يخضع الانقلابيون الذين استولوا على السلطة في مالي في 22 مارس/ آذار إلى ضغط غير مسبوق بعد أن هددتهم المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحظر قد تكون عواقبه وخيمة إذا لم يعودوا إلى النظام الدستوري بحلول يوم الإثنين المقبل.

وبات قائد الانقلابيين الكابتن أمادو سانوغو أمام خيارين، إما أن يمتثل لتحذير تلك المنظمة، أو التسبب بإخضاع مالي البلد الفقير من دون منافذ على البحر، إلى عزلة كارثية.

وقد أثيرت تساؤلات بشأن هذه الطريقة القوية التي استعملها قادة دول غرب إفريقيا مع الانقلابيين الذين أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توري، الذي يقول إنه ليس سجيناً لكن مكان وجوده يبقى مجهولاً. وفي جنيف اعتبر الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا سعيد جانيت أن العقوبات الملوح بها «تستهدف الانقلابيين في الأساس»، لكنه أقر بأنه «إذا استمر الوضع فقد تطال البلاد». لكن مصدراً دبلوماسياً حذر في تصريح لوكالة «فرانس برس» في باماكو أنه «إذا حشرنا الانقلابيين تماماً فإنهم قد يردون بسلبية كبيرة» مفضلاً مزيداً من «الليونة» في مرحلة أولى. وقد اختار قادة دول المنطقة المجتمعون أمس الأول (الخميس) من حول الرئيس العاجي الحسن وتارا، طريقة جذرية تشبه موقف منظمة غرب إفريقيا أمام ساحل العاج عندما رفض رئيسها حينها لوران غباغبو التنحي عن السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2010-2011.

وهددت منظمة غرب إفريقيا مالي «بحظر دبلوماسي ومالي» إذا لم تعد إلى النظام الدستوري «في مهلة أقصاها 72 ساعة» أي الاثنين المقبل «على أقصى تقدير».

وصدرت التهديدات على إثر فشل وساطة وتارا ورؤساء دول أخرى من المنطقة أمس الأول وإلغاء زيارة كانوا على وشك القيام بها، عقب تظاهرة صغيرة قام بها موالون للانقلابيين على مدرج المطار. وقدم قائد الانقلابيين أمس اعتذاراته من «حادث مؤسف خارج عن أرادتنا» في إشارة إلى تلك التظاهرة.

وفي باماكو، تدهور الوضع خلال الساعات الأخيرة بعد إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة عقب هجوم شنه موالون للانقلابيين على مقر الجبهة المعادية للانقلاب، بينما تواجه الصحافة الدولية مزيداً من العراقيل من قبل موالين للنظام الجديد.