علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «وزارة الداخلية منعت في قرار صدر عنها إدارة الجمارك والموانئ من استيراد أية ملابس ذات صبغة عسكرية واضحة، وأن توقف وفقاً للقرار أية شحنة قادمة للبحرين تحتوي على ملابس عسكرية أو ذات وجه عسكري». وقال أحد التجار إن «هناك بعض الشحنات المستوردة عن طريق بعض التجار البحرينيين تم تمريرها وفقاً لشروط ومعاينة وزارة الداخلية، التي تنص على ألا تتناسب مع اللباس العسكري الرسمي لوزارة الداخلية».
الوسط - محرر الشئون المحلية
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزارة الداخلية منعت في قرار صدر عنها لإدارة الجمارك والموانئ استيراد أية ملابس ذات صبغة عسكرية واضحة، وأمرت وفقاً للقرار بأن توقف أية شحنة قادمة للبحرين تحتوي على ملابس عسكرية أو ذات وجه عسكري.
وأكدت المصادر أن «هناك عدة شحنات من البضائع تم إيقاف دخولها من قبل إدارة الجمارك والموانئ عند منفذ ميناء سلمان نهائياً، إلا أن هناك بعض الشحنات المستوردة عن طريق بعض التجار البحرينيين تم تمريرها وفقاً لشروط ومعاينة وزارة الداخلية، التي تنص على ألا تتناسب مع اللباس العسكري الرسمي لوزارة الداخلية»، موضحة أن ذلك «لا يعني أن هناك شحنات تجارية تحتوي على ملابس عسكرية تحمل ملامح واضحة ومشابهة للباس العسكري الرسمي قد مرت عبر المنافذ من دون مراقبة أو معاينة من قبل وزارة الداخلية، وأن ذلك يرجع لعدم التفتيش الشامل والدقيق للشحنات المارة في الميناء والجسر وحصول بعض التهاون من قبل المفتشين التابعين للإدارة».
وأضاف أحد تجار الملابس أنه استورد شحنة ملابس عسكرية عبر منفذ ميناء سلمان تم تمريرها من دون أن توقف أو تحول إلى وزارة الداخلية لمعاينتها، معبراً عن استغرابه من منع الداخلية استيراد مثل هذه الملابس التي كانت متوافرة في السوق المحلية بكثرة، فموضة الملابس العسكرية منتشرة لدى الشباب العصري وهو الأمر الذي دعا التجار إلى استيراد كميات أكبر منها لتغطية الطلبات من قبل المستهلكين، ولا يظن أن هناك أمرا مخيفا أو مربكا في الموضوع حتى يتم حظرها.
وفي الوقت الذي رفضت فيه إدارة الجمارك والموانئ الإدلاء بأية تفاصيل متعلقة بالموضوع، استغرب عدد من المستهلكين والتجار السبب الذي قالت وزارة الداخلية إنه وراء الحظر وخصوصاً أن الوقت الآن يشهد تفعيلاً لاتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، سائلين عن نوع الإجراءات التي ستتخذ في حال وصول شحنات ملابس لم توافق وزارة الداخلية عليها بعد المعاينة، وما السبب أو العذر التي اعتمدت عليه الوزارة لحظر استيراد الملابس؟
العدد 1448 - الأربعاء 23 أغسطس 2006م الموافق 28 رجب 1427هـ
