أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالتمسك بقرارات مجلس النواب بشأن مشروع قانون لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات)، رافضة قرارات مجلس الشورى.