واجهت عمليات مراقبة الاستخبارات الفرنسية للشبكات الإسلامية المتطرفة انتقادات بعد الكشف عن أن منفذ اعتداءات تولوز ومونتوبان الذي تبنى قتل سبعة أشخاص وأعلن انتماءه لـ «القاعدة»، كان يخضع لمراقبة الأجهزة منذ سنوات.

ووزير الداخلية كلود غيان هو الذي أعلن أن محمد مراح (23 عاماً) الفرنسي الجزائري الأصل والذي كان من الأحداث الجانحين، قام برحلتين إلى أفغانستان وباكستان وكان «تحت المراقبة منذ سنوات» من قبل المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية.

لكنه إشار إلى أنه لم يكن هناك أي عناصر تحمل على «الاعتقاد بأنه كان يعد لعمل إجرامي».

وفي المساء نقض غيان الانتقادات الصادرة عن الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ووزير سابق من اليسار.

وقال غيان لـ «فرانس برس» إن «توقيف شخص ينشر أفكاراً سلفية أمر مستحيل تماماً. ليس هناك أي أساس قانوني. ينبغي الحصول على أمر من قاض لتوقيف أحد ما، ما لم يضبط في الجرم المشهود. وفي فرنسا ليس هناك جرم مشهود في الرأي، وهذا أفضل».

غير أن مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية، مارين لوبن انتقدت «التقاعس» حيال «الخطر الأصولي» الذي «أسيء تقديره في بلادنا» بنظرها.

وقال المسئول الثاني في حزبها لوي آليو إن ذلك يحمل على «التساؤل إن لم يكن من الممكن توقيف» المشتبه به في وقت أبكر و»يثير شكوكاً» حول فاعلية مكافحة الشبكات الإسلامية.

كذلك صدرت انتقادات ولو أقل حدة عن وزير الدفاع والداخلية السابق في حكومات اشتراكية، جان بيار شوفينمان إذ رأى أن هجمات تولوز ومونتوبان تشكل «تحذيراً لجميع الأجهزة المكلفة مكافحة الإرهاب مشدداً على أن «فرنسا التي بقيت حتى الآن بمنأى نسبياً عن هذه الأعمال الشنيعة، عليها أن تبقى متيقظة».

من جهته قال وزير الخارجية، آلان جوبيه الخميس لإذاعة أوروبا 1 «أفهم أن يطرح السؤال لمعرفة ما إذا حصلت ثغرات. وبما أنني لا أعلم إن حصلت ثغرات، لا يمكنني أن أحدد نوعيتها، لكن ينبغي إلقاء الضوء على هذه المسألة».

وسئل إن لم يكن يجدر تخصيص المزيد من الوسائل لمراقبة عدد الجهاديين الفرنسيين القلائل الذين تم إحصاؤهم فقال «إنهم قيد المراقبة» مؤكداً أن «أجهزة الاستخبارات استجوبت مؤخراً» محمد مراح.

غير أن جوبيه عاد وأكد لـ «فرانس برس» أنه يستبعد وجود أي ثغرات وقال «ليس لديّ شخصياً أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بوجود ثغرة».

وتعود آخر موجة من الاعتداءات الدامية في فرنسا إلى العام 1995 وتثني السلطات الفرنسية بانتظام على فاعلية شرطتها وجهازها القضائي في مجال مكافحة الإرهاب.

ورفض فرنسوا ريبسامن مسئول «الامن» في فريق المرشح الاشتراكي للانتخابات الفرنسية فرنسوا هولاند الخوض في هذا الجدل مكتفياً بالإشادة بـ «شجاعة قوات حفظ النظام».

وقال «سيتم تعيين قاضي تحقيق في هذه القضية وسوف نرى نوعية التحقيق. كل ذلك سيأتي لاحقاً».

وقدرت أجهزة الاستخبارات الغربية مؤخراً ببضع عشرات عدد الجهاديين الشباب العائدين من المناطق القبلية الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، معقل تنظيم «القاعدة»، وقد عاد بعضهم إلى فرنسا.

وقال مدعي عام باريس المكلف التحقيق في هجمات منطقة تولوز، فرنسوا مولين «ليس لدينا أي عنصر» يسمح بربط محمد مراح «بأي منظمة على الأراضي» الفرنسية.

ووصف المشتبه به بأنه «له مواصفات شخص غير نمطي انحاز من تلقاء نفسه إلى التطرف السلفي» موضحاً أنه «ذهب إلى أفغانستان بدون المرور عبر الشبكات المعروفة، بل بوسائله الخاصة من غير أن يلجأ إلى الوسطاء والدول قيد المراقبة».

وقال إن محمد مراح الذي أدين «15 مرة» حين كان قاصراً أظهر «اطباعاً عنيفاً» منذ طفولته وعانى من «اضطرابات في السلوك حين كان قاصراً، ما يتواءم مع العنف الشديد الملازم للأفعال» التي وقعت مؤخراً.

وقبل 15 يوماً من الهجوم الأول الذي أوقع قتيلاً في 11 مارس/ آذار في تولوز، حكم عليه بالسجن لشهر واحد مع النفاذ بتهمة القيادة بدون رخصة. وكان من المقرر أن يقابل قاضياً في أبريل لتحديد كيفية قضاء العقوبة الصادرة في 24 فبراير/ شباط، بحسب ما أوضح محاميه.

أما شقيقه عبد القادر (29 عاماً) الذي قبض عليه الأربعاء فكان «محط اهتمام في قضية شبكة نقل جهاديين إلى العراق» قبل بضع سنوات بدون أن يتم التحقيق معه.