وافق المجلس الأعلى للتدريب المهني على دعم مشروع دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 250 ديناراً شهرياً، الذي تنفذه وزارة العمل.

ودعا من جانبه وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان أعضاء المجلس الأعلى إلى وضع خطط واضحة وشاملة للارتقاء بالقطاعات التي توفر الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين، وفي مقدمتها قطاع الضيافة الذي يعتبر من القطاعات المهمة والواعدة محلياً وإقليمياً في مجال التوظيف، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من بعض التجارب الناجحة في برامج التوظيف التي نفذتها وزارة العمل وتم تطبيقها في هذا القطاع لاستيعاب مزيد من المواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين.

ولفت حميدان النظر إلى أهمية دراسة الأسباب التي أدت إلى تقلص عدد المواطنين العاملين في قطاع الضيافة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأسباب، وتوفير مجموعة من الحوافز لجذب العمالة الوطنية للعمل بها، مؤكداً على ضرورة تطوير أداء المواطنين العاملين بالقطاع في المستويات الإدارية والفنية والإشرافية التي من شأنها أن تعزز من فرص جذب العمالة الوطنية للقطاع المذكور.

جاء ذلك خلال ترأس حميدان الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتدريب المهني في دور الانعقاد الخامس عشر، الذي عقد بمكتبه بوزارة العمل، إذ تم مناقشة العديد من القضايا المتصلة بتطوير آليات عمل المجالس النوعية للتدريب المهني، وبلورة مجموعة من الأفكار والرؤى الهادفة إلى النهوض بعمل المجالس النوعية إلى آفاق رحبة من شأنها دعم مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة.

وقال حميدان إن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً في أداء مجالس التدريب النوعية سينعكس بصورة ايجابية على سوق العمل المحلي وذلك عن طريق الاستثمار الأمثل لخطط التدريب في جميع القطاعات وفق رؤية منسجمة ومتواكبة مع التطورات المتلاحقة الذي يشهدها سوق العمل.

وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى التقارير الدورية للمجالس النوعية، فتم استعراض تقريري مجلس الضيافة ومجلس الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير لجنة تطوير كلية البحرين للضيافة. وقد وافق المجلس الأعلى على مقترح باستبدال مبنى مقر الكلية السابق بمقر آخر وذك لعدم صلاحية المبنى الحالي لاستخدامه مرفقاً تعليمياً، كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي لموظفي المجلس الأعلى للتدريب المهني.

واطلع أعضاء المجلس على تقرير التدقيق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 للمجلس الأعلى للتدريب المهني.