أصدر البرلمان الأوروبي (ومقره في ستراسبورغ بفرنسا) أمس الأول الخميس (15 مارس/ آذار 2012)، قراراً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، رحب فيه بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، وحث الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات على وجه السرعة لمعالجة أهم القضايا، والتأكد من عدم إفلات المسئولين عن الانتهاكات من العقاب، واستعادة التوافق الاجتماعي، وتحسين حماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

وحدد قرار البرلمان الأوروبي 15 توصية مختلفة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، موضحاً أنه أخذ علماً بالإصلاحات التي أعلنت عنها البحرين، ولكن يجب تنفيذها على أرض الواقع.

وعرضت مشروع القرار عضو البرلمان الأوروبي ماريتي شاك Marietje Schaake التي تحدثت عن وضع حقوق الإنسان، واستعرضت عدداً من الموضوعات المثيرة لقلق مقترحي القرار.

وقد تبنى البرلمان الأوروبي القرار رقم 2012/2571(RSP) المؤرخ في 15 مارس 2012.

البرلمان الأوروبي يصدر قراراً عن الوضع الحقوقي في البحرين ويدعو لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الانتهاكات واستعادة التوافق الاجتماعي

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر البرلمان الأوروبي (ومقره في ستراسبورغ بفرنسا) أمس الأول الخميس (15 مارس/ آذار 2012)، قراراً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، رحب فيه بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلت بأمر من جلالة الملك، وحث الحكومة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفذ التوصيات على وجه السرعة من أجل معالجة أهم القضايا، والتأكد من عدم إفلات المسئولين عن الانتهاكات من العقاب، واستعادة التوافق الاجتماعي، وتحسين حماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

جاء ذلك بعد أن ناقش البرلمان الأوروبي مشروع قرار كان قد أدرج على جدول أعمال مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

وعرضت مشروع القرار عضوة البرلمان الأوروبي ماريتي شاك (Marietje Schaake) التي تحدثت عن وضع حقوق الإنسان، واستعرضت عدداً من الموضوعات المثيرة لقلق مقترحي القرار.وقد تبنى البرلمان الأوروبي القرار رقم 2012/2571(RSP) المؤرخ في 15 مارس 2012.

بعض توصيات قرار البرلمان الأوروبي

وحدد قرار البرلمان الأوروبي 15 توصية مختلفة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، موضحاً أنه أخذ علماً بالإصلاحات التي أعلنت عنها البحرين، ولكن يجب تنفيذها على أرض الواقع.

وشدد البرلمان الأوروبي على أن «المتظاهرين أعربوا عن تطلعاتهم للديمقراطية المشروعة، وحث السلطات البحرينية لتحقيق عملية المصالحة من خلال حوار شامل وبناء، وهو أمر ضروري لاستقرار الديمقراطية للمجتمع البحريني المتنوع، والذي ينبغي أن يكفل حقوق كل مواطن بالتساوي من خلال نص القانون والممارسة العملية».

وحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية على «إجراء تحقيقات شاملة وغير متحيزة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة وقوات الأمن، أثناء وبعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ضد المتظاهرين السلميين، لضمان المساءلة ومنع إفلات المسئولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن مراكزهم أو رتبهم، وإلى اعتماد تدابير لردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل».

ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة البحرينية إلى «سحب جميع التهم وإسقاط كل الأحكام التي صدرت منذ فبراير/ شباط 2011 في محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم العادية على أساس ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي،علماً بأن الإدانات كلها ترتكز على الاعترافات. كما دعا البرلمان الأوروبي إلى ضمان أن السلطات تقدم كل المتهمين الجنائيين مع إمكانية الوصول الفوري والكامل في الاستعانة بمحامٍ، كما هو منصوص عليه من قبل القانون البحريني والقانون الدولي، بما في ذلك اتصال المتهم بالمحامي أثناء الاستجوابات والاستعداد للمحاكمات، والتحقيق في الادعاءات بحدوث التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق ومحاسبة أي من المسئولين الذين يفشلون في تلبية متطلبات ضمان محاكمة عادلة».

ودعا البرلمان الأوروبي إلى «تنفيذ الوعود باحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وبدء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسئولين عنها، وكذلك إسقاط جميع التهم ضد الأطباء والطواقم الطبية والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية السلمية»، مطالباً السلطات بـ «احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو غيره، وحرية التجمع، وحرية الدين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز والوقف الفوري لجميع القيود المفروضة على استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، كما دعا إلى «رفع جميع القيود المفروضة على دخول الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والسماح لرصد التحقيقات المستقلة وتنفيذ الإصلاحات المعلن عنها».

ديباجة القرار

أوضحت الديباجة أن القرار بني على قرار سابق أصدره البرلمان الأوروبي في 7 يوليو/ تموز 2011 بشأن الأوضاع في سورية واليمن والبحرين، وعلى قرار آخر صدر في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بشأن البحرين. كما تحدثت ديباجة القرار عن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن البحرين في 23 يونيو/ حزيران 2011 و30 سبتمبر/ أيلول 2011، و15 فبراير/ شباط 2012، وجميعها أشارت إلى القلق لدى المجتمع الدولي. ونوهت الديباجة إلى تصريح وزارة الخارجية البحرينية في 5 أكتوبر 2011 بشأن إصدار الأحكام على الكوادر الطبية، وبيان النيابة العامة البحرينية في 23 أكتوبر 2011، وإلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011... إضافة إلى مراجعة ما جرى ويجري في البحرين بالمقارنة مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وجميعها ملزمة لحكومة البحرين لأنها اعتمدتها وأصبحت طرفاً في كل هذه الاتفاقيات والعهود.

