اعلن المجلس الأعلى للقضاء ان الهيئة القضائية التي شكلت للنظر في الأحكام النهائية لمحاكم السلامة الوطنية التي لم يتم الطعن عليها امام المحاكم العادية قد انتهت من حصر جميع تلك الأحكام وذلك تنفيذا للتوصية رقم 1720من تقرير لجنة تقصي الحقائق.
واوضح ان اللجنة درست تلك القضايا في ضوء متطلبات تقرير لجنة تقصي الحقائق وهي في مرحلة المراجعة النهائية لكافة تلك الأحكام.
وبين المجلس انه سيتم تقديم ما انتهت اليه الهيئة بالنسبة لهذه الأحكام للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وذلك في بداية الاسبوع المقبل.
وكان الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اعلن بأنه وفي ضوء التوصية الواردة في الفقرة 1720 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، فإنه قد تقرر إنشاء هيئة تضم عدداً من قضاة المحاكم المدنية وذلك لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل.