كشف مجلسا بلديي العاصمة والشمالية في مؤتمر صحافي أمس الأحد (11 مارس/ آذار 2012)، عما وصفاه «بالتلاعب لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في توزيع الموازنة المخصصة سنويّاً لصالح مشروع التنمية الحضرية (الترميم وعوازل الأمطار) للعام 2011.

وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، خلال المؤتمر الصحافي: إن «المتفق عليه أن تخصص موازنة قدرها 500 ألف دينار سنويّاً لصالح كل محافظة لأعمال مشروع الترميم، في حين أن محافظات أخرى استفادت من نحو ضعفي المبلغ».

واستعرض ميلاد وثائق رسمية تتضمن معلومات بعدد المنازل المستفيدة من المشروع للعام 2011 بالنسبة إلى كل محافظة، إلى جانب المبالغ التي صرفتها وزارة شئون البلديات في كل محافظة.

وذكر رئيس بلدي العاصمة أن «العدد الكلي للطلبات المنجزة في المحافظة الجنوبية بلغ 245 طلباً بقيمة مليون و751 ألف دينار، أي بنحو ضعفي المبلغ المقرر اعتماده للمحافظة سنويّاً (500 ألف دينار سنويّاً). ومحافظة المحرق كان العدد 44 طلباً نفذت جميعها بقيمة أكثر من 125 ألف دينار، وبعدها المحافظة الوسطى التي كانت لديها 39 طلباً نفذت جميعها أيضاً بقيمة 113 ألفاً و503 دنانير، ثم المحافظة الشمالية التي كانت لديها 75 طلباً نفذت جميعها بقيمة 133 ألفاً و556 ديناراً، وأخيراً محافظة العاصمة التي نفذ فيها 21 طلباً بقيمة ألفين و850 ديناراً».

وألحق ميلاد بشرحه لعدد الطلبات والمبالغ المصروفة على تنفيذها خلال العام 2011، معلومات أخرى تتعلق بعدد المنازل الموجودة في كل محافظة، وبيَّن أن «عدد المنازل في العاصمة تبلغ 45176 منزلاً، والشمالية 33865 منزلاً، والوسطى 33795 منزلاً، والمحرق 2457 منزلاً، والجنوبية 8559 منزلاً».

وبناءً على ما تقدم؛ أفاد رئيس بلدي العاصمة بأنه «وبشكل منطقي؛ فإن المنطقة الجنوبية تعتبر من أقل المناطق من حيث عدد المنازل، في حين تحصلت على ضعفين علاوة على المبلغ المخصص لها سنويّاً بالنسبة إلى العام 2011، إذ تحصلت على مبلغ مليون و751 ألفاً بمقابل مناطق مازالت توجد لديها طلبات مدرجة على قوائم الانتظار ولم تنفذ. ومنطقة العاصمة -على سبيل المثال - حولت مبالغ فائضة لديها إلى مناطق أخرى فيها عدد أقل من المنازل».

واعتبر ميلاد ذلك بمثابة إشارة إلى عدم عدالة وزارة شئون البلديات في توزيع المبالغ المخصصة للمشروع بالتساوي بناءً على ما هو متفق عليه. وقد طلبنا من مكتب الوزير رسميّاً إحصائية لكل هذه المبالغ، لكن الأخير لم يعط أي مستند أو رقم في هذا الصدد، وله الحق في أن يكشف عن الأرقام الحقيقية المصروفة على الطلبات في هذه المحافظات. فالمواطن الموجود في المنطقة الجنوبية ليس أغلى من المواطن الآخر الموجود في العاصمة أو المحرق أو غيرهما من المناطق».

وزاد رئيس بلدي العاصمة على قوله بأن «الوزير يتمتع بدرجة كبيرة من الفساد الإداري الذي يعجز من خلاله عن التعاطي مع المواطن كمواطن له الحقوق كافة بالتساوي»، منوهاً إلى وجود «39 حالة في العاصمة مدرجة على قوائم الانتظار حتى الآن بسبب عدم إمضاء الوزير على قرار صرف الرسوم البلدية من أجل البدء في تنفيذ هذ المنازل منذ العام الماضي، علماً بأن هذه الطلبات تعتبر قديمة وكان من المفترض أن الوزارة انتهت منها مؤخراً».