كما أخذت ديباجة القرار علماً بالمادة 19 (د) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن «لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها»، واستناداً إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 28 فبراير 2012، وإلى اتفاقية جنيف للعام 1949 (القانون الإنساني الدولي)، وإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948، فإن مقترحي القرار قارنوا تلك المعطيات الأساسية مع الوضع الحقوقي الحالي في البحرين، وأبدوا قلقهم من خلال بنود القرار.

واستعرضت القرار عدة قضايا أثارت قلق أعضاء البرلمان الأوروبي، من بينها أن الذكرى الأولى لحركة المطالب السلمية التي حلت في 14 فبراير 2012 أكدت الدعوة لاحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتنفيذ إصلاحات ديمقراطية، في حين قامت السلطات الحكومية باعتقالات ومنعت متظاهرين من التجمع السلمي، وطال الاضطهاد والاعتقال والتعذيب مدافعين عن حقوق الإنسان، ومحامين، ومدرسين وكوادر صحية ومدونين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بصورة سلمية، ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان فإن أكثر من 100 مواطن تم اعتقالهم على مدى الشهرين الماضيين.

واستعرض القرار قيام 250 سجيناً سياسياً في 29 يناير/ كانون الثاني 2012 بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقال 14 شخصية سياسية بارزة ونشطاء حقوق الإنسان بصورة تعسفية منذ مارس/ آذار 2011؛ وأنه ومنذ مطلع 2012 منعت السلطات البحرينية المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحافيين من دخول البحرين، وفرضت شروطاً تشكل عقبة أمام القيام بعملهم...

كما تحدث القرار عن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتكليف من جلالة الملك، وأن التقرير وجد أن 35 شخصاً لقوا حتفهم في الاضطرابات في العام الماضي، بما في ذلك خمسة من أفراد الأمن وخمسة من المعتقلين تم تعذيبهم حتى الموت، وفي حين خلص تقرير يسيوني إلى أنه تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وأن التعذيب كان واسع الانتشار وكان كثير من الناس قد حكم عليهم بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، وأن المحاكمات لم تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو مع القانون البحريني للإجراءات الجنائية... وقد خرجت القيادة السياسية البحرينية بنتائج التقرير، وعينت لجنة من 19 شخصاً للإشراف على عملية التنفيذ، ومن المقرر أن تنشر اللجنة استنتاجاتها في 20 مارس 2012، وفي حين وتعهدت السلطات علناً بإجراء إصلاحات لتحقيق المصالحة الوطنية؛ وأن السلطات أكملت إعداد وحدة تحقيق خاصة في النيابة العامة لتحديد مسئولية أولئك الذين ارتكبوا أعمالاً غير مشروعة أو إهمالاً أدى إلى وفاة تحت التعذيب، وإساءة معاملة المدنيين خلال العام الماضي، إلا أن تنفيذ توصيات التقرير لاتزال بطيئة، على رغم الإعلان عن البدء بعملية حوار ومصالحة وطنية.

وقالت مقدمة القرار الأوروبي إنه ووفقاً لتقارير عدة منظمات غير حكومية فإن المحاكمات غير العادلة كانت عنصراً مركزياً في قمع حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في البحرين، وأن واحدة من التوصيات التي قدمتها لجنة بسيوني تنص على أن جميع المواطنين الذي حوكموا أمام عسكرية يجب استعرض قضاياهم أمام المحاكم العادية، ولكن هذا لايزال لم ينفذ في جميع الحالات.

وأشارت مقدمة القرار إلى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، كان من المفترض أن يزور البحرين في الفترة من 8 إلى 17 مارس 2012 لكن السلطات البحرينية طلبت منه تأجيل زيارته حتى بعد يوليو/ تموز 2012.

وأشارت المقدمة إلى محنة المفصولين من أعمالهم والدارسة الجامعية والبالغ عددهم أكثر من 4000 شخص بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وأما بحسب اتحاد نقابات عمال البحرين فقام أكثر من ألف من المفصولين لايزالون خارج أعمالهم وأن العشرات من طلاب الجامعات مازالوا في انتظار أن يسمح لهم لاستئناف دراساتهم، وأنه تم الضغط على العديد ممن أرجعوا لأعمالهم للتوقيع على بيانات يتعهدون فيها بالامتناع عن أية أنشطة نقابية، والموافقة على تعيينهم في وظائف أخرى لا تتناسب مع وضعهم الوظيفي السابق.

وكرر البرلمان الأوروبي دعوته للإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً الناشط الحقوقي عبدالهادي لخواجة، ورئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب، اللذين اعتقلا وأدينا بسبب ممارستهما لحقوقهما في حرية التجمع والتعبير وتكوين جمعية والتجمعات السلمية أو الامتثال لالتزاماتها المهنية، على حد تعبير القرار.