انتهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قبل قليل من جلسة محاكمة الأطباء، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة (20 مارس/ آذار 2012)، وذلك لعرض قرص مدمج من قبل هيئة الدفاع عن الكادر الطبي، واستبدال الأطباء التابعَين لوزارة الصحة وجامعة الخليج العربي بآخرَين مختصين في العظام والأذن.
وكانت المحكمة قد انهت قبل قليل سماعها لشهادة 18 شاهدا من شهود النفي الذين تقدموا بهم هيئة الدفاع.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم (الخميس 15 مارس/ آذار 2012) إلى شهادة 18 شاهد نفي تقدم بهم محاموا الكادر الطبي.
هذا، وقد رفع قاضي المحكمة الجلسة القضائية ثلاث مرات، وذلك لأخذ قسطٍ من الراحة، إذ بدأت جلسة محاكمة الأطباء عند الساعة العاشرة صباحاً وانتهت عند قرابة الساعة الثامنة مساءً.
وقد استمعت المحكمة إلى عدة شهادات، كان من ضمنها شهادة رئيس جمعية الأطباء السابق، والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة خلال فترة الأحداث.
وذكر الشهود أن المتهمين من الكادر الطبي قاموا بجميع واجباتهم الوظيفية، فيما أفاد الوكيل المساعد خلال فترة الأحداث، بأنه "خرج مرتين في سيارة الإسعاف مع مسئولين وتعرضوا حينها للضرب وإطلاق نار من قبل الشرطة".
وقد بدأت الجلسة القضائية، بعرض النيابة العامة قرص ممغنط "س يدي" يحتوي وقائع جرت إبان فترة الأحداث خلال شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2011.
يشار إلى أن المحكمة استمعت الأسبوع الماضي إلى خمسة شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة، إذ أكدوا في إفاداتهم أن الأطباء كانوا يقومون بأداء عملهم، وأنهم لم يحوزوا أي نوع من الأسلحة، وأن مجمع السلمانية الطبي كان تحت سيطرة المحتجين والمتظاهرين.
وكانت المحكمة قد قررت إرجاء النظر في القضية حتى جلسة اليوم (15 مارس الجاري)، لحضور اللجنة الطبية لأداء القسم أمامها والبدء في مأموريتها، وعرض قرصين مدمجين من النيابة العامة والمحامين، وجدول المناوبة لأحد المتهمين، وحضور شهود النفي، والاستعلام من النيابة العامة بخصوص شكاوى التعذيب المرفوعة من قبل الكادر الطبي.