المخالفات القانونية وتجاوز الصلاحيات

كما تطرق إلى أمور وصفها بتجاوز وزير شئون البلديات للقانون وللصلاحيات الممنوحة له، واستعرض عدة أمثلة، منها ما يتعلق بـ «تصنيف منطقة في السنابس»، وقال: إن «المجلس أخذ قراراً بتصنيف جزئي لمنطقة السنابس بأن تتحول من عمارات استثمارية تجارية ذات تصنيف (د) إلى استثمارية ذات تصنيف (ج) شريطة الاستخدام السكني، لأن الاستخدام التجاري في المنطقة السكنية يعتبر 5 أضعاف الاستعمال السكني. غير أن الوزير اعتمد القرار مع حذف الشرط المذكور، في حين لا يجوز له التدخل في القرار بحكم القانون».

وضمن مثال آخر في هذا الشأن؛ ذكر ميلاد أن «المجلس أخذ قراراً بأن جامعة العلوم التطبيقية القائمة في منطقة الجفير يجب ألا يُجدد عقد وجودها في الموقع بعد مهلة سنتين لأسباب مختلفة، وضمّن المجلس قراره بأن يخرج مباشرة بعد انتهاء مهلة العامين، في حين أن الوزير أصر على التمديد للجامعة لفترة 3 أعوام جديدة على عكس قرار ورغبة المجلس البلدي والأهالي. وهو ما يعتبر تجاوزاً واضحاً في الإجراءات الإدارية للوزير وكذلك الشأن القانوني المتعلق باختصاصه».

وخلص رئيس بلدي العاصمة إلى أن «الوزير يمارس دور الوصي على المجالس البلدية بما يخالف نصوصاً صريحة في قانون البلديات. والعمل البلدي يعيش أسوأ حالاته حاليّاً في عهده الآن».

مخالفات التوظيف

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيد أحمد العلوي: إن «وزارة شئون البلديات أجرت خلال الأشهر الأخيرة عمليات توظيف مخالفة للقانون ومن دون علم ديوان الخدمة المدنية، ولأفراد لا يملكون المؤهلات والشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف المزعومة».

وأضاف العلوي أن «المخالفات التي قامت بها الوزارة والمتعلقة بالتوظيف في البلديات الخمس جاءت خارج القانون ولم تعلن في الصحافة، ولم تجرَ أي مقابلات بخصوصها. ففي بلدية الشمالية تم توظيف عدد من الأفراد من طائفة واحدة. ونحن كمجلس بعثنا خطابات للجهاز التنفيذي للاستفسار عن المقابلات والتفاصيل المتعلقة بالتوظيف لكن لم يرد حتى الآن أي تعليق». لافتاً إلى وجود «خطاب صادر من ديوان الخدمة المدنية يؤكد بمضمونه مخالفة الوزارة للقانون في إجراءاتها المتعلقة بالتوظيف».

وتابع نائب رئيس البلدي الشمالي أن «عمليات التوظيف هذه تأتي في الوقت الذي تصر الوزارة فيه على الإبقاء على فصل عدد من الموظفين من أمانة سر المجلس بادعاء انتهاء عقودهم، علماً بأنه تم تهديدهم وفصلوا تعسفيّاً بمن فيهم الموظفون الذين يعملون بعقود مؤقتة باتفاق بين المجلس وصندوق العمل (تمكين)»، منوهاً إلى أن «آخر عمليات التوظيف كانت تشمل 43 موظفاً، 11 منهم لم يوافق عليهم ديوان الخدمة المدنية لعدم استيفائهم شروط التوظيف».

