وعدوه بالتثبيت لكنه أقصي من وظيفته بالمعهد بحجة قلة ميزانية أحلّت محلّه 3 جدد

مسألة العقود المؤقتة كان لها نصيب آخر من التهميش والاقصاء المشرع بالنسبة للجهة الرسمية، فإنها لم تكتفِ بفصل عاملين يعملون بنصوص عقود دائمة بل الوقع الاكبر كان أكثر ايلاما ايضا على فئة العمال بعقود مؤقتة، وانا واحد من بين العشرات - الله العالم بأحوالهم - قد لحق بهم ضرر نفسي نتيجة الموقف المتزمت والصارم الذي اصدرته بحقي ادارة عملي في الوظيفة، خاصة ان الادراة السابقة التي عملت معها لمدة تناهز سنتين ونصف كان مجمل وعودها التي تطلقها لي بين الفينة والاخرى تنصب في صالح تجديد عقد العمل المؤقت وان اختلفت فيه المدة، فتارة تمتد فترة العقد للعمل لمدة 3 اشهر واحيانا اوقع على عقد عمل تمتد فيه الفترة 8 اشهر غير انه بناء على ما شهدته البحرين من احداث ما بعد 14 فبراير/ شباط 2011، كانت جل الانظار تركز حول العمل عن سبق اصرار وترصد على اقصاء حقوق طيف كبير من ابناء طائفة معينة من الوطن، وذلك باختلاق مختلف الذرائع والمبررات التي وان كانت تخالف حاسة الضمير الاخلاقي بينما تجد لها ما يؤيدها من جانب الأوارق الرسمية حتى وإن كانت هنالك وعود سابقة تؤكد على التحاقي بوظيفة العمل الدائم في القريب العاجل والسعي الحثيث من قبل ادارة معهد البحرين للعمل على تثبيتي في الوظيفة، كمحاسب في قسم مركز بيع الكتب، ولكن لطالما كان وقع الحدث السياسي أكبر مما يمكن استيعابه حتى على ابسط حقوق هي حقوق وظيفية، واتخذ هذا الحدث الجلل كمنفذ وقناة تخول لكل طرف يحمل ما يحمل في نفسه من ضغائن وافكار ان يلحق بالطرف المستهدف أشد واقسى انواع التنكيل وان اختلفت السبل والانواع لكن يبقى الهدف واحداً... فأنا رغم وعود التثبيت غير ان الحدث السياسي الذي شهدته البحرين في مارس 2011 جعل الامر بالنسة لنا أشبه بصعب علاجه خاصة نحن ذوي العقود المؤقتة في العمل، فأنا آخر عقد عمل ابرمته مع جهة ادارة المعهد يبدأ مطلع مايو/ أيار 2011 وينتهي مع نهاية السنة وتحديدا يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011 وبما ان الازمة كانت في طور عجلة تفاقمها ويصعب بلوغ وتقدير حجم النتائج مستقبلا، حاولت وطرقت اكثرمن باب مسئول في ادارة عملي بالمعهد خاصة انه بعد تغيير الادارة السابقة والحاق طاقمها بوزارة التربية والتعليم غير انني لم احظ على أي اهتمام واعتبار، مسئولي بالعمل لا يتورع عن سرد حجة الا وهي انتهاء مدة العقد في 2011، كما انه في نظره لا يحق لي المطالبة بتثبيتي في العمل خاصة ان أمل التثبيت لاح شفهيا أكثر من مرة من قبل مسئول اعلى بالعمل ولكنه يخاطبني بلهجة الاستسلام بانه لا يملك أي حيلة ومسئولية في الامر، عوضا عن اصدار اوامر الى حراس المعهد تحظر دخولي الى فناء المعهد اساسا؟!...

