قال مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة، عادل الزياني، إن «العمل جارٍ حالياً على تركيب 74 مجساً الكترونياً في الأنابيب التي تنفث الغازات بالمصانع والشركات الكبرى ضمن برنامج مراقبة جودة الهواء المباشر من المصادر الثابتة، ومن المقرر أن تربط هذه المجسات بالهيئة إلكترونياً قريباً».

وأضاف الزياني أن «الهيئة حددت فترة عام لتركيب كامل المجسات بعد تدشين المشروع في نهاية يناير/ كانون الأول 2011، وتنتظر الإدارة حالياً الاعتمادات المالية لتركيب العدد المتبقي من المجسات على المصانع والشركات الكبرى التي تشهد انبعاثات غازات»، مشيراً إلى أن «بعض المصانع تكفلت بتركيب هذه المجسات من خلال تمويل ذاتي. على أن تتم مراقبة المصانع مباشرة عن طريق المجسات المثبتة في الأنابيب التي تنفث الغازات، ليتم مراقبتها مباشرة عن طريق الحاسب الآلي في مقر الهيئة، وبذلك يتم معرفة نسب الغازات الصادرة من كل مصنع ومنشأة على حدة. علماً أن هذا المشروع يمكن أن يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وإن لم يكن كذلك، فهو حتما الأول من نوعه على مستوى العالم العربي».

جاء ذلك على هامش استضافة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أمس الاثنين (20 فبراير/ شباط 2012)، شركة «سنفرز» البلجيكية الرائدة في مجال توفير خدمات إدارة الانبعاثات وعمليات التفتيش لسلامة خطوط الأنابيب، لتنظيم ورشة عمل حول «توفير الطاقة وتقنيات خفض الانبعاثات من المداخن وخطوط الأنابيب».

هذا وأفاد الزياني بأن «الهيئة جربت مدى الفائدة المرجوة من المشروع قبل نحو عام في مصنعين ضخمين، وهما شركة الخليج للاستثمارات الصناعية، وشركة البحرين للصناعات البتروكيماوية (البتروكيماويات)، حيث جاءت النتائج بالنجاح والفعالية»، مبيناً أن «المشروع سيكون إلزامياً على كل المصانع والمؤسسات في البحرين، والبالغ عددها حتى الآن نحو 67 مصنعاً ومؤسسة و5 محطات لإنتاج الكهرباء والماء، على أن تنضم للمشروع بصورة كلية خلال فترة الستة شهور المقبلة».

وذكر مدير عام الهيئة أن «كلفة المشروع تصل لنحو 300 ألف دينار، وبدعم مباشر من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) التي تكفلت بكافة أمور خدمات الاتصال والإنترنت. موضحاً أن الشركات والمصانع ستتكفل بتكاليف أجهزة المجسات، على أن تُعنى الهيئة بأمور ربط الشبكة العامة الخارجية للمجسات».

وقال الزياني إن «المجسات المثبتة على أنابيب نفث الغازات ستعطي نتائج دورية طوال كل 15 دقيقة لمركز الرصد والمتابعة الخاص في الهيئة، ويشمل كل أنواع ملوثات الهواء وأصنافها. مبيناً أن اختلافاً في مستوى جودة الهواء ونقاوته ستكون مرصودة لدى الهيئة، ما يعني أنه سيكون من السهل تحديد المصانع المخالفة والمتسببة في انبعاثات فوق المستوى المسموح أو الممنوعة».

وعلى صعيد ورشة عمل أمس، قال مدير عام الهيئة إن «التجارب أثبتت أن عدداً كبيراً من المصانع التي تساهم في الإضرار بالبيئة العامة لكن من دون قصد، وهو ما دفع بالهيئة العامة لحماية البيئة للاهتمام بتقديم العرض الذي توفره شركة «سنفرز» البلجيكية المتخصصة في التقنيات الحديثة المعنية بالكشف عن التسربات من المصانع بصورة دقيقة، وتوفر تقنيات مستحدثة تحد من حجم الطاقة المستهلكة لدى الشركات والمصانع الكبرى».

وأضاف مدير عام الهيئة بأن «الشركة البلجيكية توفر تقنية الكترونية وأجهزة ذات حساسية استشعارية دقيقة عن غيرها المتوافر سواء في البحرين أم غيرها من دول العالم، وهي الشركة الوحيدة المختصة بهذه التقنية التي تقتصر على عدد قليل جداً من دول العالم»، لافتاً إلى أن «الإدارة العامة لحماية البيئة ستنفذ دراسة على أحد المصانع بشأن مدى استفادتها من هذه التقنيات المتطورة».

وأوضح الزياني بأن «الأجهزة التي تقدمها هذه الشركة تستطيع اكتشاف أدنى مستوى من التسربات من المخازن والصهاريج والأنابيب، سواء كانت غازات ذات رائحة ولون أو العكس، وكذلك بالنسبة للتسربات السائلة. علماً بأن لديها تقنية جديدة تهدف إلى إعادة الاستفادة من الغازات التي يتم حرقها (الشعلة)».

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن «الهيئة لن توقع أي اتفاقية مع الشركة البلجيكية بناءً على العرض الذي ستقدمه للشركات والمصانع الكبرى العاملة في البحرين، لكنها ستدعم فكرة الاستفادة من تطبيق هذه التقنيات على هذه الشركات التي حضرت ورشة العمل أمس»، منوهاً إلى أن «تركيب الأجهزة المشار إليها وتطبيق تقنياتها لا تساوي تكلفتها شيئاً عند المقارنة بقدر الكلفة التي سيتم تحصيلها بعد رفع الإنتاج وخفض مستوى الطاقة المستهلكة».

وذكر الزياني أن «التقنيات التي توفرها الشركة البلجيكية والتي عرضتها ضمن ورشة العمل على عدد من الممثلين عن الشركات والمصانع الكبرى العاملة في البلاد، ستحقق مصلحة مشتركة في خفض الملوثات وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات»، مبيناً أن «ورشة العمل كانت تهدف إلى المحافظة على الطاقة المستهلكة في الإنتاج، ورفع مستوى الإنتاج في الوقت نفسه، إضافة إلى خفض نسبة الملوثات والانبعاثات الخارجة من المصانع عن غير قصد».

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن «بعض المصانع وعلى الرغم من كبر حجمها والتقنيات المتطورة التي تستخدمها، إلا أنها تتعرض لتسربات وانبعاثات غازية وسائلة من الأنابيب والأجهزة المستخدمة فيها، وكذلك المواقع الإنتاجية، وهو غالباً ما يكون عن غير قصد، لكن يشكل عبئاً كبيراً على البيئة مع مرور الوقت»