أثارت أنباء تقدم بعض المحلات التجارية والشركات الاستثمارية مؤخراً لبلدية المنطقة الجنوبية بطلبات الترخيص لفتح محلات لاستيراد وتصدير وبيع المشروبات الروحية (الخمور)، جدلاً واسعاً لدى مجلس الجنوبية، الذي أفضى في النهاية إلى توصية قضت «بمنع إصدار تراخيص لمزاولة نشاط بيع الخمور وجميع أنواع المسكرات وتصنيعها وتخزينها بالمحافظة الجنوبية».

وقال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية صالح الفضالة للمجلس البلدي، إن «طلباً تقدمت به شركة مؤخراً تزامن مع صدور المرسوم بتعييني مديراً عاماً للبلدية. والبلدية بدورها تبحث حالياً في الموضوع وستأخذ برأي المجلس»، مضيفاً أنه «قبل فترة زمنية كانت هناك بعض الإجراءات التي اتخذت ضد إحدى الشركات بسبب قيامها بمزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات حيالهم بصورة تامة، وعلى ضوء ذلك تقدموا بطلبهم الجديد».

وردّ وزير شئون البلديات على توصية المجلس المشار إليها بأن «دور الوزارة ينحصر في تحديد الشوارع التجارية والخدمية، وفيما يختص بتحديد نوع النشاط، فإن ذلك يقع ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة». وهو ما اعتبره - مقدم المقترح - العضو البلدي ناصر المنصوري، «بمثابة إحباط للمجلس، وتملص الوزير من مسئوليته التي تحتم عليه مخاطبة الجهات الأخرى ذات العلاقة بمضمون خطاب توصية المجلس، وخصوصاً في موضوعات حساسة مثل هذا».

وكان مجلس بلدي المنطقة الجنوبية قد أوصى في جلسته الاعتيادية 11 من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث، لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، «منع إصدار تراخيص لمزاولة نشاط بيع الخمور وجميع أنواع المسكرات وتصنيعها وتخزينها بالمحافظة الجنوبية. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات التي تزاول نشاط بيع الخمور وجميع أنواع المسكرات وتصنيعها وتخزينها بالمحافظة الجنوبية بدون ترخيص. وذلك عملاً بالمادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001».

وفي هذا، خاطب أيضاً وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو المجلس البلدي بناءً على طلب الأخير حضور ممثلين من جانب الوزارة لمناقشة الموضوع المذكور آنفا، وجاء في الخطاب أن «نشاط استيراد وتصدير وبيع المشروعات الروحية لغير المسلمين هو من الأنشطة التجارية التي تدخل في اختصاص وزارة الصناعة والتجارة للترخيص بها بشروط معينة من بينها ضرورة موافقة 3 جهات هي: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة - قسم الأغذية والمياه، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية».

وأشار فخرو في رده على المجلس البلدي إلى أن «المشروع اناط للمجلس البلدي مباشرة اختصاصاته في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، وأوكل إليه من بين تلك الاختصاصات وضع الأنظمة الخاصة بالمحلات العامة كالفنادق والمطاعم وغيرها والمحلات التجارية وتحديد مواصفاتها ومواعيد عملها وشروط الترخيص لها وسائر القواعد المنظمة لها، على أن يتولى المجلس البلدي داخل نطاق اختصاصه مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بشئون المحلات العامة والتجارية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة وفقاً لأحكام المواد (د، 18/ 12، 13) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002».

وأوضح الوزير في رده على استفسارات المجلس عن اختصاص مركز البحرين للمستثمرين، بأن «هذا المركز يعد إحدى الإدارات التابعة لقطاع التجارة المحلية، وقد أنشِئ لتسجيل جميع أنواع الشركات التجارية وتتواجد به جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ولديهم الصلاحيات بإصدار التراخيص للشركات من محلات أو أنشطة تجارية بعد موافقة جهات الاختصاص عليها، وذلك بهدف إنهاء المعاملة للمراجعين من موقع واحد، وهو ما يسمى بمفهوم المحطة الواحدة».

ومن جانبه، استعرض العضو البلدي ناصر المنصوري لـ «الوسط» المقترح المقدم من جانبه بشأن طلب إصدار قرار بمنع إصدار تراخيص لبيع الخمور وجميع أنواع المسكرات وتخزينها في المحافظة الجنوبية، مستنداً إلى الآية رقم (90) من سورة المائدة (يا أيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).

وقال المنصوري إنه «منذ نحو 3 أعوام تم فتح محل تجاري لبيع الخمور في منطقة رأس زويد، وقد لاقى ذلك استياء واعتراضاً من الأهالي، وأغلق المحل على إثر ذلك، إلا أن هناك مخاوف من الترخيص لمحلات من هذا النوع في المنطقة حالياً، حيث تواردت أنباء بأن هناك شركة تقدمت بطلب ترخيص لفتح محل لممارسة هذا النشاط بالمنطقة. ومنطقة رأس زويد صنفت على أنها منطقة صناعات خفيفة من دون علم المجلس البلدي، وهذا التصنيف يسمح ببناء عمارات متعددة الطوابق ويسمح بسكن العمال، فالعمالة الأجنبية انتشرت في هذه المنطقة وأصبحت تقدر بعشرات الآلاف من مختلف الديانات والتقاليد، وأصبحت الأرض خصبة للتجارة، فالبعض يفكر في فتح محلات لبيع الخمور، مطالباً بتضافر جهود الأعضاء البلديين للحيلولة دون ذلك».

وخلص العضو البلدي إلى أنه «كان على وزير البلديات عدم الرد على المجلس بإحاطة غير مفهومة المغزى، فإما عليه الرد بالرفض أو الموافقة على توصية المجلس أو إحالتها إلى الوزارات والجهات الرسمية الأخرى المعنية بمضمون التوصية وفقاً للمادة 20 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، حيث نصت المادة 20 على أن «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حال ما رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي، أو يتضمن مخالفة للقانون، أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها».