أدلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تعزز سلطة المؤسسة الدينية التي يسيطر عليها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على حساب مؤيدي احمدي نجاد. وادلى الرئيس الايراني بصوته وبرفقته نائبه محمد رضا رحيمي في مركز اقتراع بجنوب طهران. ومن غير المرجح أن يكون للانتخابات أثر كبير على السياسة الخارجية الإيرانية اذ ان برنامج ايران النووي المثير للجدل وعلاقاتها الدولية يخضعان لسيطرة خامنئي المحكمة.

لكنها يمكن أن تسمح لرجال الدين بتعزيز موقفهم على صعيد تحديد الخلفية السياسية قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها عام 2013 . وهذه هي أول انتخابات تجريها ايران منذ انتخابات الرئاسة عام 2009 حين أخمدت قوات الأمن احتجاجات قامت بها المعارضة ودعاة للديمقراطية اتهموا السلطات بتزوير نتائج الانتخابات لصالح أحمدي نجاد ليفوز بفترة رئاسية ثانية. وقالت جماعات إصلاحية بارزة هذه المرة إنها لن تشارك في هذه الانتخابات مما يمهد الطريق لمنافسة خالصة بين مؤيدي خامنئي ومؤيدي احمدي نجاد. غير أن انخفاض نسبة الإقبال يمكن أن يسلط الضوء على حجم الإحباط القائم بين الناخبين الإيرانيين بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2009 .

وذكرت الإذاعة الرسمية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها للناخبين في الثامنة صباحا (0430 بتوقيت جرينتش). ومن المقرر ان تغلق في السادسة مساء (1430 بتوقيت جرينتش) غير أن موعد الإغلاق مدد في انتخابات سابقة. وتتنافس مجموعتان رئيسيتان على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 هما جبهة المحافظين المتحدة التي تضم انصار خامنئي وجبهة المقاومة التي تدعم احمدي نجاد. ولايزال احمدي نجاد يتمتع بدعم كثيرين في المجتمعات الفقيرة بايران بفضل صورته المتواضعة والإعانات المالية التي يوزعها بانتظام. لكن شعبيته تضررت بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. وبدأت العقوبات الغربية التي تهدف الى إجبار ايران على وقف أنشطتها النووية الحساسة تضر بواردات الطاقة والغذاء. وارتفعت أسعار السلع الأساسية بسبب انخفاض العملة الإيرانية والعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين. وكان منتقدون قد اتهموا احمدي نجاد بأنه ساهم في تفاقم أحوال المواطنين الإيرانيين قائلين إن قراره استبدال الدعم على الأغذية والوقود بإعانات شهرية مباشرة منذ عام 2010 أذكى التضخم الذي تبلغ نسبته الرسمية نحو 21 في المئة.