أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ(691.350.000 دينار) منها 664،350،000 دينار تخصص لدعم شركة طيران الخليج فيما تخصص 27 مليون دينار لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة استاد رياضي جديد.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 691.350.000 دينار (ست مئة وواحد وتسعون مليونا وثلاث مئة وخمسون ألف دينار) يخصص منه مبلغ 664.350.000 (ست مئة وأربعة وستون مليونا وثلاث مئة وخمسون ألف دينار) لموازنة المصروفات المتكررة بحساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية لغرض دعم الوضع المالي لشركة طيران الخليج وزيادة الحساب الاحتياطي، ومبلغ 27.000.000 دينار (سبعة وعشرون مليون دينار) لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة استاد رياضي جديد».

بينما اشارت المادة الثانية إلى أن العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي يغطى بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية»، وخولت المادة الثالثة وزير المالية توزيع المبالغ الواردة في المادة الأولى من هذا القانون على الأغراض المخصصة لها، وذلك أثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، وعليه إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام موازنة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع وفقاً لذلك.

فيما بينت المادة الرابعة أن وزير المالية يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ التعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ولتنفيذ الاعتماد الإضافي، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراء الاقتراض، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

... وتخاطب «طيران الخليج» لعدم نشر إعلانات تعارض قيم المجتمع

ردت الحكومة على مقترح برغبة بشأن منع الإعلانات عن البضائع والسلع المحرمة شرعاً وخصوصاً الخمور بوسائل الإعلام المختلفة وتحديداً مجلة «طيران الخليج»، أنها قامت ممثلة في هيئة شئون الإعلام بمخاطبة شركة طيران الخليج وإشعارها بضرورة الالتزام بالواجبات المبينة في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وخاصة المادة (42) التي تحظر على الصحافة نشر أي إعلانات تتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه العامة.

وأكدت الحكومة أن «الرغبة موضوع الاقتراح متحققة بالفعل على أرض الواقع وأن الحكومة لا تألو جهداً في سبيل إعلاء القيم السامية لمجتمعنا في ضوء نصوص الدستور والقانون».