اذا كانت الحجة التي ساقتها ادارة المعهد هي ضعف الموازنة وراء سبب توقف تثبيتي في العمل لكن هذا الامر يتعارض عما تبين لي لاحقا ان ادارة المعهد نفسها استعانت بموظفين آخرين جدد من فئة أخرى يحلون محلي في القسم؟! فكيف يكون جواب الادارة حينها؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريض سكلر يشكو طبيباً مقصّراً في أداء مهنته تجاه المرضى

عبر هذه الأسطر أوجز مشكلة مزمنة هي قديمة وجديدة، ولم يحن الأوان لها - على ما يبدو- ان تجد لها الحكومة علاجا جذريا وفوريا وستبقى هي الحديث المتكرر بين كل ساعة وعلى لسان كل مريض كابد ومازال يكابد مشقة ومهلكة حتى يحظى في نهاية الطريق بالعلاج المناسب ناهيك عن محاولته الحصول على معاملة متميزة ترقى الى ارقى المعاملات الاخلاقية من قبل الاطباء انفسهم، فيما تجد قلة صغيرة هي من تراها تملك روح الاخلاص والعمل المثابر... فأنا مريض سكلر أعاني من نوبات ألم شديدة تستدعي دخولي إلى المستشفى بشكل مستمر، المشكلة تكمن في المعاملة القاسية واللامبالاة وعدم الاهتمام الواضح في تصرف وسلوك يبدر من احد الاطباء الجدد المعنيين بمتابعة شئون مرضى السكلر، إذ يكتفي فقط بمشاهدة قائمة الأدوية بعينه المجردة، من دون ان يكلف نفسه عناء سماع دقات قلبي عبر السماعة او حتى جس نبضات القلب بواسطة يده او حتى التقدم بطلب لاجراء فحوص مخبرية لمعرفة نسبة الدم ونسبة التكسر جراء نوبة السكلر، لذلك عبر هذه الاسطر اطالب الجهة المعنية في مستشفى السلمانية النظر في هذا الموضوع بشكل جدي ومراقبة اداء هذا الطبيب ومحاسبته على اي قصور وخطأ يرتكبه بحقنا نحن كمرضى سكلر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زيارة قريبة يقوم بها وفد من «الأشغال» مع العضو البلدي إلى باربار

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3418) الصادر يوم الأثنين الموافق 16 يناير/ كانون الثاني العام 2012 تحت عنوان «مجمع (522) في باربار يفتقر للمجاري والطرقات المعبدة».

نفيدكم علماً بأن أعمال الرصف في المجمع المذكور كانت مدرجة ضمن برنامج فتح الطرق الجديدة المقترح للعام 2008، وقد تم إعداد ما يقارب 90 في المئة من أعمال التصاميم الهندسية والتنسيق مع الدوائر الخدمية الأخرى، حيث اتضح وجود مشروع مقترح لدى إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي لمد شبكة الصرف الصحي بالمنطقة في العام 2011 ، لذا تم تأجيل أعمال الرصف حتى الانتهاء من أعمال مد شبكة الصرف الصحي.

أما بخصوص طلب إنشاء شبكة صرف صحي بالمنطقة فنحيطكم علماً بأنه تم مسبقاً بناء شبكة الصرف الصحي في بعض الأجزاء من قرية باربار، في حين أن مجمع (522) يقع ضمن المرحلة الثانية من مشروع باربار والذي يشمل المجمعات التالية (528،524،522،520 و530)، حيث إن المشروع مدرج على برنامج إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي للعام 2014، تحت مشروع رقم (4625) وتقدر كلفته المالية نحو (3,300,000) دينار بحريني.

يذكر أن وحدة تنمية العمل البلدي بوزارة الأشغال ستقوم بزيارة قريبة للمنطقة مع العضو البلدي للوقوف على احتياجات أهالي المنطقة ودراسة التخفيف من معاناتهم حسب الإمكانيات المتوافرة حالياً.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

فصلتني «المواصلات» ظلماً بعد عام من العمل بعقد مؤقت

أنا مواطنة اعمل أخصائية بريد في بريد الرفاع بكل جهد وبمثابرة والكل يشهد لي بذلك من خلال حضوري المبكر للعمل وتعاملي مع الزبائن، وانصرافي منه حسب الوقت المحدد.

