قال وزير المالية في رده على سؤال للنائب محمد بوقيس بشأن توصيات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين التي تم تنفيذها والتوصيات المزمع تنفيذها خلال العام 2012م إن البطاقة الذكية ستحوي قريبا تعريفا بالمتقاعدين من اجل تقديم التسهيلات الخاصة بهم.

وفي رده بشأن التوصية الأولى إلى اللجنة بزيادة لا تقل عن 15 في المئة لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا يزيد المعاش التقاعدي عن أربعة آلاف، بين الوزير أنه بالرغم من التحذيرات التي وردت في الدراسات الاكتوارية بشأن منح أي ميزة تقاعدية تؤدي إلى استنزاف أموال الهيئة والتأثير سلباً على حقوق المؤمن عليهم، فإن الحكومة وتنفيذاً لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك تكلفت بالتبعات المالية للزيادة المصروفة مؤخراً لتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين والمتمثلة في صرف مبلغ 75 ديناراً لكل متقاعد، حيث استفاد ما يقارب 48 في المئة من أصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية بزيادة تعادل أو تفوق 25 في المئة من المعاشات المصروفة لهم سابقاً من الهيئة، بينما استفاد الآخرون من أصحاب المعاشات بزيادة في معاشاتهم التقاعدية بنسب أقل وذلك وفقاً لقيمة معاشاتهم التقاعدية، وتبلغ الكلفة السنوية لهذه العلاوة 30 مليون دينار تقريباً.

وأشار وزير المالية إلى انه تم اقرار زيادة سنوية للمتقاعدين بالقطاع الأهلي قدرها 3 في المئة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وذكر بشأن التوصية برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى مئتين وثلاثين ديناراً لجميع القطاعات (المدني والأهلي والعسكري) إلى أنه بموجب القانون رقم (25) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والقانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، تم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 200 دينار، وتكفلت الحكومة بالتبعات المالية لتلك الزيادة والتي تبلغ كلفتها السنوية أكثر من مليون دينار تقريباً، كما تم زيادة المعاشات التقاعدية مؤخراً بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين كما ورد في البند السابق، وذلك تنفيذاً لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك فأصبح اقل معاش تقاعدي يتسلمه المتقاعد يبلغ 275 ديناراً.

وأكد الوزير تنفيذ التوصية التي نصت على منح كل متقاعد من دون استثناء بجميع القطاعات المدني والأهلي والعسكري مبلغ خمسمئة دينار بحريني لمرة واحدة فقط أنه تم تنفيذ هذه الرغبة بناء على المكرمة الملكية السامية التي وفرت التمويل اللازم لصرف هذه المكافأة لجميع المتقاعدين والمستحقين عنهم في شهر يناير 2010، حيث بلغت كلفتها 13 مليون دينار. وشدد على أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقوم على تشجيع مثل هذه الأنشطة والتي تعود بالنفع على المتقاعدين والمواطنين وذلك عن طريق المساهمة مع الجهات والجمعيات المختصة بالمتقاعدين وذلك لتكريم المتقاعدين.

أما عن التوصيات التي ستنفذ في العام 2012 وهي التوصية بشأن الإسراع في توحيد المزايا التقاعدية – وفق أفضلها للمتقاعدين – للعاملين في جميع القطاعات، كونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة إلى التقاعد، فقال الوزير إنه نظراً لأهمية موضوع توحيد المزايا التقاعدية لكونه يمس شريحة كبرى من المواطنين، ولما يتطلبه الأمر من إجراء دراسات وافية وشاملة والتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ومراعاة الوضع المالي للصناديق التقاعدية وما تعانيه من عجز اكتواري، فإنه سيتم عرض ما تم التوصل اليه بشأن توحيد المزايا على السلطة التشريعية فور استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تعاملت الحكومة بشكل ايجابي مع العديد من المشاريع بقانون التي اقرها مجلسا الشورى والنواب، تصب جميعها في تحسين المزايا التأمينية.

وأفاد الوزير بشأن التوصية التي تنص على منح التقاعد المبكر الاختياري للمرأة بحيث يتم تحسين معاش المؤمن عليها في القطاع الخاص والموظفة العاملة في القطاع الحكومي من خلال تعديل معامل احتساب المعاش من واقع جزء من خمسين جزءاً (2 في المئة) إلى واقع جزء من أربعين جزءاً (2.5 في المئة) من المتوسط الشهري والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين أن موضوع تعديل معامل احتساب المعاش من (2 في المئة) إلى (2.5 في المئة) مدرج ضمن مشروع توحيد المزايا المذكور في الفقرة السابقة.

وفيما يتعلق بالخطوات والمميزات والتسهيلات التي ستقوم الحكومة بتقديمها لتحسين أوضاع المتقاعدين خلال الفترة المقبلة، بين الوزير أن هيئة التأمين الاجتماعي قامت بمخاطبة (الجهاز المركزي للمعلومات) بطلب تضمين بيانات البطاقة الذكية ما يشير الى ان حاملها من المتقاعدين، بحيث يمكن استخدامها كبطاقة تعريفية من قبل المتقاعدين وقد رحب الجهاز المركزي للمعلومات بخطوة تعريف حامل البطاقة بأنه متقاعد، كما أن الهيئة قد بدأت فعلياً بتزويد الجهاز بقاعدة البيانات المتعلقة بالمتقاعدين بصفة دورية حيث سيتم قريباً إشعار المتقاعدين لمراجعة الجهاز المركزي للمعلومات لتحديث البيانات الخاصة بهم في حال صدور بطاقة الهوية الخاصة بهم قبل تقاعدهم من العمل.