قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: "إن المجلس يسعى بشكل جدي لاستضافة مؤتمر برلماني عام على مستوى البرلمان الدولي والآسيوي والإسلامي والعربي خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل استعداد المجلس حالياً لاستضافة الاجتماع البرلماني الخليجي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، واستضافة الأمانة العامة للمجلس لاجتماع الأمانات العامة الخليجية بمملكة البحرين خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، كما أن المجلس سيقدم في الفترة المقبلة عدداً من البرامج والفعاليات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل تنمية وتطوير الأداء البرلماني".
جاء ذلك خلال تدشين الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صباح يوم الأحد الماضي بمقر المجلس.
وأضاف الظهراني أن "هذا الاستعداد لاستضافة المؤتمرات والفعاليات البرلمانية يأتي من منطلق جاهزية وكفاءة وقدرة الجهاز الإداري بالأمانة العامة من الشباب البحريني الطموح المساند لعمل المؤسسة التشريعية لإدارة أية فعالية برلمانية، لما تتمتع به الأمانة العامة من خبرة وتميز وريادة عبر التخطيط السليم والعمل بروح الفريق الواحد".
وأعرب عن ثقته بأن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة ستحقق غاياتها وأهدافها، وستنجز رسالتها ورؤيتها، وستساهم في تطوير العمل البرلماني، وقال: "إن الخطة الاستراتيجية خطوة ضرورية واستجابة موفقة من أجل تحقيق المزيد من التمييز والدعم والعمل بكل كفاءة وحيادية للرقي بالعمل التشريعي والرقابي وخدمة المجتمع، وكل ذلك دعماً للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".
من جهته أكد الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية والخدمات بمجلس النواب محمد غريب، أن الرؤية في الخطة الاستراتيجية تعمل من أجلِ حوكمةٍ برلمانيةٍ رشيدة باعتبارها نقطة الانطلاقة في رؤيةٍ جديدةٍ لمتطلباتِ التخطيطِ الواعي بأهدافِ ومرامي العملِ النيابي المتقدمِ في بلدٍ يشقُّ طريقَه بثباتٍ ووعيٍ نحو استكمالِ أدواتِ التطويرِ المتماسك.
وأشار إلى أن الإدارة البرلمانية بمجلسِ النوابِ تشهد تطوراً ملحوظاً في تعزيزِ آلياتِ العملِ التشريعي والرقابي، ودعمِ القرارِ البرلماني في ضوءِ المشروعِ الإصلاحي لعاهلِ البلادِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال: "لقد أدى تراكمُ الخبراتِ لدى الإدارةِ البرلمانيةِ إلى تجاوزِها مرحلةَ العملِ بالإطارِ التقليدي في فترةِ التأسيسِ لتكونَ شريكاً فاعلاً ومؤثراً في العمليةِ التشريعيةِ والرقابيةِ من خلال إطارٍ مؤسسي متينٍ يدعمُ إداراتِ الأمانةِ العامةِ، مع التركيزِ المباشرِ والملحوظِ على رفعِ كفاءةِ وحداتِ الإسنادِ والدعمِ للجانِ المجلسِ البرلمانيةِ والأجهزةِ الفنيةِ الداعمة".
وأضاف أن "ذلك ما كان ليتحققَ لولا الجدية والسعي الدؤوب والاسترشاد بأفضلِ الممارساتِ البرلمانيةِ والإداريةِ المعمولِ بها في أعرقِ البرلماناتِ الوطنيةِ والعالمية. وهي المهمةُ التي اضطلعت بأدائِها إدارةٌ برلمانيةٌ متقدمةٌ، قادت برامجَ التطويرِ والتمهينِ الفني باحترافيةٍ عاليةٍ وصولاً للإطارِ المتقدمِ الذي نحن بصددِه".
وذكر أن هذه الاستراتيجية تمثلُ وثيقة لخطة مستقبلية طويلةَ المدى لتحقيقِ رؤيةِ الأمانةِ العامةِ للمجلسِ من خلالِ رسالةٍ مبنيةٍ على قيمٍ مشتركةٍ لجميعِ المعنيين، كما تحدّدُ الاتجاهاتِ المستقبليةَ وأبرز سياسات العملِ لكي تتجهَ جميعُها إلى تحقيقِ التكاملِ في العملِ بين جميعِ الأطرافِ ذاتِ العلاقة.
وأضاف أن "التعاون والعملِ المشتركِ بين مجلسِ النوابِ وبرنامجِ الأممِ الإنمائي كان له أثرٌ ملموسٌ في إنجازِ الكثيرِ من المشاريعِ المشتركة، ومنها على سبيلِ المثالِ لا الحصر البرامجُ التدريبية لتطويرِ عملِ اللجانِ البرلمانيةِ، والبحثِ البرلماني، وكيفيةِ تنفيذِ خططِ العملِ للإداراتِ، وغيرها، وها نحن اليوم نتوّجُ هذه الأعمال بتدشينِ الخطةِ الاستراتيجيةِ للأمانةِ العامةِ بالمجلس، حيث ستكونُ الانطلاقةَ الحقيقيةَ نحو التميزِ ليس على المستوى المحلي والخليجي فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي".
وأكد أهمية هذه الوثيقةِ الاستراتيجيةِ في دعمِ مخرجاتِ الجهازِ الإداري المساندِ، حيث ستضعُنا هذه الخطة أمام غاياتٍ وأهدافٍ واضحةٍ، بعد فرزِ مواطنِ الضعفِ والقوةِ، والتركيزِ على الأولوياتِ، وضمانِ الاستخدامِ الأمثلِ للمواردِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ، وترشيدِ اتخاذِ القراراتِ المتوائمةِ مع احتياجاتِ كلِّ مرحلةٍ من مراحلِ التطويرِ، يصاحبُ ذلك وضوحٌ في الوظائفِ والمسئولياتِ، وتجسيدٌ للشراكةِ والتعاونِ بين أضلاعِ التطويرِ البرلماني الثلاثةِ المتمثلةِ في أعضاءِ المجلسِ التشريعي، ومنتسبي الأمانةِ العامة، والبرامجِ الفنية.
من جهته أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة أحمد الجزولي أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعد أول جهاز إداري برلماني في المنطقة يقدم خطة استراتيجية لدعم العمل البرلماني التشريعي والرقابي، كما أن الأمانة العامة من المؤسسات الرائدة على مستوى برلمانات العالم في هذا الجانب.
وأشار إلى أن إعداد الخطة الاستراتيجية خطوة صحيحة وأساسية في العمل الإداري المتميز والرائد، معرباً عن شكره لفريق العمل الذي ساهم في إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية.
بعدها قام رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بالإعلان عن تدشين الخطة الاستراتيجية وتكريم فريق العمل المشرف على إعدادها.