أكدت لجنة التحقيق بشأن ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي على وجود تجاوزات في التقيد بالموازنة المرصودة لإنشاء المستشفى بالإضافة إلى مخالفات فنية في تنفيذ المستشفى.

وأشارت اللجنة في التقرير الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل في المحور الأول (التحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، وزيادة الكلفة التقديرية الأولية، والمتسبب في ذلك، مع التحقق من مدى وجود التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة، والمالية، والأشغال في هذا الشأن) إلى «ثبوت خطأ وزارة الأشغال في فسخ التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية «انجيروب» نتيجة مطالبة الشركة بزيادة في الرسوم الاستشارية وفروق سعر الصرف بين اليورو والدينار البحريني»، وتابعت «وذلك بالرغم من كفاءة تلك الشركة باعتراف وزارة الأشغال في تقييمها لعطاءات الشركات التي تقدمت للخدمات الاستشارية للمشروع وحصولها على المركز الأول طبقاً لتقرير وزارة الأشغال المرسل إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء»، وواصلت «وذلك لأن الحل القانوني الأمثل في تلك الحالات هو تعويض الشركة الاستشارية عن الخسائر التي تلحق بها، وليس إنهاء العقد»، مؤكدة «ارتكاب وزارة الأشغال لخطأ جسيم نتيجة لتعاقدها مع الشركة الأسترالية، وذلك للقيام بمهمة استشاري مشروع إنشاء المستشفى، بالرغم من ضعف قدراتها الفنية وعدم وجود أعمال سابقة لها في مجال إنشاء المستشفيات»، لافتة إلى ضعف القدرات الفنية لشركائها المحليين، لاسيما وأنه سيعهد إليها تنفيذ ما بين (95 في المئة) إلى (98 في المئة) من خدمات الإشراف وإدارة المشروع خلال فترتي التنفيذ والصيانة، طبقاً لتقرير وزارة الأشغال حول تقييم العطاءات والمرسل إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاقد مع تلك الشركة عديمة الخبرة وضرب عرض الحائط بنتيجة تقريرها السابق، حيث تم مخاطبة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التمهيدية للتعاقد مع الشركة الأسترالية بموجب خطابها الصادر بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2003م.

وأكدت اللجنة في استنتاجاتها بشأن المحور الأول «ثبوت ارتفاع التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع من (18) مليون دينار للعام 2001/ 2002م، إلى (28) مليون دينار للعام 2005/ 2006م، إلى (45) مليون دينار للعام 2007/ 2008م، إلى (82) مليون للعام 2009/ 2010م، إلى (94) مليون دينار لنفس العام، إلى (105) ملايين دينار للعام 2010/ 2011 طبقاً لما أفادت به وزارة المالية»، وشددت على «ثبوت شراء العديد من مستلزمات المشروع بأضعاف سعرها الأصلي ومنها على سبيل المثال ترسية مناقصة الأجهزة الطبية بمبلغ (25.99) مليون دينار مع شركة vamed طبقاً لخطاب وزارة الأشغال لوزارة المالية بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2010م، في حين قامت وزارة الدولة لشئون الدفاع بشراء الأجهزة نفسها وبكفاءة أعلى بمبلغ (12) مليون دينار».

وأما بشأن المحور الثاني وهو «التحقق من مدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى، ومطابقة المشروع للمواصفات الفنية والتقنية والإنشائية المقررة وقياس صلاحياتها ومطابقتها للمعايير الفنية وشروط السلامة العامة، وكفاءة الشركة الاستشارية التي تولت الإشراف على عمليات التصميم والإنشاء، ومدى وجود مخالفات جسيمة في هذا الشأن، وتكاليف إزالتها أو تعديلها إذا لم يكن ذلك مستحيلا، مع بيان المتسبب»، فأوضحت لجنة التحقيق أنها توصلت إلى عدم كفاءة استشاري المشروع (الشركة الأسترالية) من النواحي الفنية، وكذلك سوء الإدارة والتصرف تجاه المشكلات التي واجهت المشروع طبقاً لما جاء برد وزارة الدولة لشئون الدفاع المرسل إلى اللجنة، مشيرة إلى ان من بين ذلك «أخطاء في تصميم بعض الأقسام وإهمال رأي بعض الجهات ذات الاختصاص، وعدم أخذ أحجام بعض الأجهزة الطبية ووضعها في مكانها المناسب في الحسبان، وعدم مطابقة الإنارة الداخلية للمواصفات المعتمدة»، وتابعت «فضلاً عن جودتها المتدنية، وعدم مطابقة لوحة المفاتيح الكهربائية الرئيسية للمواصفات المعتمدة من قبل هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والمختبرات العالمية، ووجود خلل بنظام العزل المائي للأسطح بسبب غلق مجاري الأمطار وكفاءته المتدنية».

وخلصت اللجنة بشأن المحور الثالث (التحقق من مدى سلامة الإجراءات التي تم بموجبها التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بدءًا من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين، والموردين، وصولا إلى ترسية المناقصة وإبرام العقود، وما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن، والتحقق عما أثير حول تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع، مع توضيح المتسبب) إلى «سلامة إجراءات التعاقد من الناحية الشكلية لكونها تتم طبقاً لقواعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010، وكذلك طبقاً للقواعد المتبعة لمجلس المناقصات وذلك من الناحية الشكلية»، واستدركت «أما من الناحية الموضوعية فإن ترتيب الشركة الاستشارية الأسترالية جاء رقم (2) بين الشركات الاستشارية، وكان ينبغي أن تأتي في آخر الترتيب لقلة خبرتها الفنية وعدم وجود سابقة أعمال لها في المجال الصحي»، وتابعت «ورغم ذلك أنهت وزارة الأشغال التعاقد مع الشركة الفرنسية - وهي الأفضل في هذا المجال- وتعاقدت مع الشركة الأسترالية بشكل يخالف الأسس الموضوعية المتبعة في قانون المناقصات والمزايدات»، لافتة إلى أن «النتيجة السابقة تنطبق على عقود توريد الأجهزة الطبية مع شركة (vamed) وكذلك العديد من التجهيزات بالمستشفى التي ذكرت في المحاور السابقة».

