طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق بتحويلات مالية ضخمة مفترضة إلى حساباته في الخارج، حسبما أفادت صحف محلية أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012).

وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أن النائب العام ضرار العسعوسي أحال بلاغاً مقدماً من محامٍ كويتي «بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد إلى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة».

وبحسب الصحيفة فإنّ اللجنة «ستقوم بالفصل في جدية البلاغ».

النائب العام الكويتي يطلب التحقيق في التحويلات المفترضة لرئيس الوزراء السابق

الكويت - أ ف ب

طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات حول قيام رئيس الوزراء السابق بتحويلات مالية ضخمة مفترضة إلى حساباته في الخارج، حسبما أفادت صحف محلية أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012).

وذكرت صحيفة «الوطن» أن النائب العام ضرار العسعوسي أحال بلاغاً مقدماً من محامٍ كويتي «بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد إلى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة». وبحسب الصحيفة فإن اللجنة «ستقوم بالفصل في جدية البلاغ». كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه تم «إخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية». ويأتي ذلك بعد أن طلبت الحكومة الكويتية بدورها الخميس الماضي من ديوان المحاسبة التحقيق بشأن تحويل ملايين دولارات إلى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج.

وكان النائب المعارض مسلم البراك زعم أن رئيس الوزراء السابق أجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.

ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق، أن تكون ارتكبت أي تجاوزات مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعاد هذه الأموال إلى الهيئات الحكومية.

وقال البراك حينها إنه ليس على دراية بقيمة المبالغ التي حولت إلا أنه قدرها بنحو مئتي مليون دولار استناداً إلى وثائق رسمية حصل عليها.

وكانت هذه الاتهامات أدت إلى تقديم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح استقالته في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن أرسل البراك إليه سلسلة من الأسئلة بشأن الموضوع