دعي نحو 48 مليون إيراني إلى صناديق الاقتراع غداً (الجمعة) لانتخابات تشريعية تجري من دون رهان سياسي كبير بعدما تمكنت السلطة المحافظة من القضاء بشكل شبه كامل على المعارضة الإصلاحية منذ 2009.

وخشية إحجام الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، كثف المسئولون ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية من الدعوات إلى المشاركة في الانتخابات الأولى التي تجري منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009 والتي أدت إلى تظاهرات في جميع أنحاء البلاد وأغرقت الجمهورية الإسلامية في واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها. ودعا الرئيس أحمدي نجاد إلى التعبئة من أجل «انتخاب برلمان قوي وشعبي» للبلاد، في حين أعلن وزير الدفاع أحمد وحيدي أنه «بقدر ما ستكون المشاركة مرتفعة بقدر ما سيتعزز الأمن في البلاد».

في الأثناء، قالت وكالة «فارس» شبه الرسمية أمس إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكم السجن سنة واحدة لأحد مساعدي الرئيس المقربين بتهمة إهانة المرشد الأعلى السيدعلي خامنئي. والحكم أحدث خطوة قانونية في النزاع بين أحمدي نجاد ومجموعة من منافسيه الذين يقولون انه واقع في قبضة «تيار منحرف» من المستشارين الذين يسعون لتقويض دور رجال الدين في المؤسسة الإسلامية.

من جانب آخر، صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في «مجموعة 5+1» بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تستأنف في أبريل/ نيسان على أبعد تقدير، كما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول». وأضاف الوزير التركي «إني مقتنع بأن لقاء جديداً قد يحصل من الآن وحتى شهر(...) في أبريل على أبعد تقدير».

وأعلن داود اوغلو أن تركيا مستعدة لاستضافة هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. وقال «إذا اختار (مختلف الأطراف) تركيا، فإننا سنقوم، كما في كل مرة، بكل ما في وسعنا وسنستضيف» اللقاء.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون غربيون أمس (الأربعاء) إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت مؤشرات من خلال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية عن «أنشطة» محتملة في موقع عسكري إيراني زادت من تمسك الوكالة بطلب زيارة المنشأة في باراتشين.

وذكروا أن رئيس المفتشين النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيرمان ناكيرتس تحدث عن موقع باراتشين خلال اجتماع مغلق لأعضاء الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها. ولم يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن أن تكون جارية في باراتشين وما إذا كانت تتضمن جهودا من جانب إيران للقيام بعمليات لإخفاء أي شواهد