أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أن تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية عبر الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وجبر الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضوا له، والتنفيذ الفوري والأمين لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والحوار الجاد بين السلطة والمعارضة على أساس مبادئ سمو ولي العهد ووثيقة المنامة، هي خطوات ضرورية على طريق عملية الإصلاح السياسي الشامل.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) وتلقت «الوسط» نسخة منه: «تمر علينا هذه الأيام الذكرى السابعة والأربعين لانتفاضة مارس المجيدة التي اندلعت في العام 1965، والتي قدم فيها شعب البحرين أروع أمثلة الوحدة الوطنية. ففي الخامس من مارس من ذلك العام انتفض الشعب ضد الاستعمار البريطاني وأعوانه في الداخل، وكانت شرارة البدء عندما أقدمت شركة نفط البحرين «بابكو» على فصل أكثر من 400 عامل بشكل تعسفي، ما أطلق احتجاجات كبيرة في صفوف العمال رداً على هذه الخطوة، التي ما لبثت وامتدت التظاهرات في جميع مدن وقرى البحرين، ورفعت فيها الطبقة العاملة مطالبها العمالية بعودة المفصولين وحقهم الأصيل في تشكيل نقابات تدافع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة، كما رفعت القوى الوطنية القومية والتقدمية مطالبها في الاستقلال الوطني وخروج الاستعمار والمشاركة السياسية الديمقراطية ورفض احتكار السلطة».

وأردفت أنه أثناء قمع الانتفاضة، لم يفرق رصاص الاستعمار وأعوانه بين المواطنين ما أدى إلى سقوط كوكبة من الضحايا، سطروا بدمائهم الزكية وحدة شعبهم وأرضهم، وقطعوا الطريق على تنفيذ سياسة الاستعمار المشهورة «فرق تسد»، إذ سقط ستة من أبناء شعبنا الأبي من مختلف مناطق البحرين وهم: عبدالله الغانم، وعبدالله بونوده من المحرق وعبدالنبي سرحان، وعبدالله سرحان من النويدرات، وفيصل القصاب من المنامة وجاسم خليل من الديه، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من نضال الشعب البحريني في سبيل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية».

ورأت «وعد» أن محاولة السيطرة على الاحتجاجات بالوسائل الأمنية وإذكاء نيران الطائفية، ومحاولة احتوائها عبر تقديم مبادرات سياسية مفرغة من أي معنى كحوار التوافق الوطني الذي انتظم في يوليو/ تموز 2011، لم ولن تفلح في تمرير المعالجات الأمنية للأزمة السياسية العاصفة، فلايزال الحراك الشعبي مستمراً ويصر على مواصلة المطالبة بالحقوق المشروعة حتى تحقيقها، وذلك باعتبار أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية، ومعالجتها تتم بالحلول السياسية الحقيقية وبالحوار الجاد بين المعارضة والحكم، إذ تأكد مرات عدة خلال العقود الماضية أن المعالجات الأمنية لن تسفر إلا إلى واقع أكثر تأزماً وتعقيداً.

وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف السيد، وإلغاء محاكماتهم باعتبارها محاكمات باطلة، إذ أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق وجود عمليات واسعة من التعذيب ضمن أنماط سلوكية معينة قامت ضد الموقوفين، وانتزعت الاعترافات منهم إثر هذا التعذيب الذي شمل الضرب بخراطيم مطاطة والسياط والقضبان المعدنية والصعقات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب وإهانة الطائفة، والإجبار على تقديم إفادات بالإكراه، إذ بنت المحاكم أحكامها على اعترافات الموقوفين المنتزعة بالإكراه، فإنها اعترافات بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل.

وشددت على أن «إعادة جميع العمال المفصولين تعسفياً إلى مواقع عملهم يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، إذ إن قرارات فصل العمال والموظفين وتوقيفهم عن العمل جاء بقرار سياسي، ونفذ هذا القرار آنذاك فوراً في حملة انتقامية وانتهاك صارخ لجميع القوانين المحلية والأعراف الدولية ذات الصلة، وبالتالي فإن عودة العمال إلى مواقع عملهم يجب أن تكون فورية، مع تعويضهم بلا تسويف ودون تضييق عليهم وإرجاعهم إلى وظائفهم نفسها وبالامتيازات والدرجات نفسها التي كانوا يشغرونها قبل فصلهم وإيقافهم».

a

...و«شباب وعد» يطالب بإعادة الطلبة المفصولين وإيقاف المحاكمات

دعا المكتب الشبابي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى إطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين في قضايا الرأي وإعادتهم إلى مقاعد دراستهم دون تقييد أو شروط مجحفة.

وقال المكتب في بيان له أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012): «تعرض الطلبة والطالبات، كبقية فئات المجتمع، إلى حملات اعتقال وفصل من المدارس والجامعات والملاحقات القضائية على أسس واهية، كانت الوشايات المغرضة هي أبرزها كما ذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك».

وأضاف «منذ إعلان حالة السلامة الوطنية والأشهر التي تلتها، أُلحق الضرر الكبير بالكثير من طلاب المدارس والجامعات، سواء من خلال الفصل أو إيقاف البعثات الدراسية، وتعطيل مواصلة بعضهم لدراستهم خارج البحرين، وصولاً إلى القضايا المرفوعة على أكثر من 100 طالب بأسانيد ضعيفة».

وأشار إلى أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق جاءت نتائجه نافية لجملة الاتهامات التي تعرض لها الطلبة والطالبات»، مستدركاً «إلا أن الملاحقات القضائية والإيقاف عن الدراسة والمنع من السفر مازالت إجراءات مستمرة تجاه أولئك الطلبة»