أكدت وزارة الأشغال تعاملها بكل مهنية وموضوعية مع (التقرير النهائي للجنة التحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي بالمحرق).
وتوضح وزارة الأشغال إنه إيماناً منها بالدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به مجلس النواب الموقر، وحرصاً من الوزارة على ضمان قيام المجلس بالأدوار المناطة به، فقد حرصت (الأشغال) على انتهاج أعلى درجات التعاون والشفافية مع لجنة التحقيق البرلمانية، حيث قدمت الوزارة كل ما طلبته منها اللجنة من أوراق ثبوتية وتقارير مفصلة، كذلك ووفق الطلب الذي تقدم به أعضاء اللجنة فقد وفرت وزارة الأشغال ملخصاً شاملاً لما تم تقديمه من أدلة وإثباتات مفصلة بهذا الخصوص.
وتشير الوزارة إلى إنه في حال ثبوت أية تجاوزات من أي من موظفيها (أياً كان مسماه الوظيفي)، فإن وزارة الأشغال لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بما فيها إحالته إلى النيابة العامة.
وقد سبق لوزارة الأشغال في مطلع العام الماضي فور ثبوت الشكوك حول أحد موظفيها (بشأن تورطه في تجاوزات مرتبطة بالمشروع) أن بادرت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق داخلية للتحقيق مع الموظف المعني، وكذلك أخذ إفادة الأطراف المعنية الاخرى بالمشروع، وقد خلصت اللجنة الى توقيف الموظف عن العمل بشكل فوري وتحويله إلى النيابة العامة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بقصد اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الموظف أو أيٌة أطراف أو أشخاص آخرين قد يكونوا مشاركين في تلك التجاوزات وذلك حفاظاً على المال العام وما تقتضية المصلحة العامة، ولا يزال الموضوع تحت تصرف النيابة العامة.
وتود وزارة الأشغال التأكيد على إنها تحرص على دراسة كل ما تضمنته نتائج (تقرير التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي)، كما تؤكد (الأشغال) حرصها على تحري أية تجاوزات من داخل الوزارة والسعي إلى محاسبة مرتكبيها.. مشيرة في الوقت ذاته إلى إيمانها الراسخ بمبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) إذ أن كافة الإجراءات التي تقوم باتخاذها وزارة الأشغال ستكون ضمن الإطار القانوني.
من جانب آخر ستعمل وزارة الأشغال على كشف الحقائق بكل شفافية وتوضيح أية ملابسات حرصاً منها على المصلحة العامة وعلى ما تقتضيه الأمانة المهنية.