لاشك أن القرار رقم (42) الذي صدر عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تأجيل انتخاب أعضاء المجالس البلدية لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجالس البلدية الحالية أثلج صدور الأعضاء الذين كانوا يرفضون بشدة فكرة السماح لأي كيان تنفيذي حكومي بإدارة شئون المجالس البلدية، وهو ما اتضح جلياً في يوليو/ تموز الماضي عندما خرجت جميع المجالس البلدية بصوت واحد لرفض قرار مجلس الوزراء تكليف وزارة شئون البلديات والزراعة بتسيير أمور العمل البلدي إلى حين انتخاب أعضاء جدد.

إلا أن هناك فئة أخرى من البلديين متضررة جداً من القرار (42)، وكانت تتمنى لو أنه لم يصدر حتى لا تتغير حساباتها التي وضعتها منذ أشهر وربما قبل بدء الفصل التشريعي الأول.

«الوسط» طرحت سؤالاً على عدد من البلديين وهو «من المتضرر من تأجيل انتخاب أعضاء المجالس البلدية؟»، وأجوبتهم كانت على النحو الآتي:

عبر عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الرابعة محمد عبدالله منصور عن رأيه قائلاً:» إذا تم احتساب سنوات الخدمة لموظفي الحكومة من الأعضاء البلديين، فإن القرار لن يشكل أية مشكلة بالنسبة لهم في عملهم السابق، إذ ستحتسب الأربعة الأشهر ضمن خدمتهم، ومن بينهم المدرسون الذين لن يتأثروا سلبياً سوى أنهم سيعودون إلى عملهم في الفصل الدراسي الثاني أي قبل نهاية العام الدراسي بفصل واحد، وعليه ربما يكون وضعهم غير مستقر إذ سيكونون طرفاً زائداً على اعتبار أن وزارة التربية والتعليم غطت احتياجاتها من المدرسين منذ بداية العام الدراسي، وسيستقر البلديون إثر ذلك في وظائفهم مدرسين مع بداية العام الدراسي في سبتمبر 2007».

أما عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثانية مجيد ميلاد، فرأى أنه حسب قانون البلديات فمن المفترض أن يعود البلديون إلى عملهم حال انتهائهم من عملهم في المجلس البلدي، وليس من حق «التربية» تحديد وقت معين للعودة إلى التدريس، فإذا انتهت فترة الأشهر الأربعة مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2006 فمن المفترض أن يعود المدرسون من البلديين إلى حقل التدريس مع مطلع يناير/ كانون الثاني 2007.

وأكد عضو مجلس بلدي الشمالية جمعة الأسود أن المتضرر هم فئتان: الأولى: المرتبطون بأعمالهم ولا ينوون ترشيح أنفسهم وخصوصاً المنتمون إلى وزارة التربية، والثانية: المرتبطون مع مؤسسات القطاع الخاص الذين اتفقوا مع رؤسائهم على العودة إلى عملهم في تاريخ محدد، وبعد التمديد أصبح موقف رؤسائهم غير واضح. وأضاف الأسود «أنا أعتقد أن هذا القرار غير صحيح لأنه يضر بمصالح بعض من الأعضاء البلديين، كما أنه لم يحدد التاريخ الذي سيبدأ منه التأجيل، ومن جهة أخرى فإن عدم تحديد موعد الانتخابات قبل مايو/ أيار الماضي، أضاع الكثير من الوقت على عدد من الأعضاء البلديين غير الراغبين في ترشحيهم أنفسهم مجدداً وخلط حساباتهم».

ولفت عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثالثة مجيد كريمي إلى أن من يعمل من الأعضاء البلديين في القطاع الخاص اليوم أصبح مضطراً لتقديم استقالته لأنه لن يعود إلى موقعه السابق مع مطلع سبتمبر/ أيلول 2006، معتقداً أن القرار (42) سيزيد من تكاسل الأعضاء البلديين الذين يتمنون انتهاء الفصل التشريعي الأول سريعاً، وخصوصاً مع تصاعد شكاوى الأهالي منهم ومن عدم اكتراثهم بمستوى الخدمات في دوائرهم.

القرار صدر، ومن الواضح أن على من لا يرغب فيه أن يتقبله، لأنه لا وجود لطريق آخر يؤدي إلى طي العضو البلدي لمسيرته بصورة مشرفة إلا من خلال العمل لأربعة أشهر أخرى، فاليوم من غير المقبول أن يستقيل العضو من عمله البلدي ليعود لعمله السابق