عملت لمدة عام في هذا البريد بعقد مؤقت وكنت موعودة بالتثبيت، إلا أن الأزمة في البحرين حالت دون ذلك، فبعد أن أخبرني رئيس مكاتب البريد أن شهر مارس/ آذار 2011 سيتم فيه تثبيتك، تستدعيني وزارة المواصلات لتوقيع عقد جديد. قبلت ووقعت العقد كبقية الزملاء وبعد مارس فوجئت بخبر نقلي الى فرع آخر وهو بريد مدينة عيسى، بكيت كثيراً لأنني معتادة على هذا الفرع فسنة كاملة قضيتها في بريد الرفاع، كونت خلالها علاقات جميلة مع الزبائن وحتى مع زملائي وزميلاتي، وعندما سألت مسئولي عن سبب نقلي اجابني «لان انتي كفاءة وبريد مدينة عيسى يحتاج الى موظفة كفاءة ونشيطة مثلك».

قبلت بالواقع وهل لي سوى ذلك؟ ذهبت الى ذاك الفرع وحضوري وانصرافي بمثل ما كان هناك وكذلك معاملتي مع الزبائن لم تتغير بل حاولت أن أجد نفسي في هذا المكان من خلال بشاشتي وحسن أخلاقي هناك لأفاجأ بعد شهر من تجديد العقد تقريبا ونقلي للبريد الآخر بخبر فصلي.

لم أكن اعلم وقتها ما السبب، فليس لي صولات وجولات في الدوار، ولست ممن انضم للإضراب والغياب، ففي عز الأزمة كنت اذهب للرفاع غير مهتمة لخطر تلك المنطقة وقتها على نفسي وعلى زوجي الذي يوصلني أحياناً خوفاً من فصلي في أي وقت على اعتبار أني أعمل بعقد مؤقت إلا ان حضوري وانضباطي لم يشفع لي وفصلوني.

قابلت مسئولاً بالوزارة لكن دون جدوى، وقابلت ابنة المسئول التي أكدت لي أن البريد متجه للخصخصة وأني لست أول ولا آخر موظفة يتم فصلها وأقنعتني بهذا الكلام، لأفاجأ بعدها أن موظفين جدداً يدخلون مكاني ولا صحة لموضوع الخصخصة. بعدها علمت لماذا تم نقلي ولماذا تم فصلي فزميلتي التي كانت تجاورني في بريد الرفاع والتي لم أرها يوماً إلا أختي الكبيرة وكنت أكن لها الاحترام وطالما غفرت لها زلاتها وتجاهلت ما تقوم به ضدي، لأني فعلاً أحمل لها مشاعر بيضاء. نعم لقد ذهبت للوزارة وألفت قصة جميلة ضدي وصدقها المسئولون هناك، ومنذ ذلك الوقت وأنا مفصولة.

لقد لعبتها أختي بصورة صحيحة، فانا أعمل بنظام العقد المؤقت فوجدوا أني لقمة من السهل التخلص منها والآن ما أن أراجع أي أحد من المسئولين يكون جوابه «انتي عقد مؤقت وانتهى العقد هذا كل ما في الأمر».

كيف انتهى العقد وأنتم جددتم لي لسنة ثانية أوليس العاملون بالعقد المؤقت لهم حقوق أم أن حقنا ضائع؟ أين ذهبت هذه السنة التي عملت فيها وقدمت وبذلت؟ أين ذهب مدحكم وإطراؤكم يا مسئولين لأدائي ولعملي؟ كل ذلك ذهب هباء؟ ختاماً أرجو من المسئولين أصحاب الضمائر الحية النظر في موضوعي بعين الاعتبار فأنا فعلاً ظلمت في هذه الوظيفة فلا تثبيت وختامها فصل تعسفي بدون سبب مقنع.

زينب إبراهيم بوحسان

نظام تمديد الدوام المدرسي يخالف المادة الخامسة من الدستور البحريني

وأنا أقرأ في دستور مملكة البحرين لاحظت بفخر اهتمام الدستور برعاية الأسرة واعتبارها أساس المجتمع البحريني وأن الدين والأخلاق وحب الوطن من مقوماتها وكيانها شرعي يحفظه القانون ويقوي قيمها وأواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء.

