كشفت لنا الأيام التي مرت السباق المحموم الذي تبديه الجمعيات التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة سواء أكانت هذه الجمعيات من المشاركة سابقا أم المقاطعة للانتخابات الماضية. كما ان حمى المشاركة في الترشيح أخذت تدب شيئاً فشيئا في بعض الشخصيات من خارج البرلمان سواء أكانت رجالية أم نسائية بعضها مستقل وبعضها الآخر يطلب الدعم من الجمعيات ذات النفوذ أو النفوذ غير الواسع.

إن ما شد الانتباه من خلال المتابعات المستمرة لما ينشر في الصحف سواء من مصدر موثوق أم من مصدر رسمي لهذه الجمعيات يبعث على الفخر على أن الاستعداد لهذه الانتخابات بدأت وأن بعض النخب لهذا الشعب شعرت بالمسئولية من خلال المشاركة في صنع القرار من اجل بحرين الغد ومن اجل الأيام التي لم نعشها بعد.

واللافت فيما يدور حاليا قيام بعض الجمعيات ذات النفوذ الواسع وخصوصاً جمعية الوفاق بفرض بعض الشخصيات على مناطق معينة يحسبون أن الفوز مضمون لهم، كما يقومون بدعم شخصيات أخرى لا تنتمي الى جمعيتهم وانما الى جمعيات وقفت معهم سابقا في المقاطعة مجازاة لهم على الوقفة المشرفة.

يقومون بتغيير عناوين وإعطاء صكوك بالدعم إذا نزلوا الى هذه الدائرة أو تلك.

كل ذلك يتم وكأن الناس في هذه الدوائر لا تفقه شيئاً في السياسة أو تقييم الأشخاص الداخلين عليهم من مناطق أخرى، وانما مقولتهم أن قيادة الوفاق زكت هؤلاء.

السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين موقع الناس الذين ستكون لهم الكلمة الفصل في الانتخاب؟

هل سيفرض على الناس هذا المرشح أو ذاك من خلال استخدام الدعاية الانتخابية القوية التي قد يشرك بها أسماء بعض علماء الدين. إن شعب البحرين ليس بالشعب الذي تنطلي عليه الكلمات العاطفية وليس بالشعب الذي يقول «نعم» أوامركم مطاعة ورؤوسنا مطأطأة لكم إنما هو مر بتجارب عبر السنين يعرف الغث من السمين، ويتأقلم مع الأوضاع بما يناسب الزمان، ولا ينخدع بما يمليه بعض السياسيين أو أصحاب المصالح.

لقد بدا واضحا أن هذه الجمعيات على اختلاف مشاربها وتوجهاتها تود أن تملي على الناس عموماً، من يرشحون ويختارون لبرلمان قد يبدو قويا من حيث المشاركة ولكنه سيكون ضعيفا من حيث المؤهلات والخبرات والتخصصات التي يحتاجها المواطن البحريني لأن الجمعيات حددت مرشحيها لتكافئهم على وقفتهم في المقاطعة الفاشلة وتركت البرلمانيين الحاليين الذين شهدت لهم الحياة البرلمانية الحالية بجرأتهم في الطرح والنقاش والخبرة المهنية والغيرة على الوطن ومصلحة المواطن والأمثلة كثيرة