عقد مركز البحرين للتميز يوم أمس السبت (3 مارس/ آذار 2012) بمجلس المناقصات الجلسة الختامية لزيارة تقييم مؤشرات الأداء وفقاً لبرنامج المركز، وذلك بحضور وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، ووزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر، والأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات عبدالعزيز القصاب، والأمين العام المساعد لمجلس المناقصات والمزايدات علي عباس العالي.

وخلال الجلسة، أشاد وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بالجهود التي يقوم بها القائمون على مركز البحرين للتميز لتمكين المؤسسات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات، وتحديد العمليات ذات القيمة المضافة للرقي بمستوى أداء المؤسسات الحكومية نحو التميز.

وأشار إلى أن مجلس المناقصات يسعى إلى تعزيز قيم مركز البحرين للتميز المتمثلة في التعلم والإبداع والتنافسية والشفافية وإدارة المعرفة والاستدامة من خلال تطبيق منهجيات المركز على عمليات المجلس، ما يؤدي إلى رفع مستوى أدائه والارتقاء به نحو التميز.

وأكد الحمر أن إقامة الجلسة الختامية تأتي للتأكيد على التزام مجلس المناقصات والمزايدات ببرنامج مركز البحرين للتميز، إذ سيقوم فريق التميز بالمجلس بإطلاع المركز على ما تم اتخاذه من خطوات ضمن مراحل البرنامج ومدى الالتزام بمتطلباته.

وأشاد بالجهود التي يبذلها فريق التميز بمجلس المناقصات للعمل على تطبيق منهجيات المركز على عمليات المجلس، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين المجلس والمركز لتحقيق الأهداف المنشودة من تطبيق البرنامج.

من جانبه أشاد وزير الدولة لشئون المتابعة بدور برنامج التميز في رفع الكفاءة وتطوير الأداء الحكومي ما يدفع عجلة التقدم في مملكة البحرين، مبيناً أن هذه الجلسة هي بداية انطلاقة المجلس نحو العمل وبالشراكة مع مؤسسات القطاع العام المنضوية في برنامج البحرين للتميز والتي وصلت عددها إلى أكثر من 60 قطاعاً.

وقال المطوع: «إن المجلس كبقية المؤسسات اليوم أمامه فرصة لتفعيل التحدي الذاتي من خلال آليات المركز التي تعنى بإقامة مختبرات القياس والتحسين والتنافسية والتكامل والقدرات وغيرها، لاختبار قدرة المؤسسات على تفعيل الرقابة الذاتية الصحيحة والتي من شأنها تقليل نسبة أخطاء الإنجاز والأخطاء المكتشفة في الرقابة اللاحقة».

يذكر أن تم استعراض فرص التحسين لمجلس المناقصات والمزايدات مرتبطة بمهمات المجلس، من أهمها إعطاء مجلس المناقصات الصلاحيات لتحديد طبيعة وأسلوب المناقصة (زيادة المناقصات الدولية)، ووجود آلية لبناء وتعززي الخبرات بما يساعد المجلس على الإسهام في اقتصاد المعرفة، ووجود تغذية راجعة بخصوص المشروعات بعد التنفيذ بخصوص الكلفة والتوفير والأخطاء