نفت بلدية ومجلس بلدي العاصمة الأنباء المتناقلة بشأن ضم تقاطع الفاروق (دوار اللؤلؤة سابقاً) إلى سوق المنامة المركزي تزامناً مع مشروع تطوير السوق وتوسعته المزمع تنفيذه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأكدت البلدية والمجلس البلدي «عدم وجود أي معلومات أو مقترحات مطروحة على الصعيد الرسمي لضم التقاطع المذكور ضمن مشروع تطوير وتوسعة سوق المنامة المركزي».

جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته بعض التقارير الإخبارية التي ذكرت في مضمونها أن «مسئولين في الحكومة يأملون إدراج منطقة تقاطع الفاروق في سوق المنامة المركزي ضمن مشروع التوسعة المقرر تنفيذه قريباً، وذلك لتنمية المخطط الجديد وتطوير الأعمال ودعم تجار التجزئة».

وقال مدير عام البلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط»: «ليس لدى البلدية أي معلومات عما يتم تداوله بهذا الشأن، كما لا يوجد أي شيء رسمي يصب في هذا الاتجاه».

من جانبه، أفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد «بعدم وجود أي مشروع رسمي يقضي بضم تقاطع اللؤلؤة الذي سمي بتقاطع الفاروق مؤخراً إلى سوق المنامة المركزي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروع التطوير والتوسعة الذي تجرى دراسته حاليّاً».

وذكر ميلاد أن «أرض السوق المركزي الحالية تطل على عدة شوارع؛ منها: شارع السويفية وشارع الملك فيصل، ومن هنا اكتسب أهميته الاستراتيجية في قلب العاصمة، علاوة على بعض الأراضي الواقعة في الجهة الغربية التي تعتبر تابعة إلى السوق أيضاً».

وأضاف أن «المناقصة التي أرسيت على أحد المستثمرين بشأن تطوير وتوسعة السوق؛ لم تشمل ما يتناقل بشأن ضم التقاطع المذكور إلى السوق، علماً بأن دراسة جدوى المشروع ستستمر نحو عامين بحسب الاتفاقية المبرمة مع شركة تشغيل».

وأوضح رئيس بلدي العاصمة أن «العقد الذي وقعته البلدية تضمن تحديداً المساحة الجغرافية التي سيكون عليها السوق بعد تطويره، والتي يحدها من جهة الغرب شارع السويفية الذي يصل إلى دوار اللؤلؤة سابقاً، ومن الشمال شارع الملك فيصل، ولم تتضمن هذه المساحة منطقة تقاطع الفاروق حاليّاً».

وأشار ميلاد إلى أن «مشروع تطوير السوق بُني تصميمه المبدئي على أساس المداخل والمخارج المرورية، ولا يمكن المجازفة بمشروع لا تتوافر له المداخل المرورية السلسة. والقضاء نهائيّاً على شارع السويفية سيسبب إعاقة للسوق نفسه ولن ينفعه».

وتطرق رئيس بلدي العاصمة في هذا الصدد إلى أن «التجار والباعة العاملين في السوق المركزي أو من هم يتعاملون بالتجزئة للبيع بالمناطق الخارجية، يشتكون من كساد التجارة في هذه الأيام بسبب إغلاق تقاطع الفاروق؛ فإذا أقدمت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فعلاً على هذه الخطوة سيتسبب ذلك بكارثة حقيقية للتجار نظراً إلى انعدام المداخل والمخارج الكافية للسوق بتصميمه الضخم بعد تطويره».

وخلص ميلاد إلى أن «المجلس البلدي وبحسب القانون، له الرأي الأول في الموافقة على أي مشروع بمحافظة العاصمة، وله الحق في الرفض أو القبول»، مؤكداً أن «المجلس البلدي لم ترده أي مراسلات رسمية أو غير رسمية بشأن ضم تقاطع الفاروق إلى السوق المركزي».

وأنهى رئيس بلدي العاصمة حديثه بأنه «إذا أرادت الحكومة أن تتخلص سياسيّاً من تقاطع الفاروق الذي يعتبر محل جدل واسع حاليّاً بسبب الاحتجاجات التي شهدها دوار اللؤلؤة سابقاً؛ فإنها في حال أصرت على ضم التقاطع إلى السوق فعلاً، ستزيد من حجم تمسك الناس باعتبار هذا الموقع معلماً سياسيّاً وتاريخيّاً، وسيفاقم من أزمة إصرار الكثير على الاعتصام والتظاهر هناك».