ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء ان مسلحين في المعارضة السورية يرتكبون "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" بينها اعمال خطف وتعذيب واعدامات.
وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها، بحسب ما جاء في تقرير صادر عنها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الى المجلس الوطني السوري وغيره من المجموعات السورية المعارضة، ان مجموعات مسلحة معارضة ترتكب "انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الامنية والموالية للحكومة واشخاص تم التعرف عليهم على انهم من (الشبيحة)". كما نقلت تقارير عن "اعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات امنية ومدنيين".
وجاء في البيان ان "على قادة المجموعات المعارضة ان يدينوا ويمنعوا عناصرهم من ارتكاب مثل هذه الانتهاكات".
واشارت المنظمة الى انها جمعت شهادات تشير الى ان "دوافع بعض المجموعات المسلحة المعارضة تمليها مشاعر ضد الشيعة او العلويين، ناشئة من الدمج بين هذه الطوائف وبين سياسات الحكومة".
وتابع التقرير ان عددا من "المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكانها لا تنتمي الى هيكلية قيادية منظمة او تنفذ اوامر المجلس الوطني، الا انه تقع على قيادة المعارضة مسؤولية الكلام عن هذه الانتهاكات وادانتها".
وقالت المنظمة ان "كل من يكون في عهدة الجيش السوري الحر او قوى اخرى معارضة بمن فيهم عناصر من القوى الامنية او الشبيحة يجب ان تتم معاملتهم بطريقة انسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".
وقالت مديرة الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة لي ويتسون في التقرير "من الملح بالنسبة الى العناصر المسلحة في المعارضة السورية حماية حقوق الانسان. يجب ان يكون واضحا بالنسبة اليهم ان رؤيتهم لسوريا يجب ان تتضمن طيا لصفحة انتهاكات (الرئيس) بشار الاسد مع استيعاب الجميع من دون تمييز بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية".
ونقل التقرير عن ناشط سوري يدعى مازن ان عناصر من مجموعة تابعة لشخص يدعى ابو عيسى في تفتناز قرب سراقب في ادلب (شمال رغب) "خطفوا اشخاصا يعملون مع الحكومة وعذبوا ثلاثة منهم حتى الموت".
كما افاد مازن انه تحدث مع "عنصر امني كان مخطوفا لدى مقاتلين معارضين خلال فترة احتجازه (...)، فقال له هذا الاخير ان مقاتلي المعارضة ضربوه بالاسلاك الكهربائية على راسه بينما كان معصوب العينين... وانهم سمحوا له بالكلام مع اهله وطلبوا مالا للافراج عنه".