قال المحامي محمد الجشي: «إن إدارة المستشفى العسكري منعته وعائلة المعتقل عبدالهادي الخواجة من زيارته صباح أمس السبت (31 مارس/ آذار 2012)، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى يوم أمس الأول (الجمعة) إثر إضرابه عن الطعام منذ 50 يوماً».

وأضاف الجشي «حاولت بصفتي المحامي الموكل عن المعتقل الخواجة في التمكن من زيارته بالمستشفى للاطمئنان على صحته، غير أن الإدارة هناك رفضت ذلك واشترطت توافر إذن من النيابة العسكرية للسماح له بمعاينته أو الدخول عليه». موضحاً أن «الرفض كان قائماً على رغم عرضي الوكالة الموثقة رسمياً عن المعتقل».

وأوضح المحامي الجشي أن «أبديت لإدارة المستشفى صعوبة توفير الإذن من النيابة العسكرية وخصوصاً أن يوم السبت إجازة رسمية لا تعمل خلالها هذه الأجهزة، ولا يمكن إصدار الإذن من النيابة في وقت سريع وقد يستغرق ذلك أياماً، بيد أن ذلك لم يفضِ إلى نتيجة إيجابية».

وأفاد الجشي بأنه «لم يتم التأكد من الحالة الصحية للمعتقل الخواجة، إذ لم تفصح الإدارة عن أية معلومات تتعلق بوضعه الصحي على رغم المحاولة لذلك طوال مدة ساعتين من الإداريين بالمستشفى أمس»، مشيراً إلى أن «الأمر طارئ، والإذن من النيابة العسكرية يحتاج إلى عدة أيام».

واعتبر المحامي الجشي أن «عدم السماح بالتعرف على حالة المعتقل الصحية، ومنعي وكذلك عائلته من زيارته تجعل الجميع في حال قلق على وضعه». منوهاً إلى أن «هذه المرة الثانية التي يدخل إليه الخواجة للمستشفى بعد تنفيذه الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 50 يوماً».

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه منظمة العفو الدولية، في بيان صادر عنها يوم الخميس الماضي (29 مارس / آذار 2012)، بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي، وذلك وسط مخاوف من أن حياته في خطر بعد إكماله 50 يوماً في إضراب عن الطعام.

وأشارت المنظمة إلى أن «عبدالهادي الخواجة (52 عاماً) هو منسق الحماية الإقليمي السابق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرونت لاين ديفندرز، وهي منظمة غير حكومية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد ألقي القبض عليه في أبريل/ نيسان 2011، لكونه واحداً من قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقد تعرض للتعذيب في السجن، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محكمة عسكرية في يونيو/ حزيران 2011».

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن «الخواجة سجين رأي، اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، وخصوصاً أنه لم يستخدم العنف أو يدعو له أثناء مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ولم يظهر أي دليل على مثل هذا من قبل السلطات أثناء المحاكمة».