افرجت محكمة امن الدولة الاردنية الخميس مقابل كفالة مالية عن نائب سابق معارض متهم ب"التحريض على مناهضة نظام الحكم" كان اوقف مطلع شباط/فبراير الماضي بعد ان دعا الى "ثورة".
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "المحكمة افرجت عن النائب السابق احمد عويدي مقابلة كفالة مالية قيمتها 10 آلاف دينار (حوالى 14 الف دولار) لضمان حضوره جلسات المحاكمة في القضية المقامة ضده".
واوقف العبادي في 2 شباط/فبراير الماضي ووجهت له تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم" بعد تصريحات اطلقها خلال اعتصام لمتقاعدين عسكريين في كانون ثاني/يناير دعا فيها الى "ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريين".
كما قال في لقاء تلفزيوني مسجل على موقع يوتيوب ان "النظام الجمهوري قادم في الاردن خلال مدة اقصاها سنتين".
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء الحكومة الاردنية باسقاط التهم المنسوبة للعبادي التي اعتبرتها "انتهاكا لحرية التعبير" كونه عبر سلميا عن رأيه.
ويواجه النائب السابق (1989-1993 و1997-2001) في حال ادانته عقوبة تصل الى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في 2007 حكما بحق العبادي بالسجن سنتين بعد ادانته بتهم بينها "النيل من هيبة الدولة"، اثر اتهامه نظام الملك عبد الله الثاني ب"الفساد".