مشيراً إلى أن «هذا القرار يصب في مصلحة لبنان». وقال «كما خاض لبنان المعركة الدبلوماسية خلال الحرب سيستكملها بالوتيرة نفسها بعد الحرب».
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الموافقة على القرار والبحث في سبل تطبيقه. وقال «إن هذه القرار إذا دل على شيء، فهو يدل على أن العالم كله وقف مع لبنان».
وعن مصير مزارع شبعا، أوضح السنيورة أن «هذا الموضوع أصبح على طاولة مجلس الأمن في حين أن هذا الأمر عندما أثرناه في الماضي كان شبه مستحيل».
وكان وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري وجه انتقادات شديدة إلى «إسرائيل» خلال إلقائه خطابه أمام المجلس. وقال «منذ شهر وعلى مرأى من المجتمع الدولي تحاصر «إسرائيل» لبنان وتدمره متسببة بكارثة إنسانية وبيئية».
ووصف متري الأسابيع الأربعة من القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي بأنها «استراتيجيا الرعب»، معتبراً أنها شكلت رداً «غير متكافئ وغير مبرر» على إطلاق حزب الله صواريخه على شمال «إسرائيل».
وبدت الصحف اللبنانية متفائلة إلى حد كبير بالقرار ورأت فيه «نصراً للبنان» وتمهيداً لحل شامل.
كما اعتبر وفد الجامعة العربية أن القرار «غير متوازن» على رغم إعلانه القبول به. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «قبلنا هذا القرار بصيغته الحالية من أجل حقن دماء الأبرياء وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من ويلات الدمار» مشيراً إلى أن ذلك لا يعني «بالضرورة أننا راضون عن إصدار قرار ينقصه التوازن».
وأشار إلى وجود «ملاحظات» للدول العربية على القرار لأنه لم يأخذ «بشكل كاف» مصالح لبنان في الاعتبار.
وحذرت «إسرائيل» من جانبها الأسرة الدولية من خطر حدوث «مأساة أكبر» في الشرق الأوسط إذا لم يؤد القرار إلى تغييرات في لبنان. وأكد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة دان غيلرمان بعد التصويت أن «قراراً وحده لا يكفي».
وأضاف «إذا لم تستخدم الأدوات التي ينص عليها هذا القرار بتصميم وبسرعة سنعود إلى هذه الطاولة إن لم يكن خلال أسبوع، فخلال شهر أو سنة في مواجهة مأساة اكبر».
كما أكد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز للإذاعة الإسرائيلية أن القرار يلبي كل مطالب «إسرائيل». وقال «حصلنا على ما كان يمكننا الحصول عليه في مجلس الأمن». وأضاف أن «القرار يلبي غالبية طلباتنا. هذا أمر لا سابق له».
ومن جهته، أعلن ممثل بالأمم المتحدة أن المنظمة تتوقع وقفاً فورياً لإطلاق النار متى توافق الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية على القرار. وقال غير بيديرسون عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ «بعدما تلتقي الحكومة اللبنانية و الحكومة الإسرائيلية نتوقع أن نرى وقفاً فورياً للأعمال العدائية».
ومن جانبه، قال مسئول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن تنفيذ وقف سريع لإطلاق النار هو الهدف الأساسي لقرار الأمم المتحدة.
وقال سولانا خلال مؤتمر صحافي في بيروت إن الأمر سيستغرق «ساعات» بالنسبة للقوات الإسرائيلية لكي تنسحب من لبنان، وبالنسبة لقوة معززة من الأمم المتحدة لكي تنتشر على الحدود متى يتم فرض وقف إطلاق النار.
وأوضح أن الانسحاب الذي سيتم بالتوازي مع نشر القوات الدولية سيستغرق «ساعات قليلة بعد وقف إطلاق النار ربما تكون أكثر من 24 ساعة لكنني أود أن أذكر أن ذلك سيتم في ساعات وليس شهوراً أو حتى أسابيع. فكما كان تنفيذ القرار سريعاً على الأرض كلما كان ذلك أفضل»
العدد 1437 - السبت 12 أغسطس 2006م الموافق 17 رجب 1427هـ