وفي هذا، قال رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: إن «الوزارة أكدت منع بقاء ذوي العقود المؤقتة في هيكلها الوزاري، وألغت عقود جميع الموظفين المساعدين المؤقتين للأعضاء البلديين إبان فترة السلامة الوطنية العام الماضي، وتم إلغاء عقد أحد الموظفين من إحدى الطوائف في البلاد، لكن سرعان ما أعيد توظيفه بعقد دائم بعد أيام في ديوان الوزارة، وهو ما يكشف ويؤكد تحزب وفئوية الوزير في التعاطي سياسيّاً فقط بالجانب الإداري في الوزارة».

هدم المساجد

كما تحدث العلوي عن المساجد التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية؛ وقال: إن «الاجتماع الوحيد الذي كان مع وزير شئون البلديات بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، تطرق إلى ملف المساجد المهدومة، ومازال الأخير حتى الآن لا يقر بمسئوليته عن هدم المساجد ويتعذر بعدم قانونية هذه المساجد على رغم الإثباتات الواردة في هذا الصدد».

وأضاف العلوي على قوله أنه «إذا ما قارنا ادعاء الوزير المتكرر بتطبيق القانون، نرى في المقابل دفاعاً مستميتاً عن بعض المشروعات غير القانونية مثل مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين المزمع إنشائهما قبالة الساحل الشمالي للبحرين ضمن مساحة دفان دفنت مؤخراً بالكامل».

وأبدى نائب رئيس المجلس استغرابه من «رفع الوزارة دعاوى قضائية ضد مساجد يُعاد بناؤها حاليّاً، في الوقت الذي وجه عاهل البلاد، وتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لإعادة بناء كل المساجد التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية».

مشروع «الآيلة»

وفيما يتعلق بمشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، أفاد العلوي بأن «هذا المشروع استهدف أقل من ذوي الدخل المحدود، فقد تعاطت المجالس البلدية مع شريحة لا تملك دخلاً أصلاً. والدولة بعد قرار وقف صرف المنح المالية وتحويل المشروع إلى بنك الإسكان لصرف قروض بناء شخصية؛ لم تكشف أي تفاصيل ومعايير للتعامل مع هذا الملف، حيث اقتصر خطاب ورد من وزير البلديات في هذا الشأن يؤكد أن المشروع تحول فعلاً إلى بنك الإسكان، ولم يعقد الأخير حتى الآن أي اجتماع لإيضاح تفاصيل نقل المشروع في الوقت الذي تبقى فيه المجالس البلدية في حيرة من أمرها وخصوصاً عند التعامل مع أصحاب الطلبات من المواطنين».

وفي هذا قال رئيس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: إن «المبلغ الكلي الذي اعتمد لمناقصة الـ 1000 منزل الأخيرة والبالغة 42 مليون دينار، وردت بشأنها معلومات مؤكدة تقول إن كلفة إنشاء هذه المنازل لا تصل لهذا المبلغ، وسيكون هناك فائض بين الاتفاقية والكلفة الحقيقية للمشروع، وأن هذا المبلغ حدد بناءً على المبلغ التقديري لبناء هذه الدفعة، والفائض المتوقع لا يقل عن 8 ملايين دينار. ونحن كمجلس نخلي مسئوليتنا من تحديد منازل يُعاد بناؤها من دون علم المجالس البلدية في حال كانت الوزارة تنوي الاستفادة من المبالغ الفائضة».

تعطيل المشروعات

وأنهى العلوي المؤتمر الصحافي بالحديث عن مشروعات تسبب وزير شئون البلديات جمعة الكعبي في تعطيلها عمداً في المنطقة الشمالية، وقال: إن «الوزارة لم تخصص حتى الآن موازنة للمشروعات للعامين 2012 و2013، منها مشروعا ساحلي دمستان وكرزكان ومرفآهما، وكذلك إيقاف تطوير 8 مناطق ضمن حملة ارتقاء، وعدم تنفيذ طلبات لعوازل الأمطار لأكثر من 200 منزل، وتعطيل لجنة مجمع الريف، وتعطيل 5 مشروعات لحدائق. إضافة إلى هدم 11 مسجداً في المنطقة الشمالية، والترخيص لإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي على رغم رفض ممثل الدائرة».