قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن قرار النائب العام بشأن تفعيل التوصية الخاصة بالتحقيق في «قضايا تعذيب تمت على أيدي رجال الشرطة» حظي باستحسان من النواب المعنيين بالشأن الحقوقي، وأعربوا عن ثقتهم وترحيبهم بقرار إنشاء وحدة متخصصة تختص بالتحقيق في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من مسئولين حكوميين، وتحديد مسئوليتهم الجنائية عن تلك الأفعال, مطالبين جميع القوى السياسية في المجتمع البحريني بشجب الاعتداءات على رجال الأمن.

وذكرت الوكالة أن الفقرة (1722 ب) من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ أوصت بتكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات، وقالت يجب أن يقع على الدولة عبء إثبات اتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة.

كما أوصى الخبراء القانونيون بأن مكتب النائب العام بإمكانه أداء دور «الهيئة الدائمة»، فيما سيوفر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية المساعدة التقنية لتنفيذ هذه التوصية.

من جهتهما؛ أكد كل من رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان البحريني النائب محمود المحمود والنائب سلمان الشيخ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن القرار يعد نقلة نوعية في مسيرة المشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكشف النائب محمود المحمود عن عزم اللجنة على إنشاء مكتب لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والتي تمس حقوق الإنسان بجميع أشكالها، منوهاً إلى أن بعض الناس يجدون حرجاً أو غضاضة في تقديم شكاوى عن انتهاكات لحقوق الإنسان في النيابة العامة.

وأضاف «لذلك وجدنا أنه من الملائم أن يتم إنشاء مكتب خاص لتلقي الشكاوى، على أن يتم في المستقبل القريب توجيه الشكاوى بحسب نوعيتها إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها سواء كانت النيابة العامة أو الوزارات أو أية جهة تكون لها القدرة على البت في الشكوى ووضع حلول لها وبسرعة».

وأكد أن إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة سيسهم بشكل فعال في حل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان كما يعد خطوة على طريق إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية بمعايير دولية، استطاعت البحرين أن تؤسس لها منذ فترة طويلة، لكن العمل الحقوقي يستلزم المتابعة والتطوير بصفة مستمرة ليتماشى مع متطلبات العصر الحالي وهو الأمر الذي حرص جلالة الملك على أن يكون في صدارة سياسات مملكة البحرين التي تمثل عنوان الحرية والديمقراطية في منطقة الخليج العربي بل وعلى المستوى الإقليمي للمنطقة.

من جهته؛ أكد النائب سلمان الشيخ أن مملكة البحرين بلد يتمتع بالديمقراطية منذ أكثر من 10 سنوات هي عمر المشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن مسيرة الإصلاح لا تقف عند مرحلة بل تستمر طالما بقي الإنسان ومؤسسات الدولة.

واعرب الشيخ عن تأييده قرار النائب العام بشأن تنفيذ التوصية (1722 ب)، وطالب في المقابل جميع القوى السياسية في المجتمع البحريني بشجب الاعتداءات على رجال الأمن والإساءة لطوائف تعارضها في الرأي والفكر.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية أيضاً تقوم في الوقت الحالي بتدريس مناهج حقوق الإنسان لمنتسبيها، وتقدم لهم دورات مكثفة في هذا الشأن، وهي خطوات تعزز خطوات الحكومة الجادة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

كما أوضح الشيخ أن المجلس التشريعي يقوم بدوره في إصدار التشريعات والقوانين التي تدعم التوجه الإصلاحي وإرساء الديمقراطية، مؤكداً التعاون المتواصل مع الحكومة والسلطة القضائية للتسريع من وضع التشريعات التي تخدم مصلحة مملكة البحرين وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن المجلس التشريعي يقوم بدوره في إصدار التشريعات والقوانين التي تدعم التوجه الإصلاحي وإرساء الديمقراطية، مشدداً على التعاون المتواصل مع الحكومة والسلطة القضائية للتسريع من وضع التشريعات التي تخدم مصلحة البحرين وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وكان النائب العام علي فضل البوعينين صرح في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي بأن النيابة العامة تسلمت 113 قضية بتهم التعذيب تضم 62 متهماً وقد أحيل ما تم الانتهاء من التحقيق فيه إلى المحاكم الجنائية، حيث ينظر أمامها حاليّاً 4 قضايا تضم ضابط شرطة واحداً وما يقارب 9 من رجال الشرطة.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدر النائب العام القرار رقم (8) للعام 2012 بإنشاء وحدة متخصصة بمكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، وتختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسئولين الحكوميين، وتحديد مسئولياتهم الجنائية عن تلك الأفعال.

وتضمن قرار النائب العام دعم هذه الوحدة بالخبرات والتخصصات اللازمة والكافية لقيامها بمهماتها، ومن ذلك ندب عدد من مأموري الضبط القضائي تحت مسمى الشرطة القضائية لمعاونة الوحدة في تنفيذ قراراتها، وكذلك دعمها بالأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية، فضلاً عن توفير جميع المتطلبات البشرية والمادية التي تضمن للوحدة أداءً يتسم بالكفاءة والفاعلية.

فيما نص القرار على أن تتولى وحدة التحقيق الخاصة مسئولية الوقائع الناشئة عن أحداث العام 2011 والتي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب أي وقائع أو قضايا أخرى يقرر النائب العام إحالتها إلى الوحدة للتحقيق فيها وفقاً للمعايير الدولية ولاسيما ما ورد منها ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.