قديما قيل (إن المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر). لكن يبدو أن هذه العبارة لا تتناسب وواقع الحال في البحرين، إذ لا تحصل المرأة عندنا على حقوقها المنصفة في مختلف أوجه الحياة (لاحظ التمثيل النسبي المحدود للإناث في الحكومة). بل إن المرأة عندنا مظلومة في إحصاءات السكان والعمل والأجور، وإليكم بعض التفاصيل.

مجموع السكان

يلاحظ أن الإناث يشكلن الأقلية في إحصاءات السكان في البحرين. فمن أصل 725 ألف نسمة في العام الماضي، بلغ عدد الذكور نحو 417 ألف فرد مقارنة بنحو 308 آلاف عدد الإناث. وعليه فإن الذكور هم الغالبية إذ يمثلون نحو 58 في المئة من السكان. ومرد هذه الإحصاءات المشوهة كثرة الأجانب من الذكور. فقد شكل الذكور نحو 69 في المئة من السكان الأجانب الأمر الذي أخل بالتوازن الديمغرافي للبلاد. المعروف أن الأجانب الذكور يأتون للعمل في البحرين لغرض تأمين لقمة العيش لأحبتهم في أوطانهم.

أما فيما يخص البحرينيين فإن الذكور وليس الإناث هم الأكثرية (تحديداً يشكل الذكور 50,4 في المئة مقارنة بـ 49,6 في المئة من الإناث). فمن أصل 448 ألف بحريني في العام 2005 بلغ عدد الذكور 226 ألفاً مقارنة بـ 222 ألفاً من الإناث.

التوظيف في القطاع الخاص

استناداً للأرقام الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من مؤسسة نقد البحرين، فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الأول من العام 2006 تحديداً 310885 فرداً موزعين على النحو الآتي: 239423 عمالة وافدة و71462 عمالة محلية. بدورها انقسمت العمالة البحرينية إلى: 52791 من الذكور والباقي 18671 من الإناث. بمعنى آخر، فإن الإناث البحرينيات شكلن 26 في المئة من مجموع العمالة البحرينية في القطاع الخاص، كما استحوذت الإناث (المواطنات الاجنبيات على حد سواء) على 30863 من الوظائف في القطاع الخاص أي نحو 10 في المئة فقط من المجموع.

التوظيف في القطاع العام

يبقى أن الأوضاع أحسن حالاً بشكل نوعي فيما يخص التوظيف في القطاع العام. فمن أصل 37411 وظيفة في الربع الأول من العام الجاري كان نصيب المواطنين 33680 من هذه الوظائف. بدورهن استحوذت الإناث على 14869 وظيفة أي 44 في المئة من مجموع الوظائف المخصصة للمواطنين ككل، كما استحوذت الإناث (المواطنات الاجنبيات) على 15994 في المجموع أي نحو 43 في المئة من حجم التوظيف في القطاع العام. يشار إلى أن هذه الإحصاءات تخص المسجلين في ديوان الخدمة المدنية ولا تشمل المنسوبين للسلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني).

يذكر الإناث يقمن بأدوار رئيسة في تقديم بعض الخدمات النوعية في المجتمع خصوصاً التعليمية منها. وربما يقل التمثيل النسبي للإناث في القطاع العام في حال شمول أرقام العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية التي يغلب عليها توظيف الذكور لأسباب معروفة.

تباين الأجور

من جهة أخرى، تحصل الإناث البحرينيات على أجور أقل من أشقائهن الذكور في القطاع الخاص. فقد بلغ متوسط الراتب الشهري 294 ديناراً للإناث (البحرينيات) في الفصل الأول من العام الجاري مقارنة بـ 428 ديناراً للذكور (البحرينيين) في الفترة نفسها. وتؤكد هذه الأرقام وجود تمييز واضح في الدفع الأمر الذي يفسر جانباً من عزوف الإناث البحرينيات للعمل في القطاع الخاص. أما بخصوص القطاع العام، فقد بلغ متوسط الراتب الشهري في الربع الأول من العام الجاري 634 دينار للإناث (البحرينيات) مقابل 703 دنانير للذكور البحرينيين.

بعض المقترحات

كشفت إحصاءات المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف أن عدداً كبيراً من العاطلين في البحرين هم من الإناث. بدورنا نعتقد أن المجتمع البحريني يخسر الكثير بسبب التمثيل النسبي المحدود للإناث في القوى العاملة، نظراً للصفات الايجابية التي تتمتع بها البحرينيات مثل التفاني في العمل (بل يلاحظ أن الإناث هن الأكثر تفوقاً في التحصيل الدراسي).

وفي هذا الخصوص نرى من الضروري إيجاد نوع من التعاون بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص (بدعم من غرفة تجارة وصناعة البحرين) لغرض تعزيز مشاركة الإناث في الاقتصاد البحريني. كما لدينا بعض المقترحات مثل: توفير العمل للإناث عن طريق النظام الجزئي، تشجيع بعض الإناث للعمل من المنزل وذلك بالاستفادة من تقنية المعلومات التقنية وقصر بعض الوظائف على الإناث