ولكن ما دعاني للاستغراب هو نظام تمديد الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية الذي طبقته وزارة التربية والتعليم ابتداءً من هذا الفصل مُعرضةً عن أبعاد هذا القرار على الأسرة! ولذا سأحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على أبعاد القرار انطلاقاً من المادة الخامسة من الدستور المتعلقة بالأسرة.

تنص الفقرة (ب) من المادة الخامسة من الدستور على ما يلي: (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع) بمعنى أن الدولة لا تمنع المرأة من العمل خارج المنزل في الوظائف الحكومية والخاصة ولكنها تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة من تربية ورعاية للنشء وتأدية لحقوق الزوج وأداء الواجبات الزوجية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية وكما هي مبينة في قانون أحكام الأسرة البحريني في المادة 36 و37.

ولكن يبدو أن من قام على مشروع تمديد الدوام المدرسي قد غفل عن هذه المادة، حيث إن النظام الجديد ينص على مواصلة العمل حتى الساعة 2:15 مساءً وهناك أنباء عن أن الوزارة قد تقوم بتمديده إلى الساعة الثالثة مساءً في المستقبل، وهذا القرار بوجهة نظري يخالف المادة الخامسة من ناحيتين رئيستين:

الأولى: تضرر المرأة البحرينية العاملة بمهنة التدريس اجتماعياً:

تعود المرأة العاملة في التدريس إلى المنزل منهكة من العمل ما يجعلها تقصر في واجباتها المنزلية والزوجية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الخلافات الزوجية وربما التفكك الأسري!

وكوني تخصصت في مرحلة الماجستير في مجال الأحوال الشخصية، توصلت إلى أن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع البحريني خصوصاً والعربي عموماً هو خروج المرأة إلى العمل وعدم اهتمامها بحقوق الزوج وواجباتها الزوجية.

حيث ينحصر الخلاف بين الأزواج في كثير من الأحيان في التقصير الحاصل من قبل الزوجة تجاه زوجها من جهة، والزوج تجاه زوجته من جهة أخرى!

ولا أبالغ عندما أقول بأنه خلال أسبوع واحد فقط في مملكة البحرين حصلت مشاكل زوجية نتيجة تمديد الدوام، سببها تأخر الزوجة في رجوعها للمنزل، وتقصيرها بسبب الإنهاك الكبير الذي أصابها.

الثانية: التفكك الأسري:

اهتم الدستور بما يحقق مصلحة الأسرة، ولكن عندما ننظر إلى أبعاد قرار تمديد الدوام المدرسي سنلحظ أربعة أمور:

1- تأخر عودة الطلاب إلى بيوتهم.

2- تأخر عودة الآباء العاملين في مهنة التدريس إلى بيوتهم.

3- الإرباك الناتج من عودة أحد الزوجين قبل الآخر من عمله، وتأخر الآخر العامل في مهنة التدريس.

4- الإرباك الناتج من عودة الأبناء الذين يخرجون قبل وقت خروج إخوانهم المتضررين من تمديد الدوام.

ومما لا يخفى بأن وجبة الغداء تعتبر أهم وجبة تجلس عليها الأسرة، وترعى من خلالها الجانب الروحي والجسماني والأدبي الذي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور!

بالإضافة إلى الإنهاك الناتج من العمل المستمر والعودة بتعب شديد ونوم أحد الزوجين العامل في هذه المهنة، وعدم اهتمامه بالطرف الآخر، وتقصيره في الاهتمام بالأبناء.

مما قد يؤدي تبعاً إلى تعرض الأبناء للضياع كون هذا الدوام سيؤثر بالسلب على رعايتهم والاهتمام بهم.

وفي الخلاصة من ذلك كله يتبين لنا أن نظام تمديد الدوام - بوجهة نظري - يخالف المادة الخامسة من الدستور، ولابد من إيقافه وتدارك الأمر قبل فوات الأوان.

سلمان دعيج بوسعيد