وشددت اللجنة في حديثها عن المحور الثالث «ثبوت الخطأ الجسيم من جانب وزارة الأشغال في مراحل تنفيذ المشروع المختلفة، وعدم اكتراثها بالملاحظات التي أبدتها وزارة الصحة من خلال مهندسيها بشأن التصميمات وتجهيزات الأجهزة، وكذلك عدم اكتراثها هي والشركة الأسترالية الاستشارية لملاحظات المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع حول أخطاء التصميمات والتجهيزات، مما يستوجب تحمل الوزارة والشركة الأسترالية مسئولية كل سلبيات المشروع»، مشيرة إلى «تكبد شركة ناس برهان وكذلك مقاوليه من الباطن الرئيسيين والفرعيين تكلفة باهظة لمدة سنتين إضافيتين تقريبا لتنفيذ كافة التغييرات والتعديلات الهائلة التي أمر بتنفيذها الاستشاري بموافقة واعتماد وزارة الأشغال»، وواصلت «وبناء على طلب وزارة الأشغال والاستشاري لشركة ناس برهان بتقديم مطالبته الفعلية عن ذلك، والتي قدرت بمبلغ (8,278,939) ديناراً بحرينياً، وتقديمها إلى استشاري التكاليف التابع لوزارة الأشغال «ديفز لنجدون» ووزارة الأشغال»، وبينت أن «الشركة تكبدت كذلك مبلغ (3,565,486) ديناراً بحرينياً نتيجة تقاعس وزارة الأشغال عن سداد المبالغ المتبقية من قيمة العقد مع التغييرات».

وفيما كان المحور الرابع هو بشأن الموازنة المرصودة للمشروع والتقيد بها، قالت اللجنة بأنه ثبت لها «عدم التقيد بالموازنة المرصودة للمشروع والتي تضاعفت من (18) مليون دينار إلى (28) مليون دينار إلى (45) مليون دينار إلى (82) مليون دينار إلى (94) مليون دينار، ومن المتوقع وصولها إلى (105) ملايين دينار بإفادة وزارة المالية»، وأضافت «وثبت من خلال مخاطبات وزارة الأشغال لوزارة المالية طلب العديد من الاعتمادات الإضافية خارج التدفقات الواردة بالموازنة المرصودة للمشروع بمبرر زيادة سعة المستشفى من (300) سرير إلى (312) سريراً، وزيادة المساحة من (43) ألف متر مربع إلى (62) ألف متر مربع، وتحويل المستشفى من مستشفى عام إلى مستشفى جامعي، وهو ما لا يبرر تلك الزيادة المبالغ فيها في تكلفة المشروع»، مؤكدة «عدم قيام وزارة المالية بإدارة المال العام بالصورة الصحيحة، واكتفائها بتنفيذ الطلبات التي تقدمت بها وزارة الأشغال، الأمر الذي يعد تهاونا في الكيفية التي تقوم بها وزارة المالية بتخصيص الاعتمادات المالية الإضافية دون التأكد والتحقق والتحليل الذي على ضوئه تتم الموافقة على تخصيص اعتمادات إضافية لأي مشروع».

هذا وطالبت اللجنة بـ «إسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين».

وشددت على ضرورة «إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية».

ونصت توصيات اللجنة على المطالبة بإحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010، وتحديد المسئول عن أي تجاوز لتلك القواعد والأحكام ومحاسبته، وإحالة ما يثبت من تجاوزات مالية بشأن إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة إلى النيابة العامة»، كما أوصت اللجنة بـ «إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية، وإضرار بالمال العام والمصالح العامة للدولة في ضوء التحقيقات الإدارية، وبتحميل المسئولين بوزارة الأشغال والشركة الاستشارية للمشروع (الشركة الأسترالية) المسئولية عن التأخير في إنجاز المشروع وتسليمه في المواعيد المحددة، فضلاً عن مسئوليتها عن جزء كبير من زيادة تكلفة إنشاء المشروع، وذلك لتوقفه فترات طويلة نتيجة أخطاء في التصميمات، وضعف خبرة استشاري المشروع.

وشددت في توصياتها على ضرورة «إنهاء الالتزامات المالية التي تقاعست وزارة الأشغال عن سدادها للجهات المنفذة للمشروع، وإسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين»، مؤكدة المطالبة بـ «إعادة هيكلة الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع البناء الحكومية، وتشديد الرقابة المالية والإدارية والفنية على المشاريع الحكومية، الرجوع بالأضرار المادية – المبالغ المالية المهدرة – التي ثبت حدوثها والتي لحقت بالدولة على المتسببين بها بالتضامن فيما بينهم، وتحديداً مسئولي الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع والشركة الأسترالية (استشاري المشروع)، وملاحقتهم قضائياً»، وختمت توصياتها بمطالبة الحكومة بالرد على «توصيات اللجنة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من رفع هذا التقرير»