أكد وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والإقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير المواصلات كمال بن أحمد محمد على أن ترك شركة طيران الخليج دون تحرك جذري حاسم ومساندة إيجابية سوف يمثل تهديداً مباشراً لقدرتها على البقاء والإستمرار وتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن..
ودعا الوزيران السلطة التشريعية إلى سرعة المبادرة بالوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي خصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة طيران الخليج وتصورات الحكومة في هذا الشأن، والذي عقده الوزيران مع رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح و رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني و رؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والإقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية.
و قدم الوزيران خلال الإجتماع عرضاً للتحديات الجوهرية التي تواجه طيران الخليج والتي تؤثر بصورة مباشرة على وضعها المالي والعمق الذي تمثله كدعامة أساسية من دعامات الإقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات.
وتم توضيح أن هذه التحديات يتعلق بعضها بتراكمات إستراتيجية ومالية وإدارية ويتعلق البعض الآخر بتطورات متلاحقة تم رصدها على مدى السنوات الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأحداث التي شهدتها المملكة، والتطورات على مستوى المنطقة، والتراجع الحاد في حركة المسافرين على جسر الملك فهد، وتداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، والإرتفاع الكبير في أسعار الوقود في الأسواق العالمية، كما تم التنويه بالطابع الإقليمي الخاص الذي يميز صناعة الطيران المدني في المنطقة والذي يجعل منها طبقاً لتقديرات الخبراء المنطقة الأكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة على مستوى العالم.
وقد استمع الوزيران إلى كافة الملاحظات ووجهات النظر التي تمت إثارتها في هذا الشأن وأكدا على أهمية هذه الملاحظات وأنه سيتم متابعتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بأقصى سرعة، كما أكدا على استمرار التعاون مع السلطة التشريعية تجاه هذا الموضوع الحيوي وصولاً إلى الصيغة التي من شأنها الحفاظ على مستقبل الناقلة الوطنية ودعم مكاسب ومنجزات الإقتصاد الوطني وتكريس قدرته التنافسية على الساحة الدولية.