أكد النائب العام علي فضل البوعينين، على ما توليه النيابة من أولوية مستمرة لبرامج التدريب المتخصصة والعملية بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العلمية والفنية في أعمال التحقيق والتصرف وذلك لرفع الكفاءة وزيادة الخبرة القانونية والقضائية.

وأشار النائب العام خلال ختام الدورة التدريبية الرابعة للباحثين القانونيين التي أقامها معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إلى برنامج التدريب العملي داخل النيابات والمحاكم وفق خطة منهجية تهدف إلى اكتساب المزيد من المهارات العملية والخبرات الفنية لرفع الكفاءة وصقل الطاقات ووصولاً لتعيين أفضل العناصر في سلك النيابة العامة.

وأعرب النائب العام عن بالغ تقديره للمشاركين في الدورة على ما بذلوه من جهد واهتمام كبير خلال المشاركة في الدورة، كما قدم خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الدورة التدريبية بما قدموه من دعم وجهد مخلصين.

ومن جانبه، قال القائم بأعمال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية محسن العصفور إن هذه الدورة تمثل سلسلة من دورات التدريب الأساسي التي يعقدها المعهد بشكل سنوي للفئات المستهدفة من عمل المعهد والتي ترتكز على أفضل الممارسات في العمل القضائي والقانوني بهدف صقل وتطوير مهارات الباحثين القانونيين لتأهيلهم لدخول المعترك القضائي بخطى ثابتة ورصينة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القصيرة في موضوعات متعددة مثل ضمانات المحاكمة العادلة وغسيل الأموال والمآخذ القضائية على الأحكام المدنية والرسوم القضائية ودور أمناء السر في إجراءات الدعوى.

هذا وألقى الباحث القانوني عبدالله البوفلاسة كلمة بالنيابة عن المشاركين في الدورة أكد فيها على القيمة الكبيرة التي تشكلها مثل هذه الدورات على مستوى التكوين المعرفي وزيادة الخبرة العملية، مشيراً إلى ما يمثله التدريب الأساسي من حاجة ملحة يفرضها العمل القانوني بتشعباته والذي يهدف إلى صقل وتهيئة الباحثين لممارسة أعمال وظيفتهم عن طريق إكسابهم المهارات الأساسية والتعرف على خصوصية الثقافة القانونية والقضائية بما يعمل على رفع كفاءة العمل القضائي بشكل عام.

بعدها قام النائب العام بتوزيع الشهادات على الباحثين القانونيين المشاركين في الدورة التدريبية.