وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العشرون والمنعقدة اليوم الثلاثاء(6 مارس الجاري)، على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يوصي بعدم إقرار المرسوم بقانون لكون النسبة المستقطعة(50%) لصالح الحساب العمومي للدولة تعتبر نوعا من الرسوم التي تستقطع من اصحاب الاعمال ولا ترتبط بخدمات تقدم اليهم او تعود عليهم بمنفعة مباشرة.
