أعلن رئيس اللجنة الأهلية لمشروع داركليب الإسكاني صادق يعقوب أن اللجنة رصدت 20 عائلة تم استثناؤها من مشروع داركليب الإسكاني، وتعود طلباتها الإسكانية إلى التسعينات.

وكان جلالة الملك أمر بتخصيص هذا المشروع للمستحقين من أهالي داركليب وشهركان الإسكاني، أثناء لقائه وفداً من أهالي القريتين خلال العام 2004، وشرعت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي في توزيع 156 وحدة سكنية ضمن هذا المشروع على المستحقين من أهالي القريتين.

وأوضح يعقوب أن اللجنة الأهلية سبق أن رفعت إلى الديوان الملكي قائمة بأسماء المستحقين من أهالي القريتين لمشروع داركليب الإسكاني، غير أن اللجنة تفاجأت باستثناء 20 عائلة من ضمن القائمة التي رفعت إلى الديوان.

وبين أن العوائل التي تم استثناؤها تقع عناوينها السكنية ضمن 3 مجمعات سكنية (1048، 1046، 2025)، وهي المجمعات التي تم ضمها إلى مدينة حمد بعد أن تم تعديل الدوائر الانتخابية، على رغم أن هذه العوائل تنتمي إلى قرية داركليب، فضلاً عن أن بعض من تم استثناؤهم يقطنون في شقق إيجار خارج المنطقة، منذ فترة وهم كانوا ينتظرون هذا المشروع الإسكاني على أحر من الجمر.

واستغرب يعقوب إسقاط أسماء هذه العوائل من الاستفادة من حقهم في المشروع الإسكاني، فغالبيتهم عوائل كانت تقطن في القرية في منازل متهالكة تضم عدة عوائل، وبعد أن تزوجوا وأنجبوا الأطفال وضاق بهم الحال في هذه المنازل الصغيرة، لم يجدوا سبيلاً غير الخروج في شقق إيجار بانتظار الحصول على وحدة سكنية، وفي ظل شح شقق الإيجار في القرية، اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق أخرى، وهو ما يترتب عليه تغيير عناوينهم، من أجل تسجيل أبنائهم في المدارس والحصول على الخدمات الصحية والخدمات الأخرى، متسائلاً: «أليس من الظلم حرمانهم من الحصول على هذه الوحدات التي أقيمت في قريتهم».

ونقل رئيس اللجنة الأهلية لمشروع داركليب الإسكاني معاناة العوائل المستثناة من المشروع بسبب انتقالها إلى شقق إيجار خارج القرية، إذ أشار إلى أن هذه العوائل وقعت بين نارين، فبعد أن تم استثناؤها من مشروع داركليب الإسكاني مع أحقيتهم بالحصول على وحدات سكنية فيه؛ يواجهون رفض وزارة الإسكان منحهم وحدات سكنية ضمن المشروعات الإسكانية المقامة في المناطق التي انتقلوا للسكن فيها.

وأكد أن العوائل التي تم استثناؤها من المشروع تمتلك وثائق رسمية تثبت أنهم من أهالي قرية داركليب، كما أن القائمة التي رفعت إلى الديوان الملكي، تم التوافق على أن تكون هي المصدر الرئيسي لأسماء المستحقين للمشروع الإسكاني، غير أن وزارة الإسكان تغاضت عن هذه الحالات.

وأشار يعقوب إلى أن اللجنة تسعى إلى لقاء وزير الإسكان من أجل التباحث معه بشأن مصير هذه العوائل التي انتظرت سنوات طويلة من أجل الحصول على وحدات سكنية، منوهاً إلى أن اللجنة أوصلت هذه المعاناة إلى مختلف الجهات الرسمية، غير أن وزارة الإسكان لم تتجاوب مع طلب اللجنة المتكرر للجلوس والتباحث بشأن هذه الحالات.

وطالب وزارة الإسكان بالتريث في عملية توزيع الوحدات السكنية لهذا المشروع، من أجل التوصل إلى حل يرضي الأهالي ويرفع عنهم معاناتهم.

من جانب آخر؛ تحدثت أم صادق (وهي إحدى الحالات المستثناة من الاستفادة من مشروع داركليب الإسكاني)، وقالت: «حصلنا على قسيمة سكنية من وزارة الإسكان في العام 1992، وبعدها تفاجأنا بأن مالك الأرض يطالب بحقه فيها، وعند مراجعتنا لوزارة الإسكان طلبت منا عمل خرائط للأرض وأكدت أن الأرض مسجلة باسم العائلة، غير أن مالك الأرض خلال تلك الفترة قام ببيعها وضاع حقنا فيها».

وأوضحت أن «العائلة راجعت وزارة الإسكان للتمسك بحقها في الحصول على الخدمات الإسكانية، وتم تحويل الطلب من قسيمة إلى وحدة سكنية، وتم تعديل سنة الطلب إلى العام 1994 باسم زوجي جعفر علي راشد محمد».

ونقلت أم صادق معاناة عائلتها في الانتقال من شقة إيجار إلى أخرى مع زوجها وأبنائها الأربعة، وخصوصاً أن راتب زوجها المحدود لا يكفي لدفع مبالغ الإيجار، فضلاً عن توفير مستلزمات الحياة المعيشية، وذكرت أن العائلة كانت تتحمل هذه المعاناة في سبيل الحصول على وحدة سكنية، غير أنها عانت الاستثناء من مختلف المشروعات الإسكانية التي تم توزيعها في المناطق المحيطة بالقرية، علاوة على أن أصحاب طلبات جديدة وبعضها يعود إلى العام 2003 حصلوا على الخدمات الإسكانية فيما لاتزال العائلة تنتظر ذلك، على حد قولها.

وأضافت «اعتصمت لأكثر من مرة للمطالبة بحق عائلتي في الحصول على وحدة سكنية، وقابلت الكثير من المسئولين في وزارة الإسكان، وفي كل مرة يطلبون مني الانتظار إلى حين إنهاء مشروع داركليب الإسكاني، وحين جاء وقت التوزيع تم استثناء اسم العائلة، فيما بررت وزارة الإسكان ذلك بأن عنوان سكني هو خارج قرية داركليب، فهل من الإنصاف أن يسقط حقي في وحدة سكنية انتظرتها منذ 1994 بحجة أني أسكن خارج المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات».