شاركت لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص في الندوة العلمية عن «مكافحة الاتجار بالبشر» والتي عقدت ببيروت خلال الفترة 12 - 14 مارس/ اذار 2012 التي نظمت من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية بالجمهورية اللبنانية، واستعرضت مملكة البحرين الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت اللجنة ان من ضمن الاجراءات التي اتخذتها البحرين إصدار المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2009م والذي يتضمن اثنتي عشرة مادة وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وزارة الخارجية مع الإشارة إلى أهدافها.

وجاء تنظيم الندوة بهدف وضع رؤية عربية موحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وإبراز الجهود العربية والدولية في مكافحة الاتجار بالبشر وبيان أهمية الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تم خلال الندوة استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية المهمة والهادفة إلى مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى أوراق العمل المتضمنة تجارب الدولة العربية المشاركة.

كما استعرضت مملكة البحرين الإجراءات التي اتخذتها ومنها الإشارة إلى تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص برئاسة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي تختص بإزالة ما قد يعترض المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين أنه بحاجة للعمل، وذلك بناءً على ما يرد على رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن.

كما تمت الإشارة إلى إنشاء شعبة مكافحة الاتجار بالبشر في العام 2007 بوزارة الداخلية والتي تختص بتلقي البلاغات عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر واتخاذ إجراءات وجمع الاستدلالات في الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر.

الجدير بالذكر ان وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وجهت الدعوة لاعضاء اللجنة من وزارة الداخلية والخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة فــي الندوة العلمية. وضم الوفد كلا من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب، المستشار القانوني أسامة كامل متولي، مدير إدارة البحث والمتابعة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة المقدم غازي الدوسري، رئيس شعبة البحث والتحري النقيب طلال نبيل تقي، بالإضافة إلى ضابط بحث متابعة الملازم أحمد المحرقي.