استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجوانب التي تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري وتخدمه ومن بينها توافر ناقلة وطنية قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني ومتطلباته، وفي هذا الصدد أكد سموهما أهمية استمرار العمل لإعادة توجيه الناقلة الوطنية (طيران الخليج) إلى الاستقرار المالي وبما يكفل استمرار خدماتها وتواجدها في مجال الطيران والسياحة لما لبقائها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء لسمو ولي العهد وذلك بديوان سمو رئيس الوزراء أمس (الإثنين).
المنامة - بنا
استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجوانب التي تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري وتخدمه ومن بينها توفر ناقلة وطنية قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني ومتطلباته، وفي هذا الصدد أكد سموهما أهمية استمرار العمل لإعادة توجيه الناقلة الوطنية (طيران الخليج) بمملكة البحرين إلى الاستقرار المالي وبما يكفل استمرار خدماتها وتواجدها في مجال الطيران والسياحة لما لبقائها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وذلك بديوان سمو رئيس الوزراء صباح يوم امس الاثنين (26 مارس/ اذار 2012).
وخلال لقاء سموهما اتفق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ضرورة خلق آلية جديدة تدعم انفتاح البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها المختلفة بحيث تلبي هذه الآلية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية لتكون البحرين دائماً مقصداً للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار والسياح في أجواء آمنة ومستقرة.
وكلف سموهما نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بإعداد التصورات وتقديم المقترحات التي تضمن تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
كما استعرض سموهما الواقع الاقتصادي وجهود الحكومة لتوطيد أركان الاقتصاد وتعزيز الريادة البحرينية والقدرات التنافسية الاستثمارية استقطاباً وخدماتياً، حيث أكد سموهما ضرورة الاستمرار في إنجاز معاملات المستثمرين بسرعة وفاعلية بما في ذلك تسجيل الشركات وإنهاء معاملاتها وسرعة إيصال الخدمات والمرافق للمشروعات الاستثمارية، وشدد سموهما على ضرورة أن تكون التسهيلات والمرونة والشروط المرجعية الموحدة دليل استرشاد في إتمام معاملات المستثمرين والزوار.
كما وجه سموهما لضرورة مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية بشكل دوري، وأن تكون هذه المراجعة محققة لاستراتيجية الدولة في الجانب الاقتصادي والاستثماري.
العدد 3489 - الإثنين 26 مارس 2012م الموافق 04 جمادى الأولى 1433هـ
