علمت «الوسط» من مصادر مقربة أن هناك توجهاً حثيثاً من شركات عقارية واستثمارية بحرينية للاستثمار وإقامة مشروعات تجارية وسكنية في المنطقة الغربية، وهي سلسلة قرى تطل على الشاطئ الغربي للمملكة ذات طبيعة ريفية وزراعية، إذ من المتوقع أن يعلن خلال الشهور المقبلة عن مشروعات إسكانية هناك وذلك بعدما أعلنت بعض الشركات عن مشروعاتها في هذه القرى.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: أن هذه المشروعات ستكون مشروعات إسكانية لذوي الدخل المحدود وبأسعار تصل إلى 70 ألف دينار للوحدة السكنية الواحدة وهو سعر متوسط في غالبية المشروعات التي تستهدف ذوي الدخل المحدود وحتى المشروعات الحكومية.

وذكرت المصادر أن بعض الشركات في نقاش مع بنك الإسكان فيما إذا كان الأخير سيتولى تقديم خدمات التمويل لمن سيستفيد من هذه الوحدات وذلك بحسب الطلبات الموجودة لدى الإسكان الموجودة لدى وزارة الأشغال والإسكان، وهو على مايبدو عملية بيع للمشروعات الإسكانية للحكومة وتأتي ضمن توجه الدولة لحل مشكلة الإسكان خصوصاً في مناطق الريف التي يبدو أن كثيراً من سكانها توجهوا إلى المدن المجاورة جراء الضغط على خدمات الإسكان.

ومن المشروعات التي أعلن عنها فعلاً قبل نحو شهرين مشروع حي الزهراء السكني الذي سيقام بالقرب من قرية صدد ويوفر 140 وحدة سكنية، وسيقوم بإنشاء المشروع بيت الإنماء العقاري فيما تشارك شركة ريف العقارية التمويل للمشروع كما تقدم قروضاً للافراد الراغبين في الشراء.

وتكشف هذه المشروعات عن توجه أكبر من قبل الشركات نحو الاستثمار العقاري في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية الرئيسية للحركة العقارية الكبيرة مثل المنامة والمحرق وضاحية السيف والقرى والمدن المحاذية.

وبدأ دخول الشركات في قرى المنطقة الغربية بداية الأمر عند شراء قطع كبيرة من الأراضي وتقسيمها وبيعها على المواطنين، إذ أعلن بيت الاستثمار الخليجي نهاية العام الماضي انه قام بالتعاون مع الخليج للتمويل والاستثمار بشراء قطعة أرض في منطقة كرزكان بقيمة إجمالية تفوق 20 مليون دولار أميركي، وذكر أنه تم تعيين الخليج للتمويل والاستثمار كمدير للمشروع، بهدف تقسيم الأرض الخام إلى قطع يتم بيعها فيما بعد للمواطنين، والمستثمرين، والمؤسسات الراغبة في تملك أراض في المنطقة تلك.

ويرى مدير الاستثمار المباشر بالخليج للتمويل والاستثمار ماجد عبدالله الخان في هذا السياق «أهمية مشاركة المؤسسات الاستثمارية في وضع الحلول الهادفة إلى تقليل التزاحم السكاني في بعض المناطق، وذلك من خلال التخطيط الدقيق لبعض المناطق الحديثة في مملكة البحرين».

وأحرزت وزارة الأشغال والإسكان تقدماً كبيراً في مشروع المجمع التجاري للمنطقة الغربية الذي يقع على مشارف مدينة المالكية والذي من المؤمل أن يفتتح خلال هذا العام وهو المجمع التجاري الأول في هذه المنطقة التي ظلت لفترة من الزمن بمنأى عن الاهتمام بتنمية بنيتها التحتية.

وشركة الخليج للتعمير (تعمير) امتلكت قطعة أرض في منطقة اللوزي، وهي منطقة تقع على مشارف إذا لم تكن تدخل في حدود قريتي دمستان وكرزكان أو تبعد عنها بضعة أمتار، باستثمار يزيد على الـ 20 مليون دينار بحريني وتزيد مساحتها على 3,5 ملايين قدم مربع، إذ إن الأرض الخام مقسمة إلى 450 قطعة فإنه سيتم تطوير جزء منها كمبان والجزء الآخر سيباع بعد تقسيمه.

ويقول مراقبون ان المنطقة الغربية مازالت بحاجة إلى زيادة تأهيل بنيتها التحتية من طرق وشبكات صرف صحي، كما يرحبون بالاستفادة من مناخها الزراعي في مشروعات تحافظ على هذه الهوية في وقت تندر فيه المساحات الخضراء التي قلصها الزحف المدني والعمراني.

ويقول اقتصاديون ورجال أعمال إن تغطية طلبات الإسكان تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار، وأن المشروعات العقارية في مملكة البحرين خلال السنوات القليلة المقبلة ستضخ مليارات الدولارات في قطاع الإنشاءات والبناء لتلبية احتياجات المملكة من البنية التحتية ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

ووفقاً لتصريحات بعض المسئولين فإن عدد الطلبات الإسكانية الموجودة لدى وزارة الأشغال والإسكان حتى العام 2006 تبلغ 47 ألفا و987 طلبا منها 33715 وحدة سكنية و3857 قرض شراء و2078 قرض بناء و842 قرض ترميم و92 شقة تمليك و3388 شقة سكنية، و4015 قسيمة سكنية.

وقال اقتصاديون إن مملكة البحرين اتخذت خطوات واسعة لتنفيذ مشروعات إسكانية عملاقة تبلغ كلفتها مليارات الدولارات مثل إنشاء المدينتين الشمالية والجنوبية إلى جانب البنى التحتية في القطاعات المتنوعة والمختلفة كشبكة المواصلات، والمناطق الصناعية، والسياحية، والتجارية وغيرها